الأزمة المالية بعين إسلامية

نظمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر ندوة عن الأزمة المالية شارك فيها نخبة من العلماء ، استهلت الندوة بمداخلة الدكتور / محي الدين القره داغي الذي تحدث عما أسماه بالإعصار والانهيار الحالي الرأسمالي من حيث أسبابه كما تناول مستقبل الرأسمالية بعد هذا الانهيار وقدم جملة من العلاجات من منظور الاقتصاد الإسلامي، وأشار في بداية بحثه إلى بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحذر من خطر الربا وآفته الماحقة.


وتحدث عن أسس النظام الرأسمالي، وخصائصه ومنها الملكية الفردية التي تعتبر من أهم معالم هذا النظام ومفادها أن المجتمع يقر حقوق الملكية لمختلف أفراده ويحميها لأنها تحقق لهم الرفاهية كما أنها تعتبر السبب الباعث علي النشاط الاقتصادي.

كما تناول المحاضر جوانب من وظائف هذه الملكية الفردية كالقرارات الآمرة بالإنتاج ودفع الإنسان نحو الادخار وتراكم الثروة وزيادتها، وحرية الفرد في التملك والإنتاج وتوجيه هذا الإنتاج نحو تحقيق أهدافه، مبيناً تحطيم هذه الفلسفة علي أرض الواقع من خلال استغلال الأغنياء للطبقة العاملة الضعيفة وهو ما أدي إلي ظهور الثورات كالثورة السوفييتية وقيام اتحادات العمال في الدول الغربية. وقال إن سبب بقائها هو استغلالها لخيرات شعوب الأرض التي استعمرتها وعدم وجود نظام عالمي قوي قادر علي منافستها.


وفيما يتعلق بأخطاء هذا النظام التي سببت الأزمة قال : إن منها خرافة أن الحرية تحمي الضعفاء أيضاً وهو أمر لم يقم عليه دليل لأن المنافسة كثيراً ما تكون في صالح الأغنياء والملاك، أما المستهلك فهو تحت رحمة صناع السوق والإنتاج من خلال الترغيب بالإعلانات والترهيب بوسائل أخري كما أن من هذه العيوب قيام نظام طبقي قائم علي تركيز أدوات الإنتاج في أيدي فئة من الأفراد وعدد أسباباً أخري للانهيار منها الإسراف في الموارد في سبيل كسب الأسواق والهيمنة عليها والمنافسة فمثلاً تنفق شركات صناعة السيارات مئات الملايين من الدولارات في سبيل تغيير الموديلات عاماً بعد عام دون النظر إلي الآثار الاجتماعية، ومن هنا فإن المشروعات الصغيرة لا تستطيع منافسة المشروعات الكبيرة ولا الوقوف أمامها طويلاً بل تفشل وتعلن إفلاسها.


وكذلك إتلاف بعض المنتجات أو التقليل من الإنتاج لأجل رفع الأسعار، أو الحفاظ عليها دون رعاية المستهلكين للاحتفاظ بالأسعار والاحتكار بالإضافة إلي التقلبات والأزمات الاقتصادية وذلك لأن الاقتصاد الرأسمالي يعتمد علي دافع الربح والاحتكار موضحاً أنه علي الرغم من أن المفروض في المنافسة الحرة أن تدرأ مساويء الاحتكار ولكن بسبب تدخل عوامل أخري فيها وجدنا أن تطبيقات النظام الرأسمالي الحر أدت إلي مساويء كبيرة وبخاصة في نطاق الاحتكار.

وخلص د. القرة داغي أن الرأسمالية الحرة قد حققت تقدماً لكثير من المجتمعات الغربية خلال القرن التاسع عشر إلا أنها تمخضت عن المساويء المشار إليها أعلاه، والتي نتجت إما عن طبيعة النظام الرأسمالي الحر، باعتباره رد فعل للنظام الإقطاعي السائد في أوروبا حيث كانت الحرية مفقودة وإما عن سوء استعمالها والانحراف بها لاستغلال الطبقة العاملة.

وقدم الدكتور منذر قحف أستاذ الاقتصاد الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر مداخلته بعنوان: الأزمة المالية: أفكار لحلول طويلة الأجل فأشار إلي أن الأزمة بدأت في سوق العقارات الأمريكية ولكن إرهاصاتها بدأت في سوق المال منذ أواخر العام 2007.. وحقيقتها بدأت في تمويل الحروب الخارجية حيث بذلت الحكومة الأمريكية في مجموع أعمالها الحربية أكثر من 5 تريليونات دولار علي مدي سبع سنوات مما أدي إلي زيادة الدين العام بأكثر من 4.5 تريليون من عام 2002 إلي أوائل العام 2008.

إذن الأزمة هي أزمة ديون تراكمت فوق الطاقة الاستيعابية للجهاز المالي الأمريكي مما استدعي استدراج الأجهزة المالية الأوروبية للمشاركة فيها من خلال التوريق وأسعار مغرية للفائدة استمرت لعدة سنوات.

وكان لابد من التصحيح فبدأ من سوق العقار.. بسبب الأعباء غير المتوازنة التي وضعتها عقود تمويلية لا يستطيع المستهلك تحملها في المدي البعيد.. وهي عقود التمويل بالتسهيلات القصيرة الأجل مما لا يستطيع المستهلك تحمل أعبائها في الأجل الطويل.

وقد أدت بنية سوق التمويل العقاري إلي سقوط مؤسسات نصف الجملة للتمويل ثم تداعت معها البنوك الأخري وتفاقمت أزمة الثقة فتوقفت البنوك عن الاقراض القصير الأجل للشركات والمنشآت فبدأت تقلص العمالة وتسريح العاملين .


ورأي أن الأسباب البنيوية التي أدت إلي تفاقم الأزمة هي:

1- التوسع الكبير لمعاملات المضاربات في الأسواق المالية بما فيها ما يتم عبر الانترنت حتى طغت علي المعاملات الحقيقية التى هي مبرر قيام السوق المالية لما تقدمه من سيولة وسهولة في الانتقال من استثمار إلي آخر وطبيعة المضاربات تجعلها غير منتجة في مآلاتها.


2- نشوء معاملات كثيرة لا يقصد منها إلا المضاربة علي الأسعار وهي في مآلها صفقات لا تنتج أية قيمة مضافة في السوق في حين تستثمر في هذه المعاملات أموال وطاقات طائلة.

3- انتشار ثقافة الربح السريع بدون النظر إلي النتائج البعيدة للصفقة وبخاصة مع قصور القوانين والضوابط والتعليمات الادارية عن متابعة الأساليب المتجددة في ابتكار اشكال جديدة للمعاملات والعقود علي طريقة شركة انرون !


4- انتقال الرأسمالية من مراحلها الإنتاجية والخدمية إلي مرحلة الرأسمالية المالية وتضخم أرباح القطاع المالي مما أدي إلي الاعتقاد بأنه هو السبيل للإغتناء السريع وتزايد تراكم طبقات من الصفقات المالية البحتة التي تبعد أكثر فأكثر عن القطاع الإنتاجي الحقيقي في الاقتصاد واتساع أحجامها بحيث أدت إلى أن ما يسمي بنظرية الهرم المقلوب الذي يمتاز بعدم الاستقرار.

5- الاعتماد في التمويل وتراكماته علي الإقراض بالفائدة الذي هو عملية لا تخلق بحد ذاتها قيمة مضافة.


6- انتشار التوريق مما سهل انتشار ثقافة "اضرب ضربتك وارم العبء علي الآخرين" وقبول المؤسسات المالية للتوريق بقيود قليلة وغير متطورة مع تطور الابتكارات الجديدة التي تحمي صاحب الضربة الأولي.

7- كما أدي التوريق إلى ارتباط المؤسسات المالية بعضها ببعض مما أدي إلي انهيار الجميع نتيجة لسقوط أول قطعة من قطع الدومينو.


8- نظام تداول الديون وتجارتها والتوسع في صفقات بيع الديون مما اجتذب استثمارات ضخمة فيها وهي بطبيعتها لا تنتج زيادة حقيقية في الانتاج المجتمعي كما أنها كثيرة وسريعة التأثر بالأحداث السياسية والإعلامية، وهو أمر ما كان ليحصل لولا اعتماد الفائدة نظاماً للتمويل وإعادة التمويل.

9- نزعة الاستثمارات المالية بطبيعتها نحو الإكثار من التحوط مما أدى إلى تزايد عمليات المشتقات وزاد بالتالي من ارتباط المؤسسات بعضها ببعض مما سرع في انتقال التأثير التراجعي من مؤسسة إلي أخرى.


10- الاعتماد الكبير علي الدين العام بدلاً من الضرائب وما يولده ذلك من تضخيم في عمليات التداولات المالية المحلية والعالمية.

11- التزايد الكبير في الانفاق الحربي الأمريكي الذي وإن كان يعني زيادة العمالة والتشغيل المحليين فإنه لا ينحو في اتجاه تحسين الطاقة الإنتاجية للاقتصاد مما أدي إلي تراجع القوة التنافسية للصناعة الأمريكية في الأسواق الخارجية وتراكم العجز في الميزان التجاري الأمر الذي أضعف الثقة بالإقتصاد الأمريكي.

 وقال: "أما الحلول في الأجل القصير فهي بدون شك حلول ربوية فقط بل لا يمكن أن تكون إلا ربوية" وهي تكمن في انتشال البنوك المتعثرة.. القابلة للإنقاذ لتمكينها من تقديم القروض القصيرة للشركات حتي تخفف حدة الأزمة التمويلية عن القطاع الإنتاجي ومن خلال برامج زيادة الدخول وبخاصة للطبقات المتوسطة لتمكينها من تجاوز أزمة المساكن المشتراة وعدم تقليص الطلب علي المواد الاستهلاكية مما يقدم الإشارات اللازمة للمنشآت لعدم تقليص إنتاجها وعدم الاستمرار في صرف عمالها. 


وخلص د.منذر في مداخلته الي جملة من الدروس للتمويل والبنوك الإسلاميين التي تستخلص من هذه الأزمة ذات أهمية قصوي فهي: ضرورة إعادة النظر بمحاولات محاكاة الممارسات والأشكال التمويلية الغربية وبخاصة تلك العقود التي لا تنتج أية قيمة مضافة بل إن نتيجتها هي فقط تحويل الثروة لأنها من نوع العقود ذات المجموع الصفري.


ضرورة إعادة النظر ببعض المعاملات المالية التي درجت عليها بعض البنوك الاسلامية مما يؤدي إلى البعد بالتمويل عن السوق الحقيقية وتراكم معاملات وهمية في السوق المالية عن طريق عقود متراكبة لا تكشف هوية التمويل ولا غرضه مما لا يمكّن التمويل الإسلامي من المحافظة علي نقائه الأخلاقي أو تطبيق المعيار الأخلاقي في إجراءاته، وأخص بذلك معاملات التورق والعينة والسلع الدولية والمحلية.


ضرورة إعادة النظر بنظم الأسواق المالية في البلدان الإسلامية بحيث تعمل على الحد من المضاربات المالية فتفرض قيوداً علي أنواع معاملاتها وتمنع المعاملات التي لا تتضمن استثماراً حقيقياً مع العلم أن عدداً من الأسواق العربية والإسلامية لا تسمح نظمها الحالية بالكثير من المشتقات التي هي جزء من أسباب الأزمة.


ضرورة مراجعة الكثير من المواقف والآراء التي صدرت عن عدد ممن يصدر الآراء وبخاصة ما هو حول بعض الممارسات التي توصف بالإسلامية فيما يسمي بالبيع القصير والمشتقات والمتاجرات في ذات اليوم وأسواق التحوط والمداولات عبر الانترنت... الخ . مما يتساهل مع شيوع عقلية الكسب السريع ويشجع - ولو ضمناً - روح الإثارة والمضاربات المالية التي لا تقوم علي زيادة في الإنتاج ولا خلق قيمة مضافة.

ضرورة أن يُقدم التمويل الإسلامي ومبادئه للعامل وللآخرين بشكله الحقيقي الذي هو للبشرية كلها، رحمة للعالمين، وليس خاصاً بالإسلام ولا المسلمين .

إعادة النظر بنظم الصكوك الإسلامية التي صدرت وتصدر من أجل إحكام عدم انزلاقها الي أشكال التوريق التي سادت في الأسواق المالية الغربية.

الوقوف بالتمويل الإسلامي وقفة حازمة ضد بيع الديون .


أما السيد مصدق الملك مدير قطر الوطني الاسلامي فقد تحدث عن جوانب من عمل البنوك وقدم تعريفات ومفاهيم لمعاني الكساد والتحوط والصكوك والافلاس.

وبين خطر الأزمة المالية في ظل حديث موسع عن الأزمة العالمية التي حدثت عام 1929.

كما تناول تجربة الوطني الاسلامي مبيناً أن البنوك الإسلامية بعيدة عن الأزمة المالية بفعل ابتعادها عن أسبابها واعتمادها علي المرابحة بدلاً من المضاربة وتحريمها للربا وغير ذلك مما هو مبين في قوانين هذه البنوك.وفي الختام فتح باب الاسئلة والاستفسارات