Job Title: مطلوب للعمل في قطر
Job Salary: يحدد عند المقابلة
Job Location: Doha, Qatar
Job Publisher: بونايف قطر
Job Category: Accounting & Finance
Job Publish Date: 26-04-2009
Job Expire Date: 26-05-2009
Job Visits: 60
Job Description:

مطلوب محاسب بنك ذو خبرة للعمل في قطر
يشترط مسيحي مصري
العمرمن30 الي 40
لاستفسارkhalid5424@hotmail.com
Job Contact Details:

khalid5424@hotmail.com

................................................

Job Title: Accounting of petrolium compnay
Job Salary: 800
Job Location: Telecommunicate
Job Publisher: company of petrol
Job Category: Accounting & Finance
Job Publish Date: 26-04-2009
Job Expire Date: 26-05-2009
Job Visits: 26
Job Description:

اعداد القوائم المالية ومرجعة حسابات الشركة واصول والتزامات الشركة
Job Contact Details:heshamhamed86@yahoo.com

..................................................

Job Title: مطلوب محاسبين لشركة جديدة بالمنوفية
Job Salary: 650
Job Location: Shibin al-Kawm, Egypt
Job Publisher: شركة النصر العالمية للتجارة
Job Category: Accounting & Finance
Job Publish Date: 25-04-2009
Job Expire Date: 25-05-2009
Job Visits: 464
Job Description:

مطلوب محاسبين خبرة 3 سنوات و اجلدة اللغة والحاسب
Job Contact Details:
modan@yahoo.com

.............................................................

Job Title: محاسب أو محاسبة
Job Salary: 000000000
Job Location: Cairo, Egypt
Job Publisher: kwkab media
Job Category: Accounting & Finance
Job Publish Date: 23-04-2009
Job Expire Date: 23-05-2009
Job Visits: 1116
Job Description:

للعمل
بشركة عالمية ف الانتاج و التوزيع الفني
يفضل خبرة سنة و معرفة الاكسل أو الورد علي الاقل
send your cv : eg_kareem@gmail.com
Job Contact Details:
egy_karim@hotmail.com

.........................................

Job Title: مطلوب فورا للسعودية (مدير مالى- موظفات استقبال -محاسبات _مديرين فنادق )
Job Salary: حسب الخبرة
Job Location: Riyadh, Saudi Arabia
Job Publisher: شركة بين النهرين
Job Category: Accounting & Finance
Job Publish Date: 22-04-2009
Job Expire Date: 22-05-2009
Job Visits: 789
Job Description:

مطلوب فورا للسعودية (مدير مالى خبرة - موظفات استقبال - محاسبات -
مديرين فنادق خبرة بهذا المجال )
Job Contact Details:ELNAHREEN117@YAHOO.COM

...........................................

Job Title: مطلوب محاسبين لشركة اتصالات
Job Salary: 2000 جنيه مصري
Job Location: Tanta, Egypt
Job Publisher: الشركه المصريه الدوليه
Job Category: Accounting & Finance
Job Publish Date: 16-04-2009
Job Expire Date: 16-05-2009
Job Visits: 1856
Job Description:

مطلوب محاسبين لاحدى الشركات الكبرى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشطرط الحصول على بكالوريوس التجاره وخبره لاتقل عن 5 سنوات في مجال التخصص
Job Contact Details:
empty_heart108@hotmail.com

............................................

Job Title: مطلوب محاسب للعمل بالسعودية
Job Salary: 0000
Job Location: Riyadh, Saudi Arabia
Job Publisher: محمد
Job Category: Accounting & Finance
Job Publish Date: 17-04-2009
Job Expire Date: 17-05-2009
Job Visits: 1373
Job Description:

1. خبرة جيدة في المحاسبة.
2. العمر بين 28 و 40 سنة .
3. الالمام بالبرامج المحاسبية .
4. إجادة تامة للغة العربية والانجليزية تحدثاً وكتابة.
5. إجادة التعامل مع الحاسب الآلي واستخدام برامج الاوفيس.
6. لديه رخصة قيادة.
ترسل السيرة الذاتية على بريد الكتروني info@wagabat.net

.....................................................

Job Title: فورا لكبرى المكاتب الاستشاريه المحاسبيه بالسعوديه
Job Salary: حسب الخبره
Job Location: Riyadh, Saudi Arabia
Job Publisher: سعيد طلال
Job Category: Accounting & Finance
Job Publish Date: 19-04-2009
Job Expire Date: 19-05-2009
Job Visits: 942
Job Description:

مطلوب مدير مراجعه خبره لا تقل عن 10 سنوات فى المراجعه بشركات كبرى ومكاتب استشاريه للعمل بأكبر مكتب استشارى محاسبى بالرياض ، مرتبات مجزيه جدا جدا - تذاكر طيران - سكن عائلى - استقدام الاسره مع تذاكر للاولاد - سياره - عقد سنوى - تأمين صحى وطبى الى جانب مزايا اخرى فورا على العنوان التالى
Job Contact Details:
TALAL20_EG@YAHOO.COM

........................................................

مقدمه عن معايير المحاسبه الدوليه

د/مأمون حمدان

ملف PowerPoin 

اختار موقع التحميل المناسب لك

من هنا

rapidshare

او

2shared

او

megaupload

او

hostspread

 

مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية
د.مأمون حمدان/محاسب قانوني

مخطط المحاضرة

1- ظهور الحاجة إلى معايير المحاسبة الدولية وتطورها

2- تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في العالم

3- عرض ملخص معايير المحاسبة الدولية .

4- تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في سورية

اولاً –ظهور الحاجة إلى معايير المحاسبة الدولية وتطورها

رافقت المحاسبة نشوء الحضارة وتطورها, ولم تكن مجرد نظام كمّي مدين ودائن بل كانت تلبي متطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي على مر العصور.

وقد تطورت المحاسبة في مختلف دول العالم وذلك بما ينسجم مع متطلبات التطور في كل دولة في ضوء الأنظمة والتشريعات والقوانين السائدة في كل منها .

وقد انعكس ذلك على المحاسبة وبدا واضحاً في اختلاف أسس القياس والإفصاح المحاسبي .

ويمكن تقسيم التباين في الممارسات المحاسبية المعاصرة بين مختلف دول العالم وفقاً لما يلي :

1- تباين في تحقق الإيراد

2- تباين في تحميل المصروفات

3- تباين في المصطلحات المحاسبية

4- تناين في أسس التقويم والقياس المحاسبي

5- تباين في أسس إعداد القوائم المالية وتوحيدها .

ولكن رغم كل تلك التباينات ومبرراتها والقوانين والأنظمة التي تدعمها ، نجد أن الأصوات التي تطالب بالسعي إلى تطوير المحاسبة باتجاه تحقيق التقارب أخذت بالتزايد نظراً للحاجات الماسة التي ظهرت لعدة أسباب أهمها :

q عولمة الاقتصاد ونمو وتحرير التجارة الدولية والاستثمار الدولي المباشر .

q تطور الأسواق المالية العالمية .

q الخصخصة في بعض دول العالم .

q تغيرات في أنظمة النقد الدولية .

q تعاظم قوة الشركات متعددة الجنسيات لتشمل أصقاع المعمورة، سواء كان ذلك عن طريق إنشاء فروع لها في الأقاليم والدول، أو السيطرة على شركات تابعة.

q وقد أدت ثورة المعلومات وما آلت إليه من انتشار الحواسب والبريد الإلكتروني والإنترنت إلى تعزيز العولمة وتدفق المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والإدارية في الوقت المناسب، هذه المعلومات التي تمثل إلى حد كبير مخرجات النظام المحاسبي على مستوى المنشأة (فردية أو شخصية معنوية) أو على مستوى القطاع أو الدولة. ولا يمكن لهذه المعلومات أن تكون ذات فائدة كافية ما لم تكن قابلة للمقارنة

q مما جعل وضع معايير دولية للتدقيق تكفل عدالة القياس، وتبنى على معايير دولية للمحاسبة يتم القياس بناء عليها مهمة ملحة على الصعيد الدولي أخذته كثيراً من المنظمات والدول على عاتقها.

q وإن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من دول العالم تهتم بوضع معاييرها، ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال:
- مجمع المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية AICPA الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ عام 1939
- كما تم تشكيل هيئة أو مجلس لمعايير المحاسبة المالية FASB في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1973 كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP التي كان قد بدأ العمل بها منذ عام 1932

أما محاولات وضع معايير على المستوى الدولي فقد بدأت مع بدايات القرن الماضي حيث عقدت المؤتمرات الدولية للمحاسبة والتي ساهمت إلى حد كبير في التأكيد على أهمية تطوير المعايير المحاسبية الدولية.
فقد عقد المؤتمر المحاسبي الدولي الأول عام 1904 في سانت لويس بولاية ميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية برعاية اتحاد جمعيات المحاسبين القانونيين الأمريكية قبل تأسيس مجمع المحاسبين الأمريكيين عام 1917 وقد دار البحث في ذلك المؤتمر حول إمكانية توحيد القوانين المحاسبية بين مختلف دول العالم .

وفي عام 1992 عقد المؤتمر المحاسبي الدولي الرابع عشر في الولايات المتحدة وقد كان موضوع المؤتمر دور المحاسبين في اقتصاد شامل،

شارك فيه نحو 106 هيئات محاسبية من 78 دولة وحضره نحو 2600 مندوباً من مختلف أنحاء العالم، ولم تغب المشاركة العربية عن المؤتمر التي تمثلت بوفود من لبنان وسورية والكويت ومصر والسعودية برعاية الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC حيث استضافته ثلاثة منظمات محاسبية أمريكية هي مجمع المحاسبين الأمريكية AICPA وجمعية المحاسبين الإداريين IMA وجمعية المراجعين الداخلين IIA.

وكان آخر تلك المؤتمرات المؤتمر المحاسبي الدولي السابع عشر الذي عقد في استانبول عام 2006 . وكان تحت شعار تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي العالمي, ومساهمة المحاسبة في تطوير الأمم, واستقرار أسواق رأس المال في أنحاء العالم. ودور المحاسبين في عملية التقييم في المشروعات.

وقد أسفرت هذه المؤتمرات التي كانت نتيجة الضغوط المتزايدة من مستخدمي القوائم المالية من مساهمين ومستثمرين ودائنين ونقابات واتحادات تجارية ومنظمات دولية وجمعيات حكومية وأجهزة حكومية عن تشكيل عدة منظمات استهدفت وضع المعايير الدولية وتهيئة المناخ اللازم لتطبيق المعايير.

وأهم هذه المنظمات :

أولاً : الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC.

ثانياً :لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC.

ثالثاً : لجنة ممارسة

الاتحاد الدولي للمحاسبين
(IFAC)
وهو منظمة عالمية لمهنة المحاسبة تأسس عام 1977, ويضم في عضويته 155 عضو ومنظمة في 118 دولة يمثلون أكثر من (2.5) مليونين ونصف مليون محاسب.
يهدف الاتحاد إلى تعزيز مهنة المحاسبة في العالم والمساهمة في تطوير اقتصاد دولي قوي من خلال إنشاء معايير مهنية عالية المستوى والتشجيع على اعتمادها. ولتحقيق مهامه. فإن الاتحاد لديه علاقة عمل وطيدة مع هيئات زميلة ومنظمات محاسبية في مختلف دول العالمالتدقيق الدولي

مجلس معايير المحاسبة الدولية

IASB

تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) عام 1973 إثر اتفاق بين الجمعيات والمعاهد المهنية الرائدة في

(استراليا , كندا ، فرنسا , ألمانيا , اليابان , المكسيكو , هولاندا , المملكة المتحدة , ايرلندا , الولايات المتحدة )

وكان الهدف من ذلك أن تقوم اللجنة بإعداد ونشر المعايير المحاسبية و أن تدعم قبولها و التقيد بها وتعزيز العلاقة بينها و بين الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) . و هي الهيئة ذات المسؤولية و الأهلية التي تصدر باسمها بيانات في أصول المحاسبة الدولية . وقد قامت بإصدار 41 معيارا محاسبيا دوليا حتى ما قبل عام 2000

وفي عام 2000 تم إعادة هيكلة لجنة المعايير و النظام الأساسي لها و تم تسمية مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) الذي اعتبر بدءا من نيسان 2001 هو المسئول عن إصدار معايير المحاسبة الدولية بدلا من لجنة المعايير حيث تبنى هذا المجلس جميع المعايير المحاسبية الصادرة عن لجنة المعايير الدولية
كما قام المجلس عام 2002 بإعادة تسمية (( لجنة التفسيرات القائمة )) (SIC) و تبديل هذه التسمية إلى ((لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية)) (IFRIC) تهدف إلى تفسير و توضيح المعايير المحاسبية القائمة إضافة إلى تقديم إرشادات و توجيهات بشكل دائم حول معايير المحاسبة الدولية القائمة و حول معايير التقارير المالية الدولية .وقد أصدر المجلس 8 معايير جديدة

ثانياً - تطبيق المعايير الدولية على مستوى العالم

. بينما تتزايد درجة العولمة على مستوى الاقتصاديات المحلية من خلال تبسيط القواعد واصلاحات السوق، تتزايد الحاجة لايجاد نقطة تلاقى بين المعايير المعمول بها فى اعداد التقارير المالية على المستوى المحلى وبين معايير المحاسبة الدولية.

وقد اتجهت دولا عديدة إلى توفيقConvergence معاييرها الوطنية مع المعايير الدولية وذلك بدرجات مختلفة حسب الظروف البيئية لكل دولة بحيث أنه لم يتبقى سوى عدد قليل من الدول التي لم تأخذ خطوات إيجابية في اتجاه التوفيق مع المعايير الدولية. كما أن دولاً أخرى اعتمدت المعايير الدولية بمستويات مختلفة

تطبيق المعايير الدولية على مستوى العالم

تختلف مساهمات دول العالم في صناعة المعايير الدولية بحسب توجه الدولة نحو المعايير الدولية وحجم البنية المحاسبية الأساسية لدى تلك الدولة.

ü فهناك دولاً تشارك في صياغة مشاريع المعايير الدولية،

ü ودولا تساهم في إصدار المعيار ولها حق التصويت داخل المجلس،

ü ودولا لها مقاعد اتصال داخل المجلس،

ü وأخرى تكتفي فقط بعرض رؤيتها في أي معيار من خلال التعليق

على مشروع ذلك المعيار ،

ü وبقية الدول تلزم شركاتها بالمعيار بما يلائم أوضاعها السياسية

والاقتصادية دون أن يكون لها دورا في إصداره.





تطبيق المعايير الدولية على مستوى العالم

من الملاحظ أن واقع الدول التي ألزمت شركاتها بالمعايير الدولية قد أفرز الأدوار الآتية لجمعيات المحاسبة المحلية :

المشاركة في صناعة المعيار حسب درجة إيجابية الدولة في

هذا الصدد.

v التعليق على مشروع المعيار من حيث مدى ملائمة نصوصه

للظروف الوطنية.

v إصدار معيار وطني يتوافق مع المعيار الدولي.

v إصدار معيار أو معايير وطنية فيما لم يتناوله معيار دولي.

إصدار معايير وطنية للشركات غير المسجلة بأسواق المال

ثالثاً – ملخص معايير المحاسبة الدولية

تابع – ملخص معايير المحاسبة الدولية

1
عرض القوائم المالية
Presentation of Financial Statements

2
المخزون
Inventories

7
قائمة التدفقات النقدية
Cash Flow Statements

8
السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء
Accounting Policies, Changes in accounting estimates and errors

10
الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية
Events After the Balance Sheet Date

11
عقود الإنشاء
Construction Contracts


12
ضرائب الدخل
Income Taxes

16
الممتلكات والمصانع والمعدات
Pro Property, Plant and Equipment

17
عقود الإيجار
Leases Leases

18
الإيراد
Revenue








19
منافع الموظفين ( التقاعد)
Employee Benefits

20
محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

21
آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

23
تكاليف الاقتراض
Borrowing Costs

24
الافصاح عن الأطراف ذات العلاقة
Related Party Disclosures


26
المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans

27
القوائم المالية الموحدة
Consolidated and Separate Financial Statements

28
المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة
Investments in Associates

29
التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

31
الحصص في المشاريع المشتركة
Interests In Joint Venture




32
الأدوات المالية : الإفصاح والعرض
Financial Instruments: Disclosure and Presentation

33
حصة السهم من الأرباح
Earnings Per Share

34
التقارير المالية المرحلية
Interim Financial Reporting

36
انخفاض قيمة الموجودات
Impairment of Assets

37
المخصصات , الالتزامات والموجودات الطارئة
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets


تابع – ملخص معايير المحاسبة الدولية

38
الموجودات غير الملموسة
Intangible Assets

39
الأدوات المالية : الاعتراف والقياس
Financial Instruments: Recognition and Measurement

40
الاستثمارات العقارية
Investment Property

41
الزراعة
Agriculture




المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

1
تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى
First-time-adoption of international financial reporting standards

2
الدفع على أساس الأسهم
Share-based payment

3
اندماج الأعمال
Business combinations

4
عقود التأمين
Insurance contracts




5
الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة
None-current assets held for sale and discontinued operations

6
استكشاف وتقييم الموارد الطبيعية
Explorations for and evaluation of mineral resources

7
الأدوات المالية ، الإفصاح
Financial instruments , disclosure

8
القطاعات التشغيلية
Operation segments




1-عرض القوائم المالية
Presentation of FinaStatements ncial

يهدف هذا المعيار إلى بيان أساس عرض القوائم المالية من أجل ضمان إمكانية المقارنة مع قوائم مماثلة لنفس المنشأة في فترات أخرى أو لمنشآت أخرى ويحدد المعيار عدة اعتبارات لعرض القوائم وإرشادات خاصة بهيكلها والحد الأدنى لمحتوياتها كما يعرض المعيار نماذج عن القوائم المالية.

عدل المعيارلآخر مرة عام 2007 ويطبق معدلاً 2009

2- المخزون
Inventories

يهدف إلى عرض المعالجة المحاسبية للمخزون وفقاً لمدخل التكلفة التاريخية، حيث يتطرق إلى تحديد مبلغ تكلفة المخزون التي سيظهر بها في الميزانية العمومية، ويعرض المعيار إرشادات عملية لتحديد التكلفةوصافي القيمة القابلة للتحقق ومعادلات التكلفة وطرق تقويم المنصرف من المخزون والإفصاح عن المخزون.

يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005.

7- قائمة التدفقات النقدية

Cash Flow Statements

يهتم هذا المعيار بقائمة التدفقات النقدية حيث يحدد مفاهيم بعض المصطلحات المستخدمة مثل النقدية والنقدية المعادلة والتدفقات النقدية والأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية ويعرض المعيار شكلاً لقائمة التدفقات النقدية موزعة إلى الأنشطة الثلاث، تشغيلية واستثمارية وتمويلية ويعرض أمثلة على كل نوع من هذه الأنشطة كما يحدد المعيار شروط عرض التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، والتدفقات النقدية المرتبطة بالبنود غير العادية وتلك الناجمة عن الفوائد وأرباح الأسهم وعن ضرائب الدخل وغيرها

يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2009



-صافي ربح وخسائر الفترة والأخطاء الأساسية والتغيرات في السياسات المحاسبية
ACCOUNTING POLICIES, CHANGES IN ACCOUNTING ESTIMATES AND ERRORS

يهتم هذا المعيار بعرض الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية وغير العادية في قائمة الدخل كما يهتم بالمحاسبة عن التغيرات في التقديرات المحاسبية، والأخطاء الأساسية والتغيرات في السياسات المحاسبة حيث يعرض المعيار تعريفاً واضحاً لكل من البنود غير العادية والأنشطة العادية والأخطاء الأساسية والسياسات المحاسبية.

يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005

10-الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية
Events After the Balance Sheet Date

يتضمن المعيار تعريفات محددة للأمر الطارئ وللأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية كما يعرض المعالجة المحاسبية لكل من الخسائر الطارئة والمكاسب الطارئة وكيفية قياس الأمور الطارئة ويعرض المعالجة المحاسبية للأحداث اللاحقة ومستوى الإفصاح المطلوب.

يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2009

11- عقود المقاولات

Construction Contracts

يعرض المعالجة المحاسبية للإيرادات والتكاليف المتعلقة بعقود الإنشاء حيث يعرّف عقد الإنشاء ويفرّق بين العقد ذو السعر المحدد وعقد التكلفة زائد نسبة. ويحدد المعيار شروط لقياس الإيراد والاعتراف به وكذلك قياس تكاليف العقد، والاعتراف بالخسائر المتوقعة والتغييرات في التقديرات

يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 1995



12-ضرائب الدخل
Income Taxes

صف المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل التي تضم جميع الضرائب المحلية والأجنبية المفروضة على الأرباح الخاضعة للضريبة ويحدد المعيار تعريفات للربح المحاسبي والربح الخاضع للضريبة والدخل الضريبي والضريبة الجارية.

يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام1 200

14- التقارير المالية للقطاعات
Segment Reporting

يهدف إلى وضع مبادئ لتقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاع (معلومات حول مختلف أنواع المنتجات والخدمات التي تنتجها المنشأة ومختلف المناطق الجغرافية التي تعمل بها)، وذلك لمساعدة مستخدمي البيانات المالية فيما يلي:

• - فهم أفضل للأداء السابق للمنشأة.

• - تقييم أفضل لمخاطر وعوائد المنشأة.

• - تكوين أحكام حول المنشآت ككل.

تم استبدال هذا المعيار بالكامل بموجب المعيار IFRS 8 ويطبق ابتداء من عام 2009

16- الممتلكات والمصانع والمعدات

property, plant and equipment

يهدف إلى وصف المعالجة المحاسبية للأصول المذكورة والاعتراف بها. حيث يعرف هذه الأصول واستهلاكها والقيمة القابلة للاستهلاك والحياة الإنتاجية والقيمة المتبقية والقيمة العادلة. كما يحدد المعيار عناصر تكلفة الأصل والنفقات اللاحقة المتعلقة به وإعادة تقييمه واستهلاكه واستبعاده.

يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005

17- عقود الإيجار
Leases

يتضمن هذا المعيار تعريفاً واضحاً لعقد الإيجار ولأنواعه، التمويلي والتشغيلي وغير القابل للإلغاء. ويوضح المعيار شروط كل نوع وطرق التعامل معها وطرق عرضها في القوائم المالية لكل من المستأجرين والمؤجرين.

يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005

18- الإيراد
Revenue

• يعرف هذا المعيار الإيراد ويهتم بقياس الإيراد من بيع البضائع وتأدية الخدمات وإيرادات أخرى.

• ويحدد المعيار القياس بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل للاستلام


19-منافع الموظفين (التقاعد)
Employee Benefits

يهدف إلى بيان المحاسبة والإفصاح عن منافع الموظفين ويعرف المعيار عدة مصطلحات مثل منافع الموظفين وتلك المنافع قصيرة الأجل وطويلة الأجل وغيرها. وينص المعيار على شروط الاعتراف والقياس والإفصاح.

يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2006

20- محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

يعرّف المعيار المنح الحكومية والمساعدات الحكومية بأشكالها المختلفة وشروط الاعتراف والإفصاح.

يطبق ابتداء من عام 1984

21- آثار التغيرات في أسعار صرف العملات

The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

• يطبق هذا المعيار على المعاملات الأجنبية وفي ترجمة القوائم المالية للعمليات الأجنبية حيث ينص على شروط الاعتراف الأولي وبفرو قات الصرف وتصنيف العمليات الأجنبية والتغيرات في أسعار الصرف ومعالجتها.

يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005

23- تكاليف الاقتراض
Borrowing Costs

يهدف إلى عرض المعالجة المحاسبية لتكاليف الاقتراض حيث يعترف بها على أنها مصروف ولكن المعيار يسمح بمعالجة بديلة مسموح بها وهي رسملة تكاليف الاقتراض ولكن ضمن شروط عرضها المعيار

يطبق ابتداء من عام 1995

24- الافصاح عن الأطراف ذات العلاقة
Related Party Disclosures

يحدد المعيار الطرف ذو العلاقة في حالة كون أحد الأطراف قادر على التحكم بالطرف الآخر أو ممارسة تأثير هام عليه في صنع قرارات مالية أو تشغيلية.

يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005

26- المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد

Accounting and Reporting by defined Benefit Plans

يهتم هذا المعيار ببرامج المساهمات المحددة وبرامج المنافع المحددة ويعرض المعيار طريقة احتساب القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد

يطبق ابتداء من عام 1998

27- القوائم المالية الموحدة

Consolidated and Separate Financial Statements

يهتم هذا المعيار بعرض القوائم المالية الموحدة ويعرض إجراءات التوحيد والإفصاح.

يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2009 لمراجعة معيار التقرير رقم

28- المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة

Investments in Associates

يعرف المعيار المنشأة الزميلة بأنها منشأة يوجد للمستثمر تأثير هام عليها وهي ليست منشأة تابعة أو مشروع مشترك للمستثمر ويعرض المعيار طرق الاعتراف بموجب طريقتي حقوق الملكية والتكلفة وتطبيقاتهما

يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005

29- التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

يطالب هذا المعيار المنشآت التي تعد قوائمها بعملة اقتصاد مرتفع التضخم أن تعدل قوائمها باستخدام وحدة قياس جارية بتاريخ القوائم. ويحدد المعيار شروط تطبيق ذلك سواء في القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية أو على أساس التكلفة الجارية.

يطبق ابتداء من عام 1990

13-التقرير المالي عن الحصص في المشاريع المشتركة
Interests In Joint Ventures

يهتم هذا المعيار بالمحاسبة عن الحصص في المشاريع المشتركة والتي يعرفها المعيار بأنها ترتيبات تعاقدية يقوم بموجبها طرفان أو أكثر بنشاط اقتصادي يخضع للرقابة المشتركة وقد عرض المعيار أشكال المشاريع المشتركة وعرف الترتيب التعاقدي والعمليات تحت السيطرة المشتركة والأصول والوحدات تحت السيطرة المشتركة والقوائم المالية الموحدة لها والمنفصلة.

يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005 مع أخذ التعديلات على المعيار 27 لعام 2008

32- الأدوات المالية : الإفصاح والعرض
Financial Instruments: Disclosure and Presentation

• يعرض هذا المعيار شروط معينة لعرض الأدوات المالية في الميزانية ويحدد المعلومات الواجب الإفصاح عنها.

• ويتناول هذا المعيار طرق عرض كل من الأدوات المالية والأصول المالية والالتزامات المالية وحقوق الملكية وكذلك بالنسبة للفوائد وأرباح الأسهم والخسائر والمكاسب.

يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005 مع أخذ التعديلات على المعيار 7 من معايير التقرير لعام 2007 والتي تطبق 2009

33- حصة السهم في الأرباح
Earnings Per Share

يهدف هذا المعيار إلى وضع المبادئ من أجل تحديد وعرض حصة السهم من الأرباح مما يؤدي إلى تحسين إمكانية المقارنة بين أداء المنشآت أو الفترات المحاسبية ويركز المعيار على حساب حصة السهم من الأرباح

يطبق ابتداء من عام 2005

34- التقارير المالية المرحلية
Interim Financial Reporting

يهدف هذا المعيار إلى بيان الحد الأدنى من مضمون التقرير المالي المرحلي وبيان مبادئ الاعتراف والقياس في البيانات المالية الكاملة أو المختصرة لفترة مرحلية ويقصد بالتقرير المرحلي، تقرير مالي يحتوي إما على مجموعة كاملة أو مختصرة من البيانات المالية لفترة أقل من السنة المالية الكاملة للمنشأة.

يطبق ابتداء من عام 1999 مع أخذ التعديلات على المعيار 1 لعام 2007 والتي تطبق ابتداء من 2009

36- انخفاض قيمة الموجودات
Impairment of Assets

• يعرض هذا المعيار، المعالجة المحاسبية للانخفاض في قيمة الموجودات والإفصاح عنها. حيث يطالب بالاعتراف بالخسارة الناجمة عن الانخفاض في قيمة الموجودات بحيث لا يتم تسجيل الموجودات بما لا يزيد عن المبلغ القابل للاسترداد. ويعرف المعيار المبلغ القابل للاسترداد بأنه صافي سعر البيع للأصل أو قيمته المستخدمة (القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل) أيهما أعلى. كما يعرض المعيار مصادر المعلومات عن الانخفاض في القيمة وطرق قياس الانخفاض.

يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2004

27- المخصصات , الالتزامات والموجودات الطارئة

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

• يهدف هذا المعيار إلى ضمان تطبيق مقاييس الاعتراف وأسس الاعتراف المحاسبية على المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة. ويعرف المعيار المخصص على أنه مطلوب ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين.

يطبق ابتداء من عام1999

38- الموجودات غير الملموسة
Intangible Assets

يعرض المعيار المعالجة المحاسبية للموجودات غير الملموسة التي لم تتم معالجتها في معيار آخر. كما ينص على وجوب الاعتراف بالأصل إذا حقق الشروط الواردة فيه وينص أيضاً على كيفية قياس المبلغ المسجل للموجودات غير الملموسة والإفصاح عنها.

يطبق ابتداء من عام 2004

39- الأدوات المالية : الاعتراف والقياس

Financial Instruments: Recognition and Measurement

يهدف المعيار إلى إكمال أحكام المعيار 32 الذي سبق ذكره وذلك من أجل تحديد مبادئ الاعتراف بالمعلومات الخاصة بالأدوات المالية وقياسها والإفصاح عنها.

يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2006

40- الممتلكات الاستثمارية
Investment Property

• ويهدف إلى وصف المعالجة المحاسبية للممتلكات الاستثمارية ومتطلبات الافصاح المتعلق بها .

• الممتلكات الاستثمارية : ( أراض أو مبانى ) محتفظ بها

( من قبل مستأجر بعقد إيجار تمويلي)لاكتساب إيرادات إيجارية أو من ارتفاع قيمتها الرأسمالية وليس من استخدامها في الانتاج أو البيع .

• الممتلكات المشغولة من المالك : هي المحتفظ بها للاستخدام العادي .

يطبق ابتداء من عام 2005

41- الزراعة
Agriculture

يهدف إلى بيان المعالجة المحاسبية وعرض البيانات المالية المتعلقة بالنشاط الزراعي والإفصاح المتعلق به

يطبق ابتداء من عام 2003

1- تبني المعايير الدولية
لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى

FRS(1) First time adoption of IFRS

يهدف هذا المعيارإلى ضمان أن تصبح القوائم المالية المعدة وفق المعايير للمرة الأولى ، قوائم ذات جودة عالية من حيث :

جعلها واضحة وقابلة للمقارنة .

تكون نقطة بداية لتطبيق المعايير .

مراعاة عامل التكلفة في تحسين جودة القوائم .

ويتضمن المعيار إرشادات عن كيفية إعداد القوائم لأول مرة وفق المعايير ومعالجة الفروقات الناشئة عن الانتقال إلى تطبيق المعايير

يطبق المعيار ابتداء من عام 2004

2- الدفع على أساس الأسهم

IFRS (2) Share-Based Payment

ويهدف هذا المعيار إلى توضيح المعالجة المحاسبية في حال قيام الشركات بإصدار أسهم أو خيارات أسهم لموظفيها وذلك من أجل مكافأتهم بما في ذلك المدراء وكبار المسؤولين التنفيذيين وغيرهم أو لأطراف أخرى كالدفع للموردين .

ويبين هذا المعيار مبادئ القياس لثلاثة أنواع من معاملات الدفع على أساس الأسهم مع الأطراف الأخرى :

1- المعاملات التي تستلم فيها الشركة بضاعة أو خدمات مقابل الأسهم .

2- المعاملات التي تشتري فيها الشركة بضاعة أو خدمات مقابل الالتزامات التي تتحملها تجاه المورد لقاء مبالغ تعتمد على سعر أو قيمة السهم .

3- المعاملات التي تشتري فيها الشركة بضاعة أو خدمات والتي تم الاتفاق خلالها على إمكانية السداد النقدي أو بالأسهم .

يطبق المعيار ابتداء من عام 2005 وقد تم تعديله عام 2008 حيث يطبق بعد تعديله ابتداء من عام 2009

3- إندماج الأعمال

IFRS (3) Business combinations

يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 22 ويقتضي هذا المعيار :

1- استخدام أسلوب الشراء في المحاسبة عن كافة عمليات الاندماج

2- تحديد الشركة المشترية .

3- قياس تكلفة الاندماج بالقيمة العادلة .

4- أسس الاعتراف بشهرة المحل

5- الاعتراف بالأصول والالتزامات عند الاندماج .

يطبق المعيار ابتداء من عام 2004 ويطبق بعد تعديلات 2008 ابتداء من 2009 .

4- عقود التأمين

IFRS (4) Insurance Contracts

يهدف المعيار إلى تحديد أساليب إعداد التقارير المالية لعقود التأمين التي يتم إصدارها من قبل أية مؤسسة تصدر مثل هذه العقود .

ويتناول المعيارإدخال تعديلات على محاسبة عقود التأمين وعلى الافصاح المتعلق بها .

يطبق ابتداء من 2005.

5- الأصول غير المتداولة
المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة

IFRS (5) Non-current Assets Held for Sale

and Discontinued Operations

يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي 25 ( العمليات المتوقفة ).

ويقتضي المعيار ما يلي :

1- قياس الأصول المحتفظ بها برسم البيع بالمبلغ المسجل أو القيمة العادلة مطروحا منها التكاليف حتى البيع أيهما أقل

2- عرض الأصول المحتفظ بها برسم البيع في الميزانية بشكل منفصل

3- عرض نتائج العمليات المتوقفة بشكل منفصل في قائمة الدخل.

يطبق ابتداء من عام 2005.

6- استكشاف وتقييم الموارد المعدنية

IFRS (6)

Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

يتطلب المعيار :

1- معالجة مصاريف الاستكشاف والتقييم .

2- تقييم أصول الاستكشاف لتحديد الانخفاض في القيمة .

3- الافصاح عن الأصول .

يطبق ابتداء من عام 2006.

7- الأدوات المالية : الإفصاح

IFRS (7)

Financial Instruments : Disclosures

يهدف المعيار إلى الطلب من المنشآت توفير الافصاحات في قوائمها المالية ، وذلك لتمكين مستخدميها من تقييم :

- أهمية الأدوات المالية بالنسبة للمركز المالي للشركة وأدائها

- طبيعة ومدى المخاطرة التي تتعرض لها الشركة والناجمة عن الأدوات المالية وكيفية التعامل معها .

يكمل هذا المعيار كلاً من المعيارين 32 و39

يطبق ابتداء من عام 2007.

8- القطاعات التشغيلية

IFRS ( 8)

Operating Segments

يهدف هذا المعيار إلى حث الشركات على الافصاح من أجل تمكين مستخدمي القوائم المالية تقييم طبيعة فعاليات الشركة التي تمارسها وآثارها المالية والبيئة الاقتصادية المحيطة بها . وبهذا فقد تم تعديل المعيار الدولي رقم 34حيث يتطلب أن تضع الشركة تقاريرها المتضمنة معلومات مختارة عن قطاعاتها التشغيلية في قوائمها المرحلية . وكذلك فهي تتطلب الافصاح عن المنتجات والخدمات وعن المناطق الجغرافية وعن أهم الزبائن .

يتطلب المعيار الافصاح عن معلومات مالية وصفية عن قطاعاتها التشغيلية التي تحقق شروط معينة للافصاح .

يطبق ابتداء من عام 2009. حيث يتم استبدال المعيار14

رابعاً - تطبيق معايير المحاسبة الدولية في سورية

يمكن عرض أهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في سورية من خلال النقاط التالية

1- التطور الاقتصادي الذي تشهده سوريا والاتجاه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي وما يتطلبه من مشاركة كافة الفعاليات الاقتصادية والحاجة إلى تطوير كافة النظم الإدارية والمالية المطبقة في الشركات ، ولاسيما السعي نحو تطبيق النظم العالمية في هذا المجال لية

2- تشجيع الاستثمار بكافة أشكاله ولاسيما الدولي منه ، وإن التوجه نحو تطبيق المعايير المحاسبية الدولية من شأنه طمأنة المستثمرين الخارجيين والمحليين من خلال الاعتماد عليها في القياس المحاسبي واحتساب الأرباح وإعداد القوائم المالية

3- تطورعدد الشركات المساهمة وسعيها نحو استقطاب المساهمين للاكتتاب بأسهمها من خلال إقناع المساهمين بأنها تتبع أفضل النظم التقنية والإدارية العالمية وكذلك تتبع معايير المحاسبة الدولية

4- زيادة عدد البنوك الخاصة المرتبطة في غالبيتها ببنوك ومؤسسات مالية عربية ودولية تطبق بعضها معايير محاسبية دولية أو تتعامل عادة مع شركات تطبق معايير محاسبية دولي

5- ظهور شركات التأمين الخاصة والتي ترتبط بعضها بشركات عربية ودولية تطبق بعضها معاييرمحاسبية دولية .

6- حاجة شركات النفط المحلية وفروع الشركات الدولية إلى التعامل مع الشركات الأجنبية والتي تحتاج إلى أسس محاسبية واضحة . ويمكن الاتفاق على تطبيق معايير المحاسبة الدولية

7- وجود بعض الشركات المشتركة مع دول عربية باتت تطبق معايير المحاسبة الدولية

8- توسع المناطق الحرة السورية وتطور عدد الشركات العاملة فيها ، والتي أصبح تطبيق معايير المحاسبة الدولية فيها أمراً ضرورياً لما لها من علاقات دولية .

9- من أهم مزايا تطبيق معايير المحاسبة الدولية الوصول إلى قوائم مالية للدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية واضحة الأسس يمكن فهمها من قبل متخذي القرارات بشكل أسهل نظراً لمعرفة الأساس الذي أعدت بالاعتماد عليه



الأنظمة والقوانين التي تطالب بتطبيق المعايير :

يحتاج تطبيق معايير المحاسبة الدولية إلى أسس قانونية تستند إليها الشركات، حيث أنها ستطبق على الشركات المساهمة بالدرجة الأولى .

وتتلخص أهم الأسس القانونية الصادرة في سورية من أجل تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الشركات السورية فيما يلي :

1- قانون إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 22 لعام 2005

حيث نصت المادة رقم 7 منه على أنه من مهام مجلس مفوضي الهيئة اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب التقيد بها من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة, وتحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها

- قانون سوق الأوراق المالية . ( المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006)

نصت المادة 65 منه على مايلي

( تعتمد معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ، وتلتزم بالتالي جميع الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة لإعداد بياناتها وقوائمها المالية وفقاً للمعايير المذكورة)

3- المادة رقم 2 من نظام الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية والتي تنص على مايلي :

تعتمد معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ويتعين على جميع الجهات الخاضعة لإشراف ومراقبة الهيئة إعداد بياناتها وقوائمها المالية وفقاً لهذه المعايير

4- المادةرقم 3 والتي تنص على اعتماد معايير التدقيق الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين لغايات تدقيق حسابات وبيانات الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ، ويتعين على مفتشي الحسابات الالتزام بهذه المعايير عند قيامهم بتدقيق حسابات وبيانات الجهات المذكورة

5- المادة رقم 15 من التعليمات التنفيذية لقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية لاعتماد معايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الدولية

6- مرسوم الاستثمار رقم 8 لعام 2007

حيث حددت المادة 12 منه أنه على المستثمر في أي مشروع حاصل على الموافقة القيام بما يلي:
مسك حسابات نظامية للمشروع وفق معايير المحاسبة الدولية وتزويد الهيئة بنسخة من الميزانيات الخاصة بالمشروع مصدقة من قبل مكاتب وشركات تدقيق الحسابات المرخصة

د. محمد آل عباس

لم يكمل المعيار المحاسبي FAS 157 سنته الأولى حتى بدت حوله خلافات شديدة وتم تعليقه من قبل هيئة السوق الأمريكية SEC بعد أن وجهت إليه اتهامات خطيرة بالضلوع في إفلاس البنوك ومؤسسات الاستثمار الأمريكية، لكن القصة بدأت مبكرا عندما أقرتSEC قبل أكثر من عقد من الزمان استخدام طريقة Mark to Market للمحاسبة عن الأصول المالية.

عندما تقوم بشراء سهم شركة بسعر 100 مثلا واحتفظت به زمنا حتى أصبح سعره 110 ثم سألك أحدهم كم ثروتك هل ستقول له 100 أو 110؟ تلك هي القضية المحاسبية الشائكة. إن قلت إنها تقدر بـ 110 فإنك بهذا تعترف بدخل قيمته 10 فما دليلك على ذلك وأنت لم تقم بالبيع وتحويل السهم إلى نقد؟ لكن إذا قلت إنها تقدر بـ 100 فأنت تستند إلى دليل قوي وهو عملية التبادل الحقيقية التي تمت في الماضي وتؤجل الاعتراف بالدخل إلى وقت البيع، لكن هل فعلا أخبرت الآخرين بحقيقة وضعك المالي وقدرتك على سداد التزاماتك الحالية؟ عندما ظهرت طريقةMark to Market أصبحت المؤسسات المالية قادرة على أن تعترف بالأرباح والخسائر الناتجة عن الاستثمار في الأصول المالية، وذلك باعتماد القيمة السوقية لها. تبدو المسألة بسيطة لأول وهلة فما المشكلة في اعتماد القيمة السوقية؟ لا إشكال كبيرا في القضية كلما توافرت سوق نشطة وفاعلة للأصول، لكن للأسف الحال ليست كذلك دائما، فهناك العديد من الأصول لا توجد لها سوق معلنة تحدد أسعار التبادل الآنية. هنا ظهرت مشكلة القياس وأقرت الهيئات استخدام عبارة القيمة العادلة Fair Value بدلا من عبارة القيمة السوقية، فأحيانا نحتاج إلى تقدير القيمة من خلال استخدام نماذج ومعادلات معينةMark to Model .

بعد انهيار "إنرون" المدوي ظهرت وبحدة مشكلة قياس القيمة العادلة، فقد تعددت التعريفات العلمية لها وتبعثرت في المعايير المحاسبية، ما أفقدها ميزة الثبات وأصبحت ثغرة نفذت منها مجالس الإدارات للتلاعب بالأرباح وتضخيم الأصول، لذلك وبعد جدل طويل تم اعتماد المعيار رقم 157 بعنوان قياس القيمة العادلةFair Value Measurement . لقد بني هذا المعيار على أساس أن الأسواق قادرة على تقديم أفضل قياس للأصول وأكثرها استقلالا وعدالة. ولحل قضية التلاعب بالقيمة العادلة من خلال استخدام طريقةmark to model قدم المعيار تفصيلا هيكليا للقيمة العادلة على أساس وجود أسعار سوقية من مصادر مستقلة على النحو الآتي: 1- القيمة العادلة التي يتم استخلاصها بناء على تعاملات الأسواق ويتم الحصول عليها من مصادر مستقلة عن الإدارة. 2- القيمة العادلة بتقدير الإدارة، ولكن أيضا وفقا لمبدأ أسعار السوق، ووفقا لأفضل المعلومات المتاحة لها، مع الأخذ في الحسبان أسعار الفائدة والمخاطر المحيطة بعملية البيع وذلك عندما لا تكون هناك أسواق نشطة ومصادر مستقلة يمكن الاعتماد عليها.

كان هذا يبدو مثاليا وتطورا هائلا في الفكر المحاسبي, اقتضى سنوات طويلة من النقاش والجدل، لكنه ولد في غير أوانه، فقد افترض هذا المعيار أن الأسواق قادرة على التقييم السليم للأصول ولا يمكن أن تتعثر في تحديد القيم الحقيقية أو تتحول إلى مصدر للكارثة، فقد رصدت التحولات الخطيرة عندما بدأت أسعار الأصول في الارتفاع في بدايات فقاعة الأصول في الولايات المتحدة. في ذلك الوقت ونظرا لأن البنوك تحدد القيمة العادلة لأصولها المملوكة وفقا لسعر السوق، فإن رأسمالها كان يتضخم باستمرار كلما تضخمت أسعار الأصول في السوق ولتحافظ على العلاقة بين قيمة رأس المال والقروض كان الارتفاع في قيمة رأس المال يشجع البنوك على الاقتراض أكثر، وبالتالي ضخامة المركز المالي للبنك ككل وهذا كنتيجة شجعها على الإقدام بشراهة في عمليات القروض حتى أقرضت العملاء الأكثر خطورة كلما نما رأسمالها وتعاظمت قيم أصولها.

لكن عمل القيمة العادلة والأسواق متفائلة جدا كان هو عملها أيضا عندما بدأت السحب تتلبد في سماء الإقراض. ولأن القيمة العادلة وفقا للمعيار الأخير تقرر أن يتم تقييم الأصول التي ليس لها سوق رائجة وفقا لأفضل المعلومات المتاحة فإن الانخفاض المستمر والتوقعات السلبية لقيم الرهونات العقارية لم يمس فقط تلك الرهونات السيئة (التي امتنع أصحابها عن السداد)، بل يمس كل الرهونات العقارية الأخرى وهكذا بدأت الكرة في التدحرج نحو الاتجاه العكسي وانعكست على قيم الأصول التي بحوزة البنوك والمقيمة وفقا للقيمة العادلة بالتالي قيمة البنك وبدأت سلسلة الانهيارات تتوالى.

لم يكن هناك شك أن البنوك قادت إلى هذه الكارثة الاقتصادية، لكن الشكوك حامت بشدة حول الأثر التراكمي الذي خلفه استخدام المعيار رقم 157 وبشكل خاص طريقةMark to Market ، الأمر الذي جعل العديد من الاقتصاديين الذين طالما نادوا بتطوير الطرق المحاسبية لقياس وعرض الأصول لتقترب كثيرا من القيمة الحقيقية يناشدون اليوم بإيقاف العمل بأفضل هذه الطرق وأكثرها حداثة، ما جعل خطة الإنقاذ الأمريكية تدرج بندا خاصا بمشروع إعادة النظر في المعيار وتطلب دراسة وافية عنه وتطلب من SEC أن تعلق العمل بطريقةMark to Market . محاسبيا يبدو هذا تدهورا حقيقيا ويعيد المهنة عقدا كاملا من الزمن إلى الوراء، فهل كان المعيار جلادا أم ضحية؟
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاقتصادية الالكترونية 2008
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة البوابة الإلكترونية في صحيفة الاقتصادية

د ظاهر شاهر القشي

جامعة الشرق الأوسط للدارسات العليا
 

 

إن الأزمة المالية العالمية الحالية باتت تحدث تغيير لا يستهان به على شتى مجالات الحياة وعلى مستوى عالمي منقطع النظير، وخير ما يمثل هذه الحقيقة التصريح الذي صرحه الباحث الفرنسي طوماس غينولي في 18/11/2008 لشبكة الأخبار CNN حين وصف الأزمة بـ " فإنّ ما يلخّص الأزمة هو مفعول الدومينو، فكيف ذلك؟ تخيلوا أنّ هناك صفين من الدومينو تمّ وضعهما إلى جانب بعضهما البعض، وهناك صفّ آخر من الدومينو تمّ وضعه خلفهما: الصفان الأماميان يقعان، وكردّ فعل تتابعي يسقط البقية".

لقد تم مؤخرا اتهام معايير المحاسبة الخاصة بالقيمة العادلة بأنها تعد من أهم أسباب نشوء هذه الأزمة العالمية، حيث صرح بذالك العديد من الجهات وخصوصا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، والكثير كذالك من رؤساء مجلس إدارات بنوك وشركات عملاقة، ودعوا إلى وقف تطبيق جميع معايير المحاسبة الخاصة بالقيمة العادلة، وبدأت مجالس معايير المحاسبة بالوقوف جنبا إلى جنب للدفاع عن معايير القيمة العادلة ومقاومة الدعوة لإيقافها، وخير دليل على ذالك تكاتف جهود كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية (FASB) للدفاع عن معايير القيمة العادلة وتبرير صحتها ومباشرة إنشاء لجان أنيط بها مهام تحليل الأزمة وبيان براءة معايير القيمة العادلة.

بعد ان تتبعت ما يجري في كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية FASB تولد لدي قناعة كبيرة بأن هذه الأزمة سوف تنعكس ايجابيا على جهات التشريع المحاسبي بشكل لم يكن له سابقة ودليلي على ذالك بأن كلا المجلسين اتخذا خطوات مكثفه واصدرا عدد ضخم من الإجراءات والتصريحات والفعاليات الخصها باختصار بالتالي:

1- في شهر سبتمبر 2008 وفي اجتماع المجلس الاستشاري للمعايير SAC في مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB المخصص للازمة الائتمانية تم نقاش التقرير المقدم من منتدى الاستقرار المالي FSF والذي اعد بالتعاون مع العديد من المراكز والهيئات القومية والمنظمات الدولية بمن فيهم مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية FASB والمعنون "تحسين السوق والمرونة المؤسساتية لتكوين استقرار مالي"، وقد اظهر التقرير أسباب الضعف التي أدت إلى اضطراب الأسواق المالية الحالي وعرض بعض الإجراءات السريعة الواجب اتخاذها لزيادة مرونة الأسواق في المستقبل.

2- في 16/9/2008 واستجابة لتوصيات منتدى الاستقرار المالي FSF قامت لجنة الخبراء الماليين EAP المشكلة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية وفقا لتوصيات منتدى الاستقرار المالي والمناط بها مهمة تحديد الممارسات الواجب إتباعها في ظل سوق غير نشط بالخروج بتقرير إرشادي عن كيفية استخدام القيمة العادلة في ضل الأسواق غير النشطة.

3- وبعد إعلان تقرير لجنة الخبراء الماليين قال مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB وعلى لسان رئيسه Sir David Tweedie "بأن المحاسبة ليست السبب في حدوث الأزمة الائتمانية، ولكن من المهم جدا بأن يثق المتعاملون في الأسواق بالمعلومات المقدمة من خلال التقارير المالية، ولهذا السبب فقط قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بمراقبة أداء معايير الإبلاغ المالي وتحرك بشكل سريع للتعامل مع القضايا التي أبرزتها الأزمة الائتمانية، وقد استطاع تحقيق نجاح متقدم في تحقيق الأهداف المنشودة من خلال نتائج وتوصيات تقرير منتدى الاستقرار المالي "FSF.

4- في 31/10/2008 اصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية دليل استرشادي عن كيفية تطبيق آلية قياس القيمة العادلة عندما يصبح السوق غير نشط. وقد أشار إعلان نشر الدليل بأن هذا الدليل يتماشى جنبا إلى جنب مع التقرير المصدر في نفس الشأن من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية FASB ومما هو ملاحظ بأن الدليل الاسترشادي استند تمام على تقرير لجنة الخبراء الاستشاريين EAP.

5- في 3/11/2008 أعلن كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية FASB بأنهم سوف يجتمعوا في لندن في 14/11/2008 لنقاش قضايا الإبلاغ المالي التي أبرزتها الأزمة المالية العالمية.

6- في 11/11/2008 قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتوجيه خطاب رسمي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية George W Bush بصفته مضيفا وراعيا لمؤتمر قمة العشرين المزمع إقامته في 15/11/2008 وانطلاقا من علم المجلس أن قضايا معايير المحاسبة، والأزمة الائتمانية والحاكمية المؤسسية مدرجة على أجندت المؤتمر فان المجلس يقدم له هذه الرسالة كي يبلغ رؤساء الدول المجتمعين عن دور مجلس معايير المحاسبة الدولية كجهة مستقلة مناط بها مهمة تطوير معايير عالمية موحدة في تحديد القضايا المحاسبية الناشئة عن أزمة الائتمان. وقد تضمنت الرسالة شرح على مفصل عن الخطوات التي تمت لمواجهة الأزمة.

7- في 11/11/2008 قدم رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية Sir David Tweedie مذكرة للجنة خزانة مجلس العموم HCTC في جلسة التحقيق في الأزمة البنكية، والتي ذكر فيها بنود مهمة جدا سوف يتم التطرق لها لاحقا في هذا المقال

8- في 14/11/2008 أعلن مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية FASB عن تشكيل مجموعة استشارية عليا يرئسها كل من Hans Hoogervost (رئيس سلطة هولندا للأسواق المالية)، وHarvey Goldschmid (المفوض السابق للجنة تبادل الأوراق المالية الأمريكية SEC) والتي سوف تشمل كذلك على عدد من الأعضاء من فئات المستثمرين، والمدقدقون، ومستخدمو القوائم المالية. وقد أنيط بها مهام تحديد القضايا المتعلقة بإعداد التقارير المالية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتم تشكيل المجموعة بهذا الشكل كي تضمن أن قضايا إعداد التقارير المالية في ضل الأزمة العالمية تناقش بشكل منسق وعلى مستوى عالمي عالي جدا. وأشار الإعلان انه سوف يصار إلى الانتهاء من تشكيل المجموعة بشكلها النهائي خلال فترة 4 أو 6 شهور، وان كل من جلس معايير المحاسبة الدولية IASB ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية FASB سوف يلتزمون بتوصياتها التزاما كاملا.

 

مذكرة رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية Sir David Tweedie أمام لجنة خزانة مجلس العموم HCTC في جلسة التحقيق في الأزمة البنكية

بناء على الدعوة الموجه في 28/10/2008 لرئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية من قبل لجنة خزانة مجلس العموم HCTC ومطالبته بتقديم دليل خطي حول دور المحاسبة في الأزمة الائتمانية، فقد قام فعلا Sir David Tweedie بتقديم تقريره والذي اطلعت عليه اللجنة في جلست الاستماع حول التحقيق في الأزمة البنكية وتحديدا 11/11/2008 ويمكن تلخيص أهم ما جاء في ذالك التقرير بما يلي:

1- إن مجلس معايير المحاسبة الدولية جهة مستقلة ملتزمة نحو العموم بتطوير معايير إبلاغ مالية دولية تجعل القوائم المالية تتمتع بمعلومات ذات شفافية عالية جدا.

2- إن معايير المحاسبة الدولية مطبقة من قبل أكثر من 100 دولة، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي.

3- إن معايير المحاسبة الدولية لها دور لا يستهان في إعادة الثقة بالأسواق وخصوصا في ظل الأزمات المالية، وأكثر ما يكون لها الحاجة حاليا في ظل هذه الأزمة العالمية.

4- إن السبب الحقيقي وراء الأزمة المالية الائتمانية يعود إلى الممارسات السيئة التي اتبعت في عمليات الإقراض، واقتصر دور المحاسبة على عكس حقيقة تلك الممارسات الاقتصادية للبنوك التي كانت تحت الرسملة.

5- إن أردنا إعادة الثقة للسوق فيجب أن نواجه الخسائر كاملة، وإلا لن تستطيع البنوك في المستقبل إقراض بعضها البعض ولا حتى إقراض عملائها، ولم يكن لمعايير القيمة العادلة دور إلا أنها أظهرت الخسائر الحقيقية ولم تساهم فيها، ولو كان هناك محاولة لإخفاء الشفافية من خلال عدم استخدام معايير القيمة العادلة لساهم ذلك في تأجيل ظهور الخسائر وليس منعها.

6- لقد أظهرت أزمة البنوك الائتمانية الحاجة لمنهجية عالمية في تشريع، ومراقبة الأسواق الرأسمالية.

7- سوف يستمر مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB في لعب دور تعزيز الثقة في الأسواق المالية من خلال تطبيق مخرجاته الحالية المتطورة، وبشكل يضمن الشفافية المطلقة.

8- يجب أن يتم الاستمرار باستخدام معايير القيمة العادلة وبشكل مكثف أكثر من السابق وبغض النظر عن اي أزمات وخصوصا أن لها دور لا يستهان به في إضفاء الشفافية على معلومات القوائم المالية، وفي حالة عدم تطبيقها سوف يفقد المستثمر الثقة بالقوائم المالية. وتم الاستشهاد بهذه الحقيقة على نتائج الاستفتاء الذي تم من قبل اتحاد المستثمرين العالمين لـ 597 مستثمر، والذي أشار إلى:

أ‌- بأن 79% من المستثمرين لا يؤيدون وقف التعامل بمعايير القيمة العادلة.

ب‌- بأن 85% من المستثمرين يعتقدون انه في حالة إيقاف استخدام معايير القيمة العادلة سوف يكون له اثر مباشر على تدني الثقة بالنظام البنكي.

9- لقد قام مجلس معايير المحاسبة الدولية وتجاوبا مع الأزمة باتخاذ عدد من الإجراءات المهمة وشكل لجان عليا وتعاون مع مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية والتي هدفت إلى تحقيق هدفين رئيسيين:

ت‌- تطوير معايير عالمية مناط بها إخراج قوائم مالية تتمتع بشفافية عالية جدا

ث‌- تزويد الآلية ودلائل الإرشاد المناسبة لتطبيق تلك المعايير

10- لقد قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإدارة عدد من الاجتماعات واللقاء لاستقاء أراء كل من له اهتمام بالقضايا المالية في ظل الأزمة وبناء عليها تم إصدار كل ما هو ضروري، ومن أهم تلك الأمور الدليل الاسترشادي في كيفية تطبيق القيمة العادلة في ظل الأسواق غير النشطة.

11- إن فشل نظام المعلومات يكون له غالبا اثر خطير، مما يؤدي إلى تأخير حل أي أزمة، وتم الاستشهاد بالأزمة البنكية في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1980، وكذالك بشكل مشابه ما حدث في أزمة البنوك اليابانية في عام 1990، وان معايير المحاسبة يكون لها دورا رئيسي في حل الأزمات إذا ما تم التقيد بتعليماتها.

12- إن توقف عمليات الإقراض حاليا في ظل الأزمة الحالية يعود وبشكل رئيسي لفقدان الثقة بين المؤسسات المالية، والدعوة نحو وقف استخدام معايير القيمة العادلة لن يعيد الثقة للسوق ولن يحدث تغيير على عودة عمليات الإقراض لمسارها الطبيعي.

13- إن المشكلة الرئيسية هي اختلال الاستقرار المالي، ويعتقد البعض بأن معايير المحاسبية لا تهدف بشكل أو بآخر لإحداث الاستقرار المالي في الأسواق، ولكن الالتزام بها بشفافية عالية سوف يؤدي بشكل مباشر إلى الاستقرار المالي.

14- إن استجابة مجلس معايير المحاسبة الدولية للازمة الحالية يقع ضمن ثلاث مراحل رئيسية:

‌أ- تنفيذ مقترحات وتوصيات منتدى الاستقرار المالي المنشأ بالتعاون مع مجلس معايير المحاسبة المالية الامريكية

‌ب- تزويد تعديلات على المعايير الحالية ودلائل إرشاد متخصصة في ظل الأزمة

‌ج- إحداث تطويرات وتحسينات طويلة الأمد على المعايير 

15- وقد أشار التقرير إلى جميع الخطوات التي تمت بالتفصيل حول موضوع الأزمة وبسرد تاريخي مبينا ما هية الإجراءات، وما هي اللجان التي تم تكوينها ومهام كل منها وخصوصا المجموعة الاستشارية العليا المزمع إنشاءها بالتعاون مع مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية والتي تتكون من عدد من الجهات العالمية والتي قد يصار إلى الانتهاء من تكوينها في الربع الأول أو الثاني من عام 2009 وان نتائجها ستكون ملزمة لمجلسي المحاسبة الدولي والأمريكي.

في الختام أود أن أشير بأن هذه الأزمة الاقتصادية العالمية ورغم قناعتي المتناهية ببراءة معايير محاسبة القيمة العادلة منها، سوف تحدث تغيير جوهري على جهات تشريع معايير المحاسبة، واعتقد أنها قد تؤدي كما يظهر من توحد جهود مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة الدولية الى:

1- ظهور جهة تشريع معايير موحدة (كأن يندمج مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية تحت مجلس عالمي واحد)

2- إلزام جميع العالم بمعايير المحاسبة الدولية ودون استثناء

3- تقوية دور مجالس تشريع معايير المحاسبة بشكل اكبر مما هي عليه حاليا

من 9 شهور
كانت فكرة انى اقدم مدونه متخصصه فى المحاسبه تساعد الشباب
للحصول على المعلومات التجاريه والحمدالله ان العدد وصل ل40 الف
وبعتذر اذا كان فى تقصير منى وبطئ فى عرض المواضيع
دا اميلى
mr.sayem@yahoo.com
mr.sayem@gmail.com
ت / 0166418492
واى حد عايز معلومات محاسبيه او اداريه ممكن اقدر اوفرها
اما عن طريق المحاسب العصرى او الايميل او ابعتله المعلومات على اسطوانه
مجانا وبدون اى مقابل
ان شاء الله هيتم تجديد المعلومات والروابط يوميا وعرض الوظائف فى الشركات والبنوك
واى شاب عنده معلومات عايز ينشرها سواء كانت فى المحاسبه او اى مجال تانى بنرحب بيه عضو معانا