المصدر الصحيفه الاقتصاديه

أصاب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية المصريين بالجنون، حيث شهدت الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية: الزيوت، العدس، اللحوم الحمراء والبيضاء، الأرز، السكر، الشاي، الدقيق، والخضراوات لتصل إلى أرقام قياسية، حيث بلغت الزيادة فيها نسبة 32 في المائة حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء.
وسواء كان ارتفاع الأسعار بسبب المضاربة المحلية أو الزيادة العالمية في أسعار السلع الاستهلاكية، فإن المستهلك يريد من الحكومة أن تتدخل.
وتحت شعار «قاوم الغلاء بترشيد الاستهلاك» بدأت جمعيات حماية المستهلك في مصر حملة واسعة لتوعية المواطنين وحثهم على ترشيد الاستهلاك، وتستمر الحملة طوال شهر رمضان الكريم، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.. كما تشمل الحملة إرشاد المستهلكين إلى أرخص الأسعار في المنافذ المختلفة، إلى جانب العمل على توفير منافذ لبيع السلع بأسعار مناسبة.
ومن جهة أخرى، كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن إجمالي حجم الواردات والصادرات من الموانئ التجارية المصرية لعام ‏2009‏ عن ارتفاعات ملحوظة في قيمة الواردات من أغذية الحيوانات، الشيكولاته، الكاكاو، الفطائر، العصائر، التبغ، السجائر، وغيرها من السلع التكميلية‏.‏
وأوضح محمد مرسي رئيس قطاع الإحصاء في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن إجمالي الواردات زاد من‏ 249.9‏ مليار جنيه في‏ 2008‏ إلى ‏287.7‏ مليار جنيه في‏2009، وشهدت واردات النخالة والكسب وأغذية الحيوانات زيادة كبيرة من مليار و‏235‏ مليون جنيه إلى مليار و‏715‏ مليون جنيه‏.‏
في حين ارتفعت قيمة واردات الشيكولاته والكاكاو من ‏204‏ ملايين إلى ‏315‏ مليون جنيه، والجمبري من ‏238 إلى ‏370‏ مليون جنيه‏, وأكل القطط والكلاب من ‏206‏ إلى ‏253‏ مليون جنيه، وقفزت الأسماك المجمدة من‏ 720‏ إلى مليار و‏149‏ مليون جنيه‏.‏ وبالنسبة إلى الفطائر والبسكويت، أوضح مرسي أن قيمة وارداتها تضاعفت خلال عام من ‏52 مليون جنيه إلى ‏104‏ ملايين جنيه، وارتفعت واردات العصير والفواكه من‏65‏ مليون جنيه إلى ‏115‏ مليون جنيه، وكذلك جوز الهند من ‏105‏ إلى ‏126‏ مليون جنيه، والنسكافيه من‏ 52‏ إلى 60‏ مليون جنيه، واللوز والبندق من‏ 170‏ إلى ‏264‏ مليون جنيه، والتفاح من ‏300‏ إلى ‏399‏ مليون جنيه، والتبغ والسجائر من مليار و‏348‏ إلى مليار و‏526‏ مليون جنيه‏.‏
وكان التقرير قد أكد ارتفاع إجمالي كميات واردات البضائع خلال العام الماضي بنسبة ‏9,9 في المائة، في حين تراجع إجمالي الصادرات بنسبة‏ 0.22. في المائة.‏