نرحب بانضمام الاخت ايناس

لفريق عمل المدونه  

وان شاء الله هتكتب سلسله دورس  فى مجال الفوتوشوب

بسم الله الرحمن الرحيم ... اخواني الاعزاء ..
ساقوم بهذا الموضوع بشرح الفوتوشوب بالتفصيل وبالصور ..اتمنى ان تستفيدو ولو بقدر بسيط ..
واعذروني على شرحي المتواضع ...

--------------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم ...
بالبدايه احب انوه ان الفوتوشوب الي بنشرحه هو الاصدار السادس باللغه الانجليزيه طبعا ..
لانه افضل وشامل حتى بالشروحات الي موجوده بمواقع ثانيه ..
هذي واجهة الفوتوشوب ...
 

رقم (1) -
هي القائمة الاساسيه والاولى الي تتحكم فيها بالتصميم كامل ...
رقم (2) -
فيها الإستايلات الجاهزه يعني بهذي الاستايلات ممكن تستعمل تصميم كامل وجاهز بضغطة زر واحده ..
رقم (3) - 
هي مكان الليرات او الشفافيات ..
والليرة هي بالانجليزيه اما بالعربي شفافيه .. يعني بالمفهوم العام صفحه او طبقه مع التعامل معها بتفهون وش هي بالتحديد ...
رقم (4) - 
من هذي النافذه .. تقدر تشوف تصميمك كامل بشكل مصغر .. ومنها تتحكم بحجم التصميم سواء تصغره او تكبره ..
(5) - 
هذا الاكشن والهستوري .. الاكشن .. هو عباره عن تصميم واحدن من المصممين سواه وحطه لك جاهز .. انت تروح للاكشن وتضغط على السهم الصغير الي جنبه وتختار (lode) وبينزل بالفوتوشوب التصميم الي سواه نفس المصمم الي اول .. وبكذا بضغطت زر واحده والي هي السهم مثل حق الفديو تضغط عليه .. يقوم يفتح لك صفحه جديده ويسوي لك تصميم كامل .. بصراحه انا ماحبيته ولاتعاملت معه لانه ادوخني والظاهر باين من شرحي  
-----------------------------------------------------------------------------
هذا هو الشرح العمومي لواجهة الفوتو ..
انت الآن فتحت البرنامج وتبي تسوي اي تصميم ...
تتبع الطريقه التاليه ..
 

تروح لــFile ومنها لــNew
وبعد ماتختار نيو ..
بتطلع لك هذي ..
 

شايفين كلمة ( pixels ) هذي يعني المساحه المستخدمه بالبيكسل .. وتقدر تغيرها للسنتي والانش ..
بس المستخدم عموماً هو البيسكل .. عاد تختار مثلاً 500 * 500 مكان الاسهم الزرقا ..

اذا سويت هذا كله .. انت الآن فكيت صفحه جديده تماما .. وباقي بس تبدع فيها يامبدع ..
عاد فيه خطوه لازم تتعود عليها عشان بالمستقبل ماتصير لك مشاكل مع الفلاتر والعلوم السنعه ..
وهي انك تروح للــليره .. وتسوي فيها كذا ..
 

تضغط عليها بالزر الايمن للفاره همن تختار Duplicate Layer يعني دوبلكت يعني دبل الليره ..
واستعمل الليره الي ماعليها قفل .. لان الي مقفله بلشه ولاتقدر تتحكم فيها تحكم كامل ..

الآن ... عرفتو القوائم الاساسيه بالفوتوشوب ..
بشكل مبسط وسهل وبدون تعقيد ولافلسفه ..
نبدا إن شاء الله بشرح بعض القوائم الاساسيه بالبرنامج ..
واي استفسار في هذا الدرس حنا بالخدمه

مش هدور على صفحات النت عشان نترجم مصطلح ادارى او محاسبى المجموعه عبارة عن 10 قواميس

جزء منها انجليزى عربى والجزء التانى بيشرح المصطلح بالانجليزيه

الاول

تحميل

الثانى

التحميل

الثالث

التحميل

الرابع

التحميل

الخامس

التحميل

السادس

التحميل

السابع

التحميل

الثامن

التحميل

التاسع

التحميل

العاشر

التحميل

فتح باب الاشتراك فى المدونه لكل الراغبين فى المساهمه بموضوعات فى مجال 

المحاسبه - الادارة - الاقتصاد - اللغه الانجليزيه - بجانب المواضيع التى تساعد فى التثقيف والتوعيه للمراسله

mr.sayem@yahoo.com

مع تحيات الادارة

1. ما هو الاطار النظري للمحاسبة، اشرحه بالتفصيل كم تم شرحه بالمحاضرات
يمكنك الاطلاع على الاطار النظري بالذهاب وتنزيله من الموقع التالي (تحت مساق نظم المعلومات المحاسبية: http://alqashi.jeeran.com/Page_3.html
2. اشرح باختصار معييار المحاسبة الدولي رقم 1 بخصوص عرض القوائم المالية
يمكنك الاطلاع على المعييار كامل بالذهاب للموقع التالي (تحت مساقي بحث التخرج والتدريب الميداني: http://alqashi.jeeran.com/Page_3.html
3. ما المقود بصندوق المصاريف النثرية، ودلل عليه بحالة عملية
صندوق المصاريف النثرية هو صندوق تم احلاله لاستبدال الصندوق النقدي بالشركة لابعاد مخاطر السيولة النقدية ويستخدم هذا الصندوق لجميع مصاريف الشركة الخاصة ويتم اسناد عهدته لاحد الموظفين ويتم تغذيته بشكل دوري ضمن سقف محدد مسبقا ولتوضيح الفكرة لنفترض السؤال التالي:
في 1/1/2008 تم عمل شيك مسحوب على البنك العربي بقيمة 500 دينار لانشاء صندوق المصاريف النثرية، خلال الشهر تم صرف 120 دينار كمصروف كهرباء، و90 دينار كمصروف صيانة، و 150 شراء شاشة كمبيوتر، وفي نهاية الشهر تم اعادة تغذية الصندوق بشيك مسحوب على البنك العربي:
عند انشاء الصندوق
500 ح/ صندوق المصاريف النثرية
---500 ح/ البنك العربي
عند اعادة تغذية الصندوق (ملاحظة مهمة لا يذكر صندوق النثرية الى عند التكوين او عند زيادة سقفه او تخفيضه او الغاءه)
120ح/ مصاريف الكهرباء
90 ح/ مصاريف الصيانة
150 ح/ الاصول الثابته (كمبيوتر)
--- 360 ح/ البنك
4. ما المقصود بالاصول المتداولة، عددها
الاصول المتداوله هي الاصول النقدية او الاصول القابلة لتحويل الى نقد من خلال بيعها او استخدامها خلال سنة واحدة او دورة تشغيلية، ايهما اطول. ومن اهم تلك الاصول النقد و الاستثمارات قصيرة الاجل والحسابات المدينة مثل المدينون واوراق القبض والمخزون، وحسابات المصروفات المدفوعة مقدما بجميع انواعها.
5. ما المقصود بحساب المدينون (العملاء) وما هي الحسابات المدينة المضمونة وغير المضمونه
حساب المدينون (العملاء) هي الخدمات التي ادتها الشركة او البضاعة اللتي باعتها للغير بالاجل اي قدمت منافع او تضحيات اقتصادية حالية مقابل الحصول على منافع اقتصادية، ويمكن تعريفها بشكل اكثر دقة بأنها مطالبات على العملاء متمثلة بمطالبات مالية مقابل خدمات او بضاعة تم تأديتها، وتصنف ضمن الاصول المتداولة، وبالطبع جميع حسابات المدينون مضمونة من حيث الجوهر، ولكن من حيث المعنى فان كان اي عميل يتمتع بسقف ائئتماني يصاحبه اي كفالة بالدفع فيطلق عليه مضمون والانواع الاخرى غير مضمونة ولكن بالطبع الشركة لا تبيع على الاجل الا وفقا لسياسة ائئتمانية مسبقة.
6. ما هي انواع الخصومات عند البيع واعطي امثلة عملية عن كل منها
من اهم الخصومات المتعارف عليها الخصم التجاري والخصم النقدي، والخصم التجاري كالتنزيلات لا يتم عمل اي قيود محاسبية به، اما الخصم النقدي هو اللذي يشجع على سرعة التسديد للمبيعات الاجلة اي كلما سدد العميل ضمن فترة الخصم يحصل خصم على القيمة المسددة، والسؤال رقم 14 سوضح الامر اكثر.
7. ماذا يقصد بتقوييم المدينون
تقوييم المدينون، هو الالية اللتي يتم من خلالها معالجة وتطبيق كل من مبدأ المقابلة ومحدد التحفظ ليجعل الافصاح عن المدينون متوافق مع الاطار النظري للمحاسبة، حيث ان طرفي عملية البيع الاجل اي كل من المدينون والمبيعات يؤثران بأهم قائمتين مالليتين (الميزانية وقائمة الدخل) وبأختصار تقوييم المدينون هو الطرق المتبعه بانشاء مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
8. كم طريقة هناك لانشاء مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، اشرح كل طريقه وسلبياتها وايجابياتها
هناك طريقتان اساسيتان، واصل هتين الطريقتين بأن كل من الحسابات المتعلقة بعملية البيع الاجلة (المدينون، والمبيعات) تنتمي لقوائم مالية مختلفة وطبيعة عناصرها مختلفة حيث ان المدينون حساب اصل متداول (حقيقي) يظهر في الميزانية واما المبيعات فحو حساب ايراد (اسمي او مؤقت) يظهر في قائمة الدخل، والطريقتان هما:
الطريقة الاولى: (مدخل الميزانية) حيث تستند الشركة في تكوين المخصص بناء على خبرتها السابقة وفقا لنسبة متعلقة برصيد حساب المدينون، وحيث ان هذا المخصص يستند على رصيد المدينون (الحساب الحقيقي اللذي يظهر في الميزانية) اي من نفس الجنس فقد تم تسميته مدخل الميزانية ولهذا رصيد المخصص يتأثر دوما برصيد المدينون.
الطريقة الثانية: (مدخل قائمة الدخل) هنا تستند الشركة على تكوين المخصص بناء على خبرة سابقة ولكن بالاستناد على نسبة من المبيعات الاجلة، وحيث ان هذا المخصص يستند على المبيعات الاجلة (الحساب المؤقت او الاسمي) اي انه ليس من نفس جنس المدينون فان رصيد المخصص ليس له علاقة برصيد المدينون
في كلى الطريقتين فان حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها يتم مقابلته بالميزانية برصيد المدينون وتخفيضه من المدينون ولهذا يطلق عليه اسم حساب اصل مقابل.
من ايجابيات الطريقة الاولى بأنها تتماشى مع رصيد المدينون ولكنها تتجاهل المبيعات الاجلة واللتي هي اللتي تؤثر بالدخل فعليا فقد يكون هناك تضارب مع مبدأ المقابلة
اما الطريقة الثانية وكونها تتماشى مع مبدأ المقابلة الا انها لا تاخذ رصيد المدينون بعين الاعتبار ولهذا قد يصل رصيد المخصص اعلى من رصيد المدينون وهذا غير منطقي ولهذا تحتاج الشركة الى اعادة تقويمها كل فترة. 
9. ما اهمية السياسة الائئتانية
السياسة الائئتمانية تعد من اهم واخطر الامور على الشركة فهي احدى اليات عمل اساس الاستحقاق والمكون الرئيسي للدورة المالية للشركة فان كانت السياسة الائئتمانية سيئة قد يصعب تحصيل ديون الشركة وبالتالي يصعب سد التزاماتها وبالتالي قد تنهار الشركة وهي فعلا تحقق ابراح ولكن تفشل في تحقيق التدفقات النقدية
10. ما هي طرق جرد المخزون، وما هي الطريقة الاكثر صحة، ولماذا، واعطي مثالا عمليا على كل طريقة
طرق جرد المخزون هما طريقتان طريقة الجرد الدوري وطريقة الجرد المستمر، والاصح هي طريقة الجرد المستمر، فمن المعروف بأن التظام المحاسبي يسجل الحدث كما حدث وعند حدوثه، فلذلك في حالة الجرد الدوري هذا المفهوم غير مطبق حيث تقوم الشركة عند تسجيل المشتريات بتسجيل البضاعة في حساب المشتريات بدلا عن تسجيلها في المخزون وطبعا هذا غير مقبول ابدا حيث ان بند المشتريات بند مصروفي ومن المعروف بان البضاعة غير المباعة لا تصنف على انها مصروف، ولمعالجة هذا القصور ففي نهاية السنة يتم اغلاق حساب المشتريات وبضاعة بداية المدة في الدخل من وثم جرد بضاعة نهاية المدة واثبتها بقيد يؤثر ايضا على الدخل، وهنا يحدث امر غير منطقي اخر وهو اغلاق رصيد بضاعة بداية المدة واثبات رصيد بضاعة نهاية المدة في الدخل ونحن نعرف ان الدخل صمم لمقابلة المصروفات بالايرادات، والسبب في تطبيق هذه الطريقة هو محدد التكلفة والمنفعة وخصوصا في الشركات اللتي تتعامل مع بضاعة متعددة الاصناف وهامش ربحها قليل، فعملية تسجيل دخول المخزون وخروجه محاسبيا لكل بند قد يكلف الشركة تكلفة محاسبية اعلى من هامش الربح، بالطبع هذه الطريقة الان بدأت بالانقراض والسبب وجود اجهزة الحواسيب والبرامج المحاسبية اللتي تتمكن الان من استخدام طريقة الجرد المستمر بادني تكلفة ممكنه، ومن هنا نجد ان البضاعة اللتي تباع في المتاجر مشفرة برموز وبمجرد تمرير جهاز الكاشف عليها يقوم اليرنامج بتطبيق القيود المحاسبية اللتي تتماشلى مع كريقة الجرد المستمر. ومن اهم عيوب هذه الطريقة بالاضافة انه لا يتماشى مع الاطار النظري للمحاسبة وتم قبوله بناء على محدد ممارسات الصناعة، الا ان الخطر الاعظم يتمثل بعدم قدرتنا على جرد البضاعة الى في نهاية الفترة فقد يكون هناك بضاعة تفقد من المخزون ولا يتم حصرها سوى في نهاية الفترة اي عند الجرد اي مما يعاضم الخسائر وخصوصا ان هامش ربح هذا النوع من البضائع قليل، اي سبب وجود الطريقة هو نفس السبب اللذي قد يكب الشركة خسائر لا يمكن تفاديها خلال الفترة.
اما طريقة الجرد المستمر هي الطريقة اللتي تسجل الحدث فعليا كما تحدث فعند شراء البضاعة تسجل في المخازن، وعند بيعها تخرج من المخازن وهنا يختفي حساب المشتريات ويظهر حساب تكلفة البضاعة المباعة، ويمكن جرد المخزون في اي وقت نريد حيث يجب ان يكون هناك تتطابق مع ما هو موجود بالمخزون مع رصيده في الدفاتر المحاسبية وهكذا يمكن تحديد اي سرقة او نقص بسرعة وقبل نهاية الفترة المالية وبالتالي تقليل الخسائر من منطلق المراقبة الحثيثة المستمرة
11. ما المقصود بالمصروف، والتكلفة، والاصل، واعطي مثالا عن بند من البنود يكون اصلا، وتكلفة، ثم مصروف
من السؤال السابق نستطيع فهم هذا السؤال، فالمصروف هو المبلغ اللذي صرف واندثر ولا يمكن استعادته، اما الاصل فهو المبلغ المصروف لاستملاك اصل بالتكلفة يخص عدد من المراحل القادمة، وخير مثال على ذلك فعند شراء البضاعة مثلا تسجل بالمخزون اي اصل بالتكلفة، وعند بيعها تتحول الى مصروف بحساب تكلفة البضاعة المباعة
12. في حالة ان الشركة تستخدم طريقة الجرد الدوري بالمخزون اي الحسابات سيتم الاستغناء عنه نهائيا في النظام المحاسبي، وماذا لو كانت تستخدم طريقة الجرد المستمر
في حالة الجرد الدوري فلن يكون هناك حساب اسمه تكلفة البضاعة المباعة، وفي الجرد المستمر لن يكون هناك حساب اسمه المشتريات
13. في 1/1/2008 قامت الشركة بانشاء صدوق للمصاريف النثرية، وصدرت شيك بمبلغ سقف الصندوق (1000 دينار)، في خلال الشهر صرف امين الصندوق (150 دينار مصاريف صيانة، 210 دنانير شراء جهاز كمبيوتر)، وفي نهاية الشهر تم تغذية الصندوق بشيك بنكي وعاد لسقفه الاصلي (المطلوب عمل جميع القيود)
راجع السؤال السابق رقم (3)
14. في 1/1/2008 باعت الشركة العميل بضاعة بالاجل (500 جهاز تلفزيون بسعر 120 دينار للجهاز) بخصم تجاري 5% وبخصم نقدي (10%/30 يوم)، في 15/1/2008 سدد العميل نصف المستحق عليه بشيك بنكي، وفي 22/1/2008 سدد نصف المستحق بشيك بنكي، في 14/2/2008 سدد الباقي بشيك بنكي( المطلوب عمل جميع القيود).
1/1/2008 تسجيل عملية البيع
500*120= 6000 (6000*5% = 300) اي 6000-300= 5700
5700 ح/ المدينون
---5700 ح/ المبيعات
15/1/2008 تسديد نصف المستحق
5700/2= 2850 (2850*10%= 285) اي 2850-285 = 2565
2565 ح/ البنك
285 ح/ خصم المبيعات
--- 2850 ح/ المدينون
22/1/2008 تسديد نصف المستحق
5700-المسدد 2850 = 2850 اي 2850 /2= 1425 (1425*10%=142.5)اي 1425-142.5= 1282.5
1282.5 ح/ البنك
142.5 ح/ خصم المبيعات
---1425 ح / المدينون
14/2/2008 تسديد الباقي
رصيد المدينون (5700- 2850-1425=1425)
1425 ح/ البنك
--- 1245 ح/ المدينون
15. في 1/1/2008 اشترت الشركة بالاجل (40 جهاز هاتف بسعر 30 دينار للجهاز) وفي 1/3/2008 باعت بالاجل (22 جهاز هاتف بسعر 65 دينار للجهاز)، قم بعمل القيود الضرورية بالحالتين التاليتين: أ- اذا كانت الشركة تستخدم طريقة الجرد الدوري بالمخزون، ب- اذا كانت الشركة تستخدم طريقة الجرد المستمر بالمخزون.
طريقة الجرد الدوري
شراء 1/1/2008
1200 ح/ المشتريات
--- 1200 ح/ الدائنون
13/2008 البيع
1430 ح/ المدينون
---1430 ح/ المبيعات
31/12/2008
1430ح/ المبيعات
---1200 ح/ المشتريات
---230 ح/ الدخل
ولاثبات بضاعة نهاية المدة نقوم بالجرد (8*30=240)
240 ح/ بضاعة نهاية المدة
--- 240ح/ الدخل
طريقة الجرد المستمر
شراء 1/1/2008
1200 ح/ المخزون
--- 1200 ح/ الدائنون
13/2008 البيع
1430 ح/ المدينون
---1430 ح/ المبيعات
660ح/ تكلفة البضاعة المباعة
---660ح/ المخزون
31/12/2008
1430ح/ المبيعات
---660ح/ المخزون
---770 ح/ الدخل
ولاثبات بضاعة نهاية المدة نقوم بالجرد (لا نقوم بذلك لان رصيد المخزون ترصد تلقائيا)
16. فرضا ان رصيد المدينون في بداية السنة المالية (150.000 دينار ورصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 15.000 دينار) وبلغت المبيعات الاجلة خلال العام 75.000 دينار وتم اعدام دين قيمته 3000 دينار (يعود لمبيعات اجلة السنه الماضية) واعدام دين قيمته 5000 دينار (يعود لمبيعات هذه السنة) علما ان سياسة الشركة عمل مخصص بالديون المشكوك في تحصيلها، قم بعمل القيود الضرورية، واظهار ارصدة حساب المدينون وحساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في 31/12/2008 في الحالتين التاليتين: أ- اذا كانت الشركة تستخدم مدخل الميزانية في انشاء المخصص 10%، ب- اذا كانت الشركة تستخدم مدخل قائمة الدخل في انشاء المخصص 10%.
مدخل الميزانية
المبيعات الاجلة خلال العام
75000ح/ المدينون
---75000 ح/ امبيعات
اعدام الديون
8000ح/ ديون معدومة
---8000ح/ المدينون
3000ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
---3000 ح/ ديون معدومة
تم اطفاء هذا الاعدام في المخصص لان الدين من الاعوام السابقة اللتي كان المخصص انشيء احتياطا لها
31/12/2008
اطفاء دين معدوم
5000ح/ الدخل
---5000 ح/ ديون معدومة (اللذي انشيء هذا العام)
انشاء المخصص
حيث ان المخصص بهذه الطريقة يعتمد على رصيد المدينون فيجب معرفة رصيد المدينون والمخصص قبل عمل قيد التسوية اخذين بعين الاعتبار الاحداث السابقة
رصيد المدينون
بداية العام 150000
+ مبيعات اجلة 75000
اعدامات (3000)
رصيد 31/12= 222000 وبالتالي يجب ان يكون رصيد المخصص وفقا لسياسة الشركة (222000*10% = 22200)
رصيد المخصص
بداية العام 15000
اعدامات (3000)
رصيد 31/12 = 12000
انشاء المخصص
10% من الدينون – رصيد 31/12 (22200-12000=10200)
10200 ح/ مصروف ديون مشكوك في تحصيلها
---10200 ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
مدخل قائمة الدخل
المبيعات الاجلة خلال العام
75000ح/ المدينون
---75000 ح/ امبيعات
اعدام الديون
8000ح/ ديون معدومة
---8000ح/ المدينون
3000ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
---3000 ح/ ديون معدومة
تم اطفاء هذا الاعدام في المخصص لان الدين من الاعوام السابقة اللتي كان المخصص انشيء احتياطا لها
31/12/2008
اطفاء دين معدوم
5000ح/ الدخل
---5000 ح/ ديون معدومة (اللذي انشيء هذا العام)
انشاء المخصص
حيث ان المخصص بهذه الطريقة يعتمد على رصيد المبيعات فليس من المهم معرفة رصيد المدينون، ولكن يكون رصيد المدينون
رصيد المدينون
بداية العام 150000
+ مبيعات اجلة 75000
اعدامات (3000)
رصيد 31/12= 222000 
رصيد المخصص
بداية العام 15000
اعدامات (3000)
رصيد 31/12 = 12000
انشاء المخصص
10% من المبيعات الاجلة (70000*10% = 7000)
7000 ح/ مصروف ديون مشكوك في تحصيلها
---7000 ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
17. لو كان رصيد المدينون في نهاية العام 300.000 دينار ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها، 18000 دينار، وسياسة الشركة تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 5% من رصيد المدينون، فما هو قيد التسوية الواجب عمله في هذه الحالة.
لمعرفة رصيد المخصص في 31/12
300000*5% = 15000 اي ان النخصص في 31/12/2008 بزيادة 3000 فيجب تخفيضه من الارباح المحتجزة حيث كان المخصص مضخم باكثر من الواقع
3000ح/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
--- 3000 ح/ الارباح المحتجزة
18. عرف الاصول طويلة الاجل، وعدد انواعها
الاصول طويلة الاجل هي تلك المصروفات الرأسمالية التي يتوقع ان تعمر لدى المنشأة لعدد من السنوات، واهم الاصول طويلة الاجل (الاصول الثابته، والاصول غير الملموسة، والاستثمرات طويلة الاجل) ولكل منها عدد من الانواع سوف يظهر من خلال اجابة باقي الاسئلة
19. ما المقصود بطرق اهلاك الاصول الثابته؟ وما هي الانواع الاكثر استخداما؟ ولماذا هناك اكثر من طريقة؟ وكيف تختار طريقة الاهتلاك لاصل معين؟
حيث ان الاصل الثابت هو مصروف مرسمل اي يخص عدد من السنوات وليس سنه واحدة، ولكي نستطيع تطبيق فرض الدورية وفرض الاستمراية، ومبدأ المقابلة ومبدأ التكلفة التاريخية، فلا بد من توزيع هذا المصروف على السنوات اللتي يعمر بها، اذا طرق الاهتلاك هي الية لتوزيع تكلفة الاصل (المصروف المرسمل)، طبعا لا يوجد نوع معين اكثر استخداما، ولكن الطرق المستخدمة هي طريقة القسط الثابت، وطريقة مجموع ارقام السنين ، وطريقة القسط النتضاعف المتناقص، وطريقة الوحدات المنتجة، والسبب في وجود اكثر من طريقة هو نظرا لطبيعة استخدام الاصل والية تهالكه الفعليه، حيث يجب ان تتماشى الطريقة وبشكل حيادي لتكون موثوقة مع طبيعة استخدام الاصل، والمحدد الاساسي في اختيار طريقة الاهتلاك يقع ضمن خبرة الشركة بالتعامل مع الاصل وجدواه الاقتصادية واثر التقدم التكنولوجي عليه من جهة، والية استخدامه من الجهة الاخرى.
20. بكم طريقة يتم التخلص من الاصل الثابت، عددها؟ واذكر ملامح كل طريقة؟
يتم التخلص من الاصل الثابت باربع طرق لا خامس لها وهي:
- بيع الاصل، ومن اهم الملامح اذا تم بيعه باعلى من القيمة الدفترية (التكلفة – مجمع اهتلاكه) ينتج مكاسب بيع اصول والا العكس ينتج خسائر بيع اصول.
- اخراج الاصل من الخدمة، احيانا اذا اصبحت صيانة الاصل تكلف الشركة اكثر من منفعته (محدد التكلفة والمنفعة) فعندها يتم اخراجه من الخدمة وحتى ان لم يكن ممكنا بيعه وفي حالة ان تم اخراجه قبل انتهاء عمره المقدر فسينتج عن ذالك خسائر اخراج الاصل من الخدمة تكون مساوية لقيمته الدفترية.
- تلف او تدمر الاصل نتيجة حادث، في هذه الحالة اذا لم يكن مؤمنا عليه فسوف ينتج عن العملية خسائر تلف اصول وتكون مساوية لقيمته الدفترية، اما اذا كان مؤمنا عليه فان كانت قيمة التأمين اعلى من القيمة الدفترية فسيظهر مكاسب تسوية تأمين، وان كان العكس سيظهر خسائر تسوية تأمين.
- استبدال الاصل، في هذه الحالة ان كان الاستبدال مختلف وكانت قيمت الاصل الجديد اعلى من (القيمة الدفترية للاصل القديم +فرق السعر المدفوع او – فرق السعر المقبوض) فسينتج مكاسب استبدال اصول، والعكس يكون خسائر استبدال اصول، اما اذا كان الاصل متشابه فيجوز اظهار الخسائر ولا يجوز اظهار المكاسب، او حسب الجدوى الاقتصادية للعملية.
21. لماذا لا يتم اهتلاك الارض؟
من المعروف ان الارض لا تتهالك فعليا (لا ينقص شكلها الفيزيائي)، وهناك تعاظم دوما بقيمتها ولا يوجد تناقص، كما ان عمرها غير محدد، اذا لم تتوفر الاسباب المنطقية لتوزيع تكلفتها على السنين غير معلومة الملامح، ويستثنى من هذا كل من الارض الزراعية والارض اللتي يستخرج من باطنها اي معادن، حيث هذه الاراضي تعتمد على انتاجيتها، وتنتهي مع انتهاء انتاجيتها وسنتعرض لها فيما بعد بالاسئلة القادمة.
22. هل يجوز استخدام القيمة العادلة في معالجة الاصول الثابته؟ هل هناك معوقات؟ ناقش مبررات اجابتك؟
نعم يجوز ذلك وقد وضعت معايير المحاسبة الدولية استخدام القيمة العادلة كخيار ولكن منعت ان تستخدم التكلفة التاريخية والقيمة العادلة جنبا الى جنب اي لا يجوز ان نقيم بعض الاصول الثابته بالقيمة العادلة والبعض الاخر بالتكلفة التاريخية، بالطبع جميع الشركات تفضل استخدام التكلفة التارخية والسبب ان استخدام القيمة العادلة في ظل عدم وجود اسواق جاهزة للاصول الثابته يجعل عملية التقييم غير موثوقا بها، وكمحاولة لتفادي عيوب التكلفة التاريخية، فانه يتم انشاء مجمع الاهتلاك وذلك لسببين رئيسين، الاول حيث ان الاصول الثابته تملك شكلا فيزيئيا وهذا الشكل لا يتناقص فعليا فلا يمكن انقاص تكلفة الاصل مباشرة، وخصوصا ان العمر وقدر وخاضع للتعديل، اما السبب الثاني، فان انشاء مجمع الاهلاك ومقابلته بتكلفة الاصل بالميزانية للوصول للقيمة الدفترية يضفي خاصية الملاءمة على الاصول الثابته حيث ان القيمة الدفتريه قد تعكس ولحد ما اقرب للقيمة السوقية.
23. ما المقصود بالاصول غير الملموسة؟ عدد اهم انواعها؟ اذكر طرق معالجتها بشكل عام؟
الاصول غير الملموسة هي تلك الاصول طويلة الاجل اللتي تخص اكثر من سنة مالية، ولا تملك شكلا فيزيائيا ملموسة، ومن اشهر انواعها شهرة المحل، براءة الاختراع، حق الامتياز، حق الملكية الفكرية، العلامة التجارية، والخ. من المتعارف عليه ان جميع الاصول غير الملموسة فيما عدى شهرة المحل يتم اطفاءها، وبما انها لا تملك شكلا فيزيائيا ملموسا، فيتم اطفائها مباشرة من قيمة الاصل، اما بالنسبة لشهرة المحل فيعاد تقيمها اما في نهاية العام او عند حدوث حدث طاريء ويتم التقييم بمقارنة حقوق ملكية الشركة بـ قيمة اسهمها الفعلي في السوق فان كان هناك انخفظ بالشهرة يتم اطفاء ذلك الانخفاظ اما في حالة الارتفاع فيتم الابقاء على شهرة المحل على ما هيه عليه.
24. ما المقصود بالاهلاك والاطفاء؟
الاهلاك والاطفاء هما طرق توزيع تكلفة الاصول طويلة الاجل على السنوات المالية، ولكن الاهتلاك مصطلح خاص بطرق توزيع تكلفة الاصول الثابته (الملموسة) حسب اي طريقة تم انتقائها وفقا لاستخدام الاصل والجدير ذكره انه عند عمل قسط الاهتلاك ينشأ حاسب اصل مقابل اسمه مجمع الاهتلاك وقد سبق وذكر سبب تكوينه، اما الاطفاء فهو الخاص بالاصول غير الملموسة، وقسط الاطفاء يخفض من قيمة الاصل غير الملموس.
25. ما المقصود بالاصول الاستخراجية؟ وما اهم ملامحها؟
الاصول الاستخراجية، هي تلك الاصول الخاصة باستخراج اي شيء من باطن الارض، ومن اهم ملامحها عدد من النقاط المهمة:
اولا تكلفة الاصل، فكما هو معروف ان اي تكلفة تساهم بجعل الاصل جاهزة للاستخدام تندرج ضمن تكلفة الاصل، ولكن بما ان الاصل الاستخراجي يمر بعدد من المراحل الى حين ان يتكون اي يتم الانتهاء منه فالمصاريف اللتي تدخل في تكوينه توضع في حساب اعمال تحت التشغيل الى ان تظهر انتاجيته ومن ثم يحول الى اصل استخراجي، ومن اهم المصاريف المساهمة في تكوينه هي:
- تكلفة الحيازة، وهي اي مصروف منفق للحصول على حق الحيازة والاستخدام، كثمن التملك او الاستأجار.
- نفقات البحث، وهي تلك النفقات اللتي تتكبدها المنشأة للبحث عن مصادر الاستخراج وتحديد المناطق
- نفقات التطوير، اي جميع النفقات الفعلية في عملية الحفر والتنقيب ولكنها تصنف ضمن نوعين، مصاريف ملموسة، ومصاريف غير ملموسة، وهذه من اهم النقاط الواجب تذكرها والفرق بين النوعين بسيط جدا فاي نفقة او مواد يمكن اعادة استخدامها بعد الانتهاء من المنطقة الاستخراجية هي نفقات ملموسة ولا يجوز تضمينها ضمن تكلفة الاصل الاستخراجي، مثل الالات والمعدات والمركبات والمنطق انها اصول ثابته يمكن اعادة استخدامها، اما المصاريف غير الملموسة هي تلك اللتي لا يمكن اعادة استخدامها او انتزاعها من المنطقة وبغض النظر عن حجم التكلفة، اي لو فرضنا اننا شققنا طريق، واقمنا بناء بالصحراء فكل منهم ينطبق عليه مصطلح المصاريف غير الملموسة ويتم تضمينهم من ضمن تكلفة الاصل الاستخراجي والمنطق بسيط بانه بعد الانتهاء من الاصل يصبح لا قيمة لهما ابدا، ولا يمكن انتزاعهم واعادة استخدامهم
- نفقات اعادة التهيئة، وهي تلك المصاريف المقدرة لاعادة تهيئة المطقة بعد الانتهاء من استخراج ما في باطنها، وذلك للمحافظة على البيئة، مثل اغلاق المناجم او الابار بطبقة خرسانية لتفادي انزلاق طبقات الارض.
من اهم الملامح للاصول الاستخراجية التي يجب تذكرها، بأنه يتم توزيع تكلفتها ليس على العمر الانتاجي بل على القدرة الانتاجية والوحدات الممكن استخراجها (المقدرة) بطريقة تسمى الاستنفاد، ولا يوجد شيء اسمه مصروف الاستنفاد، حيث ان قسط الاستنفاد يتم عمله فورا عند استخراج اي كمية من باطن الارض ويكون المخزون مدينا بالقسط لاثباته في المخازن ويتكون مجمع الاستنفاد، ولا يصبح مصروف الاستنفاد حقيقيا الى حين يتم بيع المستخرج من باطن الارض، اي يتمثل مصروف الاستنفاد بتكلفة البضاعة المباعة، والسؤال رقم 31 سيوضح هذه الحقيقة بشكل لا يقبل الشك او النقاش.
26. شركة تمتلك اصلا ثابتا تكلفته 8000 دينار تم شراءه في 1/1/2004 وقيمته الخردوية المقدره 500 دينار والعمر المقدر له 5 سنوات، قم باحتساب اقساط الاهتلاك وفقا لطرق الاهتلاك (أ- القسط الثابت، ب- مجموع سنوات الاستخدام، ج- القسط المتضاعف المتناقص، د- الوحدات المنتجة اذا كانت الوحدات المقدر انتاجها 20000 وحدة، وتم انتاج 20% السنة الاولى، و35% السنة الثانية، و15% السنة الثالثة، 10% السنة الرابعه، والباقي السنة الخامسة)
قبل البدأ بالحل يجب ان نتعرف على مصطلح اسمه (قاعدة الاهتلاك) وهي التكلفة القابلة للتوزيع على عمر الاصل والقاعده هذه ثابته في جميع طرق الاهتلاك (تكلفة الاصل – الخردة) فيما عدى طريقة القسط المتضاعف المتناقص حيث تكون قاعدة الاهتلاك هي تكلفة الاصل نفسه دون طرح الخرده منه. ويجب ان نميز بين معدل الاهتلاك (النسبة) وقسط الاهتلاك وهذا المفهوم سوف يتضح من خلال حل السؤال. وشيء مهم جدا يجب ان نتذكره كذلك بأنه عند انتهاء عمر الاصل يجب ان يساوي مجمع الاهتلاك قاعدة الاهتلاك.
‌أ- طريقة القسط الثابت، حيث تنص بأن معدل الاهتلاك يساوي نسبة 100% مقسمة على عمر الاصل المقدر، والقسط = قاعدة الاهتلاك (التكلفة – الخردة) صرب معدل الاهتلاك. وحل السؤال وفقا لهذه الطريقة يكون:
معدل الاهتلاك = 100/5= 20%
اي القسط السنوي = (8000-500) X 20% = 1500 دينار 
وبالطبع بما انه من اسمه قسط ثابت فالمبلغ ثابت على مدى عمر الاصل الخمس سنوات
‌ب- مجموع سنوات ارقام السنين، حيث تنص هذه الطريقة ان الاصل يتهالك ببداية عمره بشكل اكبر اي تتناقص قدرته الانتاجية على مضي السنين، ولهذا يتم ايجاد اولا مجموع ارقام السنين ومن ثم اهلاكة بضرب قاعدة الاهتلاك بالعمر المتبقي وقسمته على مجموع ارقام السنين، والحل:
مجموع ارقام السنين = 1+2+3+4+5= 15
اهتلاك السنة الاولى = (8000-500) X 5/15= 2500
اهتلاك السنة الثانية = (8000-500) X 4/15 = 2000
اهتلاك السنة الثالثة = (8000-500) X 3/15 = 1500
اهتلاك السنة الرابعة = (8000-500) X 2/15 = 1000
اهتلاك السنة الخامسة = (8000-500) X 1/15 = 500


‌ج- طريقة القسط المتضاعف المتناقص، حيث تنص هذه الطريقة ان الاصل يتهالك ببداية عمره بشكل اكبر اي تتناقص قدرته الانتاجية على مضي السنين ولكن بشكل احد من الطريقة السابقة. وهنا يتم اولا الاعتماد على قاعدة الاهتلاك المخالفة لجميع الطرق ويتم اعتمادها بتكلفة الاصل دون طرح القيمة الخردوية، ومن ثم ايجاد معدل اهتلاك القسط الثابت ومضاعفه اي ضربه باثنين لايجاد معدل اهتلاك القسط المتضاعف المتناقص، ونبدأ بضرب قاعدة الاهتلاك بمعدل الاهتلاك، والسنة اللتي تليها نضرب القيمة الدفترية (التكلفة – المجمع) بمعدل الاهتلاك ونستمر الى حين السنة النهائية، فقسط السنة النهائية يتم طرح جميع اقساط الاهتلاك من قاعدة الاهتلاك الحقيقية (التكلفة – الخردة) ويكون الفرق هو قسط اهتلاك اخر سنة، والحل سيوضح الفكرة:
اولا معدل اهتلاك القسط الثابت = 100/5= 20%
ثانيا معدل اهتلاك المتضاعف = 20% X 2 = 40%
اهتلاك السنة الاولى: 8000 X 40% = 3200
  (3200)
اهتلاك السنة الثانية: 4800 X 40% = 1920
  (1920)
اهتلاك السنة الثالثة: 2880 X 40% = 1152
  (1152)
اهتلاك السنة الرابعة: 1728 X 40% = 691
مجمع الاهتلاك قبل السنة الاخيرة 6963
قاعدة الاهتلاك (تكلفة – الخردة) (7500)
قسط اهتلاك السنة الاخيرة 537  
‌د- طريقة الوحدات المنتجة، وهي من الطرق اللتي تتجاهل اي عمر مقدر، بل تستند على تقدير الوحدات التي يقدر ان ينتجها الاصل، فلذلك يتم احتساب معدل اهتلاك الالة بناء على الوحدة الانتاجية وذلك بتقسم قاعدة الاهتلاك على الوحدات المقدر انتاجها، ولايجاد قسط الاهتلاك السنوي نضرب معدل اهتلاك الوحدة بالموحدات المنتجة فعليا، والحل التالي يوضح الفكرة:
اولا معدل اهتلاك الوحدة: (8000-500)/20000= 0.375 دينار
قسط اهتلاك السنة الاولى: (20000*20%) X 0.375 = 1500
قسط اهتلاك السنة الثانية: (20000*35%) X 0.375 = 2625
قسط اهتلاك السنة الثالثة: (20000*15%) X 0.375 = 1125
قسط اهتلاك السنة الرابعة: (20000*10%) X 0.375 = 750
قسط اهتلاك السنة الخامسة: (20000*20%) X 0.375 = 1500
27. قم بحل نفس السؤال السابق مع افتراض ان الاصل تم شرائه في 1/8/2004.
عندما يختلف تاريخ شراء الاصل مع ابتداء السنة المالية ولنراعي مبدأ المقابلة تحل الامور بطريقة مختلفة نوعا، حيث ان يجب ان نفهم انه السنة الخاصة ياهتلاك الاصل تختلف عن السنة المالية اللتي يسجل فيها اهتلاك الاصل، ومن الامور اللتي يجب ات تكون محددة الملامح بأن فترة الاهتلاك هي فترة 12 شهر، متعلقة بتاريخ اقتناء الاصل نفسه، ولكي بكون افصاحنا عن ذلك الاصل في القوائم المالية موثوقا ومعبرا بشكل حيادي فيجب اخذ جميع ما سبق من حقائق بعين الاعتبار، ولحل السؤال ساتند على فترات اهتلاك الاصل في السؤال السابق على ان اراعي السنة المالية، وساوضحها من خلال الحل التالي:

‌أ- طريقة القسط الثابت، وفقا للسؤال السابق فان قيمة الاهتلاك السنوي للفترة الواحد (12 شهر) كانت 1500 دينار وحيث ان الاصل مشترا في 1/8/2004 فان مصروف الاهتلاك اللذي يخصه للعام الاول 2004 خمسة شهور فقط اي 1500 X 5/12= 625 واما بالنسبة لاعوام 2005، و2006، و2007، و2008 فيكون 1500 دينار عن كل عام والمهم عام 2009 اي السنة السادسة حيث ان عمر الاصل ينتهي في 1/8/2009 اي بعد مضي خمسة سنوات عليه فيعمل قسط الاهتلاك 1500 X 7/12= 875.
‌ب- مجموع سنوات ارقام السنين، في هذه الطريقة نجد ان فترات الاهتلاك للاصل مختلفة من حيث المبلغ بحيث ان قسط اهتلاك الفترة يتناقص، ولهذا نأخذ من كل فترة ما يخصها من السنة المالية، ويكون الحل بشكل اوضح كالتالي:
فترات اهتلاك الاصل 12 شهر السنة المالية للشركة
الفترة القسط الاشهر جزء الاهتلاك قسط العام العام
1 2500 ضرب 5 تقسيم 12 1042 1042 2004
  7 1458 2292 2005
2 2000 ضرب 5 تقسيم 13 833  
  7 1167 1792 2006
3 1500 ضرب 5 تقسيم 14 625  
  7 875 1292 2007
4 1000 ضرب 5 تقسيم 15 417  
  7 583 792 2008
5 500 ضرب 5 تقسيم 16 208  
  7 292 292 2009
‌ج- القسط المتضاعف المتناقص، بشكل مشابه للاسلوب السابق مع اخذ عين الاعتبار فترات الاهتلاك وفقا لالية الطريقة، ويكون الحل:
فترات اهتلاك الاصل 12 شهر السنة المالية للشركة
الفترة القسط الاشهر جزء الاهتلاك قسط العام العام
1 3200 ضرب 5 تقسيم 12 1333 1333 2004
  7 1867 2667 2005
2 1920 ضرب 5 تقسيم 13 800  
  7 1120 1600 2006
3 1152 ضرب 5 تقسيم 14 480  
  7 672 960 2007
4 691 ضرب 5 تقسيم 15 288  
  7 403 627 2008
5 537 ضرب 5 تقسيم 16 224  
  7 313 313 2009
‌د- طريقة الوحدات المنتجة، بما ان هذه الطريقة لا تتأثر بالزمن، فلا تغيير عليها.
28. تمتلك الشركة بناية منذ 1/1/2002 بتكلفة 300000 دينار وبعمر مقدر 20 سنة، وقيمة خردوية 25000 دينار، وتهتلكها وفقا لطريقة القسط الثابت، في 1/1/2008 اضافة الشركة طابقا جديدا للبناية بتكلفة 80000 دينار، وققرة ان هذا الطابق الجديد سيمدد عمر البناية بـ 4 سنوات اضافية وستصبح القيمة الخردوية المقدرة 30000 دينار. ما الواجب عمله بهذه الحالة، مثل كلامك بحل عملي؟
كما هو متعارف عليه بأن اي تكلفة او مصروف على اصل ثابت تندرج من ضمن تكلفته اذا ادت الى تغيير في جدواه الاقتصادية، وخصوصا ان غيرت عمره المقدر وزادت من قدرته الانتاجية، وينطبق هذا المفهوم على سؤالنا هذا، واي محاسب متمكن سيقوم بمعالجة هذا الامر وفقا للخطوات التالية: اولا احتساب وضع الاصل والاطلاع على حساباته قبل عملية التغيير، ومن ثم بناء قاعدة اهتلاك جديدة تستند على القيمة الدفترية للاصل القديم مع اضافة التكلفة الجديده له وانقاص الخردة المقدرة الجديدة، ثانيا تقدير عمر جديد الاصل مبنيا على اخذ العمر القديم وانقاص السنوات اللتي مضت منه لحين اتخاذ القرار ومن ثم اضافة التمديد الجديد بالعمر، ثالثا، استخدام قاعدة الاهتلاك الجديدة والعمر الجديد لعمل اقساط اهتلاك الاصل انطلاقا من سنة اتخاذ القرار، ويكون الحل كالتالي:
‌أ- أولا معرفة وضع حسابات الاصل قبل القرار، بما ان تكلفة الاصل بالتكلفة التاريخية فلا اثر عليها، ويتم حصر مجمع اهتلاك الاصل اولا لغاية 31/12/2007 كالتالي:
قسط الاهتلاك القديم = (300000- 25000) / 20= 13750
مجمع الاهتلاك = 13750 X 6 سنوات الماضية = 82500
القيمة الدفترية للاصل الجديد (التكلفة – المجمع) 300000-82500= 217500
قاعد الاهتلاك الجديدة (القيمة الدفترية لاصل القديم + الاضافات – الخردة الجديدة)
قاعد الاهتلاك الجديدة = (217500+80000-30000) = 267500
‌ب- ثانيا العمر الجديد للاصل (العمر القديم – السنوات الماضية + سنوات التمديد)
(20-6+4) = 18 سنة
‌ج- ثالثا: استخدام قاعدة الاهلاك الجديدة والعمر الجيد لعمل قسط الاهتلاك ابتداء من عام 2008 عام تغيير القرار.
267500/18 = 14861
‌د- للتاكد من صحة الحل ببساطة جمع اقساط الاهتلاك ابتدا من 2008 ولغاية انتهاء عمر الاصل مع جمع المجمع القديم، حيث يجب ان يكون الناتج يساوي القيمة الدفترية للاصل بعد انتهاء عمره:
(82500)+(14861X18) = (380000-30000)
  350000 = 350000
29. تمتلك الشركة سيارة منذ 1/1/2006 تكلفتها 8000 دينار وقيمتها الخردوية المقدرة 400 دينار وتهتلكها بواسطة القسط الثابت علما ان عمرها المقدر 6 سنوات، فاذا قررت في 1/1/2008 تغيير طريقة الاهتلاك الى مجموع سنوات الاستخدام. قم بحصر الفرق الناتج عن القرار ومعالجته محاسبيا؟
من الامور اللتي يجب تذكرها وخصوصا من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، وتحديدا الخاصية الثانوية (الثبات) اللتي تنص بانه يجب الثبات في استخدام اي طريقة محاسبية تم اعتمادها، وفي حالة التغيير يجب ان يتم قياس والافصاح عن اثر ذلك التغيير، وهذا السؤال يقع ضمن الخاصية الثانوية تلك، ولحل ببساطة يتم الوصول اليه من خلال ثلاث خطوات: الاولى تحديد وضع حسابات الاصل قبل اتخاذ القرار، حيث ان الاثر سينعكس على السنوات السابقة لاتخاذ القرار، والسبب ان سنة اتخاذ القرار سيتم اتباع الطريقة الجديدة، ثانيا تكوين احتسابات افتراضية للسنوات الماضية فيما لو كانت الشركة تتبع الطريقة الجديدة، ثالثا مقارنة ناتج الطريقة القديمة والجديدة ومعرفة الفرق ومعالجته محاسبيا، ويمكن ان يكون الحل كالتالي:
السنوات الماضية قسط الاهتلاك بالطريقة القديمة القسط الثابت قسط الاهتلاك بالطريقة الجديد مجموع ارقام السنين الفروق بين الطريقتين
2006 1267 2171 -904
2007 1267 1810 -543
مجمع الاهتلاك 2534 3981 -1447
 الحالي ما يجب ان يكون قيمة المعالجة
نلاحظ من الجدول اعلاه بأن مجمع الاهتلاك يجب ان يصبح 3981 لكي نستطيع المضي بطريقة الاهتلاك الجديدة وحيث ان المجمع القديم الموجود بالدفاتر يبلغ رصيده 2534 يعني باننا يجب ان نعمل قيد تسوية محاسبي نرفعه بالفرق 1447 لايصاله للرصيد اللذي يتماشى مع الطريقة الجديدة، وحسب معايير المحاسبة الدولية يتم معالجة الفرق اما في دخل السنة الحالية او تعديل رصيد اول المدة للارباح المحتجزة، واذا عالجناه بالدخل يكون:
1447 ح/ خسائر فروق تغيير طريقة الاهتلاك
----1447 ح/ مجمع الاهتلاك
1447 ح/ الدخل
1447---- ح/ خسائر فروق تغيير طريقة الاهتلاك
او
1447 ح/ الارباح المحتجزة
1447---- ح/ خسائر فروق تغيير طريقة الاهتلاك
30. لدى الشركة آلة مشتراه في 1/1/2006 بتكلفة 9000 دينار، وقيمتها الخردوية المقدرة 500 دينار، وتهتلك بالقسط الثابت على عمر مقدر 10 سنوات. تم الاستغناء عن الالة في 1/4/2008 قم باخراج الاله من دفاتر الشركة في الحالات التالية (أ- اذا تم بيعها بربح 300 دينار، ب- اذا تم بيعها بخسارة 400 دينار، ج- اذا احترقت الالة ولم يكن مؤمنا عليها، د- اذا احترقت الالة وكان مؤمنا عليها بمبلغ 7000 دينار، هـ- اذا احترقت الالة وكان مؤمنا عليها بمبلغ 7500 دينار، اذا تم اخراجها لانتهاء قدرتها على الانتاج وقررت الادارة اتلافها، و- اذا تم استبدالها باصل اخر مشابه قيمته السوقية 8000 دينار، وقدرت القيمة السوقية لاصل الشركة بـ 7200 دينار، ز- اذا تم استبدالها باصل اخر مختلف قيمته السوقية 8000 دينار، وقدرت القيمة السوقية لاصل الشركة بـ 7000 دينار.
قبل التخلص من الاصل وبغض النظر عن الطريقة، يجب معرفة وضع حسابات الاصل بالكامل حيث سيتم اغلاقها مع خروج الاصل، وطبعا الحسابات المتعلقة بالاصل عي التكلفة ومجمع اهتلاكه، فلذك يكون مفتاح الحل في جميع الحالات بالبدأ بتحديد وضع الاصل كالتالي:
مجمع اهتلاكه لغاية 1/4/2008
 اولا الرصيد اللذي يظهر لغاية 31/12/2007
  (9000-500)/10X سنتين مضين = 1700 دينار
+اهتلاك 3 شهور = القسط X3/12 اي 850X3/12= 213 دينار
=رصيد مجمع الاهتلاك لغاية 1/4/2008 = 1913 دينار
 ثانيا لا بد من عمل قيد اهتلاك الثلاث شهور لانها لم تعالج محاسبيا بالسابق
213 ح/ مصروف الاهتلاك
---213 ح/ مجمع الاهتلاك
 نلاحظ ان القيمة الدفترية للاصل لغاية لحظة التخلص (التكلفة – المجمع) 9000-1913= 7087 دينار اي اي قيمه تحصل اعلى منها تولد خسائر والعكس صحيح.
وبالطبع يتم اعتماد رصيد مجمع الاهتلاك وتكلفة الاصل عند اخراجه، وحسب طريقة الاخراج والتخلص كما يلي:
‌أ- بيع الاصل بربح 300 دينار، بما ان القيمة الدفترية للاصل 7087 معناها ان بعناه باعلى من هذه القيمة ب 300 دينار اي بسعر 7387، وتكون قيود اخراجه:
7387 ح/ البنك
1913 ح/ مجمع الاهتلاك
---- 9000 ح/ الاصول
----300 ح/ مكاسب بيع اصول
‌ب- بيع الاصل بخسارة 400 دينار، بما ان القيمة الدفترية للاصل 7087 معناها ان بعناه باقل من هذه القيمة ب 400 دينار اي بسعر 6687، وتكون قيود اخراجه:
6687 ح/ البنك
1913 ح/ مجمع الاهتلاك
400 ح/ خسائر بيع اصول
---- 9000 ح/ الاصول
‌ج- اذا احترق الاصل ولم يكن مؤمنا عليه، بهذه الحالة الخسارة تساوي القيمة الدفترية وتكون القيود:
1913 ح/ مجمع الاهتلاك
7087 ح/ خسائر تلف اصول
---- 9000 ح/ الاصول
‌د- اذا احترق وكان مؤمنا عليه 7500 دينار بهذه الحالة تسوية التامين قد تولد مكاسب اذا كانت قيمة التامين اعلى من القيمة الدفترية كما في حالتنا هنا، والعكس صحيح، وتكون القيود:
7500 ح/ المدينون (شركة التامين)
1913 ح/ مجمع الاهتلاك
---- 9000 ح/ الاصول
----413 ح/ مكاسب تسوية التامين
‌ه- اذا تم اخراجه لانتهاء قدرته الانتاجية، فالحالة مشابهه لتلفه دون ان يكون مؤمنا عليه اي تتولد خسارة مساوية لقيمته الدفترية.
‌و- اذا تم استبدالها باصل اخر مشابه قيمته السوقية 8000 دينار، وقدرت القيمة السوقية لاص الشركة بـ 7200 دينار. بما ان الاصل المستبدل متشابه فيجوز الاعتراف باي خسائر ولا يجوز الاعتراف باي مكاسب. ولمعرفة ان كان هناك مكاسب او خسائر نخفظ تكلفة الاصل القديم من القيمة السوقية للاص الجديد، وتعد تكلفة الاصل القديم هي قيمته الدفترية + اي نقد مدفوع او – اي نقد مقبوض، والنقد المدفوع او المقبوض هو فرق السعر السوقي بين قيمة الاصل الجديد واصل الشركة المراد استبداله، وفي حالة هذا السؤال فان الشركة هي من ستقوم بدفع الفرق حيث ان القيمة السوقية للاصل الجديد 8000 اي اعلى من القيمة السوقة لاصل الشركة 7200 بمبلغ مقداره 800 دينار، اذا تكلفة اصل الشركة عليها (القيمة الدفترية +/- المدفوع او المقبوض) اي (7087+800= 7887) اي اقل من القيمة السوقية للاصل الجدي بـ 113 دينار وهذا مكسب، ولا يجوز الاعتراف به، في هذه الحالة تثبت قيمة الاصل الجديد بدفاتر الشركة بتكلفة الاصل القديم (القيمة الدفترية + النقد المدفوع) 7887، وتكون قيود الاستبدال:
7887 ح/ الاصول (الجديد)
1913 ح/ مجمع الاهتلاك
---- 9000 ح/ الاصول (القديم)
----800 ح/ البنك
بالطبع ان كان هناك خسائر، فالمعالجة تشابه الاستبدال المختلف كما بالبند القادم
‌ز- اذا تم استبدالها باصل اخر مختلف قيمته السوقية 8000 دينار، وقدرت القيمة السوقية لاصل الشركة بـ 7000 دينار، نجد ان الشركة ستدفع فرق 1000 دينار اي صيصبح تكلفة اصلها القديم عليها (7087+1000 = 8087) اي اعلى من قيمة الاصل الجديد السوقية وهنا ستتكبد الشركة خسائر من عملية الاستبدال، ومن الجدير ذكره بان في هذا النوع من الاستبدال تثبت قيمة الاصل الجديد بالقيمة السوقية وتكون القيود:
8000 ح/ الاصول (الجديد)
1913 ح/ مجمع الاهتلاك
87 ح/ خسائر استبدال اصول
---- 9000 ح/ الاصول (القديم)
----1000 ح/ البنك
31. اذا تكبدت الشركة المبالغ التالية لاستملاك منجم للذهب في عام 2008، (100.000 حق الامتياز، 500.000 مصاريف بحث وتطوير، 1.200.000 مصاريف حفر، 750.000 ثمن شاحنات) وتقدر الشركة انها سستكبد مبلغ 22.000 دينار لاغلاق المنجم بعد الانتهاء منه، وانها سستمكن من بيعه بعد الانتهاء منه بمبلغ 120.000 دينار. دلت النتائج ان المنجم يحتوي على 300 كيلو ذهب، فاذا استخرجت الشركة لغاية نهاية العام 112 كيلو ذهب وباعت منها 80 كيلو بسعر 12000 دينار للكيلو. قم بعمل جميع قيود عام 2008.
قبل حل السؤال، ووفقا لمفهوم الاصل الاستخراجي كما جاء في السؤال السابق رقم 25، فيجب اولا تحديد قاعدة الاستنفاد وعدم تضمين تكلفة الاصل باي مصاريف تطوير ملموسة، وبناء عليه:
‌أ- تكلفة الاصل = (مصاريف البحث والتطوير+مصاريف تطوير غير ملموسة+ مصاريف اعادة التهيئة)
اي (100000+500000+1200000+32000) = 1.832.000 دينار
قاعدة الاستنفاد = (التكلفة – الخردة) اي (1832000-120000) = 1.712.000 دينار
‌ب- معدل الاستنفاد (تكلفة الوحدة) = (قاعدة الاستنفاد/الوحدات المقدر استخراجها)
اي (1712000/300) = 5707 لكل كيلو ذهب
‌ج- قسط الاستنفاد = (الكمية المستخرجة X معدل الاستنفاد)
اي (112 X 5707) = 639184 دينار وبما ان الكمية الستخرجة تذهب لمخازن الشركة وتصبح اصلا متداولا فيتم عمل قيد الاستنفاد واثبات المخزون كالتالي:
639184 ح/ مخزون الذهب
---- 639184 ح/ مجمع الاستنفاد
من الملاحظ ونظرا لطبيعة المخزون اللذي لم يصنع فان قسط الاستنفاد لم ينزل كمصروف عند استخراج ما في باطن الارض، وهذا منطق سليم جدا لان المصروف بطبعه مصروف ايرادي اي يجب ان يقابله ايراد، فاين هو الايراد عند الاستخراج، ولا يتحقق الايراد الى عند بيع المخزون
‌د- بيع المستخرج، واثبات مصروف الاستنفاد المتمثل بتكلفة فقط الذهب المباع وليس جميع المستخرج
عند البيع: (80 كيلو ذهب X 12000 سعر البيع) = 960000 دينار
960000 ح/ البنك
----960000 ح/ المبيعات
اخراج التكلفة (الاستنفاد) (الكمية المباعة X معدل النفاد اي التكلفة)
(80 X 5707) = 456560 دينار
456560 ح/ تكلفة بضاعة مباعة
----456560 ح/ مخزون الذهب
وهكذا يكون مبدأ المقابلة تحقق بشكله الصحيح غير القابل للجدل.
 
32. كيف يقاس الدخل؟ وما هي طرق القياس المتعارف عليها؟ وهل يمكن قياس الدخل بدون قائمة الدخل؟
عندما نتكلم على مفهوم الدخل من المنظور المالي فيوجد لدينا مفهومان اساسيان، احدهم من منظور الميزانية (مدخل الميزانية) والثاني من منظور قائمة الدخل (مدخل قائمة الدخل)، اما بالنسبة للمفهوم الاول مفهوم الميزانية او ما يسمى ايضا اسلوب المحافظة على راس المال، او اسلوب حقوق الملكية، فيقاس عن طريق طرح صافي الاصول بداية المدة (الاصول – الالتزامات) من صافي الاصول نهاية المدة (الاصول – الالتزامات) وطرح اي اضافات تمت من قبل المالك للوصول الى صافي الدخل، ولتوضيح الاسلوب لنفترض السؤال التالي: (بلغت اصول احدى الشركات في بداية العام 40000 دينار والتزاماتها 12000 دينار، بينا بلغت اصولها في نهاية العام 65000 دينار والتزاماتها 22000 دينار، وخلال العام اضاف المالك لراس المال 5000 دينار وبلغت مسحوباته الشخصية 3000 دينار)، يتم احتساب صافي الدخل بواسطة هذا الاسلوب كالتالي:
  الاصول الالتزامات حقوق الملكية
صافي الاصول نهاية المدة (حقوق الملكية) 65000 (22000) 43000
طرح صافي الاصول بداية المدة (حقوق الملكية) 40000 (12000) 28000 -
طرح استثمرات المالك 5000 -
اضافة مسحوبات المالك 3000
صافي الدخل 13000
للتأكد من صحة الحل بامكاننا تحليل حقوق ملكية نهاية الفترة المالية بالشكل التالي:
حقوق ملكية بادية الفترة
28000
اضافة ارباح العام 13000
اضافة استثمرات المالك خلال العام 5000
طرح مسحوبات المالك خلال العام -3000
الناتج حقوق الملكية نهاية العام 43000
ولكن من اهم عيوب هذه الطريقة انها لا تفصح عن بنود الايرادات والمصاريف وبالتالي لا تتماشى بشكل كبير مع مبدأ الافصاح الشامل ولتمكين مبدأ الافصاح الشامل واعطاء متخذي القرار نظرة متفحصة عن الدخل يجب اللجوء الى اعداد الدخل وفقا لاسلوب قائمة الدخل المتعارف عليه (قائمة الدخل ذات المراحل) حيث ان مفهوم الدخل هنا يصبح قياس القدرة الكسبية للمنشأة من خلال مقابلة الانجازات (الايرادات) بالمجهودات (المصاريف).
33. ما المقصود بالالتزمات، وما هي تصنيفاتها؟
هي التضحيات المستقبلية مقابل الحصول هلى منافع حالية، وتصنف اما التزامات متداولة (مؤكدة ومحتملة) واما التزامات طويلة الاجل، حيث ان الالتزامات المتداولة هي اللتي تكون فترتها سنة واحده او دورة تشغيلية ايهما اطول، وغير ذلك تكون طويلة الاجل.
34. عندما تصدر الشركة السندات، بماذا تصنفها؟ وكيف تقوم بقياسها والافصاح عنها؟ وما المقصود بالسعر الفعلي والسعر الاسمي؟ وما المقصود بالفائدة الفعلية والفائدة الاسمية؟ وما اثر كل منهما على الاخرى؟
تصنف السندات عندما تصدر من قبل الشركة المساهمة بانها التزامات طويلة الاجل، ويتم قياسها باسلوبين اما بواسطة الطريقة المباشرة، اي عندما تباع بعلاوة او خصم اصدار فيتم اطفاء العلاوة او الخصم بواسطة القسط الثابت حيث يتم تقسم العلاوة اوالخصم على عدد قترات استحقاق الفائدة واطفائها عند استحقاق الفائدة، او بطريقة القيمة المستقبلية الحالية، وفقا لجداول القيمة المستقبلية، والمقصود بالسعر الاسمي هو السعر اللذي يحمله السند، اي القيمة الملتزمة بها الشركة بسدادها عند انتهاء عمر السند، اما القيمة الفعلية هي القيمة المحصلة فعلا عند بيع السند اي القيمة السوقية، والفائدة الاسمية هي نسبة الفائدة المذكورة على السند واللتي يتم فعلا دفعها والمحسوبة على القيمة الاسمية، اما الفائدة الفعلية هي الفائدة اللتي تتكبدها الشركة بعد اطفاء علاوة او خصم الاصدار اللذي نتج من اختلاف السعر الفعلي عن السعر الاسمي، والاثر يتجلى بأنه ان كان هناك علاوة اصدار فتكون الفائدة الفعلية اقل من الفائدة الاسمية والعكس صحيح اذا كان هناك خصم اصدار.
35. ما المقصود بحقوق الملكية؟ وما البنود اللتي تدرج تحت حقوق الملكية؟ اذا كانت الشركة شركة تضامن، واذا كانت شركة مساهمة؟
حقوق الملكية ببساطة هي صافي اصول المنشأة اي اصول المنشأة مطروحا منها التزاماتها، فاذا كانت الشركة مساهمة فاهم البنود اللتي تندرج تحت حقوق الملكية كل من راس المال- اسهم عادية بسعرها الاسمي، وراس المال الاضافي- علاوة الاصدار، راس المال – اسهم ممتازة، والارباح المحتجزة، واسهم الخزينة (مطروحة)، واي رؤوس اموال اضافية اخرى. اما اذا كانت شركة تضامن فيندرج تحت حقوق الملكية رؤوس اموال الشركاء وحساباتهم الجارية والارباح المحتجزة.
36. ما المقصود باسهم الخزينة؟ وما سبب اقتناء الشركة لها؟ وكيف يتم قياسها والافصاح عنها؟ وما الاثار المترتبة عليها؟
اسهم الخزينة هي تلك الاسهم اللتي تقتنيها الشركة واللتي تكون اسهما بالاصل، واسباب الاقتناء لهذه الاسهم كثيرة ومن اهمها كأن ترغب الشركة بمنحها مكافئة لموظفيها الاكفياء لضمان استمرار تفانيهم بالعمل حيث انها بهذه الطريقة جهلتهم من ملاك الشركة، ومن الاسباب الاخرى قد تقرر الشركة شراء هذه الاسهم لالغائها اي تخفيض رأسمالها، ومن الاساب الاخرى قد تقوم الشركة بشراء الاسهم قبل عملية توزيع الارباح وبهذا تعاضم ربح السهم، مما ينعكس ايجابيا على السوق المالي ويجعل المستثمرين يقبلون على اسهم الشركة وعندها اما تطرح اسهم جديدة لزيادة راس المال وتضمن بيعها بسعر جيد يوفر راس مال اضافي علاوة اصدار، او تطرح سندات وتضمن بيعها بعلاوة اصدار. اما بالنسبة لعملية القياس والافصاح، وبما ان قرار اقتناء اسهم الخزينة قرار مجلس الادارة وحيث انها تفقد جميع حقوق السهم عند اقتنائها كاسهم خزينة، فيتم قياسها والافصاح عنها في حقوق ملكية الشركة اي تخفض من حقوق الملكية، وفي حالة ظهور مكاسب من عملية بيعها وشرائها فان المكاسب تعالج في حساب رأس مال اضافي-اسهم خزينة ويضاف في حقوق الملكية اما عند حدوث خسائر فتطفأ في راس المال الاضافي فان رصيدة لم يغطي جميع الخسائر فيطفأ الباقي بالارباح المحتجزة للشركة.
37. ما المقصود بشركات التضامن والشركات المساهة؟ وما خصائص كل منهاما؟ وما الفروق الجوهرية بينهما؟
من حيث المفهوم العام قد لا يبدو اي اختلاف بين النوعين فالشركة بحد ذاتها شخصية اعتبارية قانونية معنوية قائمة كادارة لتأدية عمل بواسطة ادارتها بالنيابة عن مالكها او ملاكها، ولكن من بند الملكية نفسه تظهر الاختلافات الجوهرية، فكما هو معروف بأن الفرض المحاسبي (الوحده الاقتصادية) يفاترض ان الشركة وحده مستقلة بذاتها اي ان الملاك لا يتدخلوا بها بشكل مباشر، وهذه الحقيقة موجودة في الشركات المساهمة ولكنها شبه غائبة بالشركات التضامنية ولذا عندنا نقول ان معادلة المحاسبة الرئسيسة (الاصول = الالتزامات + حقوق الملكية) فنبدأ باصول الشركة كأننا نقول ان الشركة هي المالك والمسيطر، ولكن عندما نقول ان المعادلة المحاسبية (حقوق الملكية = الاصول – الالتزامات) فمن النظرة الاولى نعتقد انها نفس المعادلة، من الواقع الرياضي نعم ولكن من الواقع الفلسفي لا، فالبدأ بحقوق الملكية نرد السيطرة بالكامل للمالكين اي انها شركة تضامن، ولفهم الامر باكثر عمق نتطرق لخصائص كل منهما لالتالي:
‌أ- (خاصية المسؤولية) في الشركات المساهمة مسؤولية المالك محدودة بقيمة حصته في الشركة –اسهمه- اي مهما حدث للشركة فاقصى ما يفقده هو قيمة اسهمه ولا يمكن مطلبته باكثر من ذالك، اما بشركات التضامن فمسؤولية المالك غير محدوده وهو مسؤول باكامل عن التزامات الشركة وفي حالة اي حدث قد تتأثر املاكه الشخصية للوفاء بالتزمات الشركة.
‌ب- (خاصية التكوين-الملكية) ففي الشركات المساهمة التكوين يعتمد على الاموال، بينما في شركات التضامن فالتكوين يعتمد وبشكل كامل على الاشخاص.
‌ج- (خاصية الاستمرارية) بما ان شركات الاموال تعتمد على الاموال ففرض الاستمرارية مطبق هنا بشكل جيد حيث ان اصحاب الاسهم لا يؤثرون على استمرارية الشركة، بينما في شركات التضامن الامر معاكس تماما في حدث سيساهم وبشكل مباشر في انتهاء الشركة كأن ينظم او ينسحب او يتوفى شريك، او ينتهي عقد الشراكة.
‌د- (خاصية الوكالة) في الشركات المساهمة الادارة هي صاحبت الموقف في جميع القرارات ولكن في شركات التضامن فاي شريك يكون وكيلا عن الشركة ويستطيع اتخاذ قرارات تؤثر بالشركة بشكل مباشر.
‌ه- (خاصية الضريبة) الشركات المساهمة خاضعة للضريبة، بينما شركات التضامن غير خاضعة للضريبة، ولكنها ملزمة بتقديم قوائمها للجهات الضريبية لتحديد دخل الشركاء اللذين هم بدورهم الخاضعين للضريبة.
38. كيف يحتسب الدخل في شركات التضامن؟ ولماذا بهذه الطريقة؟
يتم احتساب الدخل في شركات التضامن باعداد حساب الدخل (اللذي يتضمن ايرادات ومصاريف الشركة- مستثنى منها اي مصاريف مدفوعة للشركاء او ايرادات مقبوضه منهم) ومن ثم يرحل الناتج الى حساب توزيع الدخل واللذي هناك يعالج به المصروفات المدفوعة للشركاء مثل رواتبهم ونسبة المساهمة على راس المال، وناتجه يوزع على الشركاء وفقا لنسبة توزيع الارباح والخسائر. والسبب في اتباع هذه الطريقة لحصر الدخل اللذي يحصل عليه الشريك من راتب ونسبة على راس المال وحصته من الارباح كي تتمكن الجهات الضريبية من تحديد الضريبة المستحقة على دخله بشكل دقيق.
39. ماذا يقصد بالسعر الاسمي للسهم والسعر الفعلي؟ وكيف يقاس كل منهما ويفصح عنه؟
ببساطة السعر الاسمي للسهم هو السعر المصدر، ويمثل حصة من راس المال العادي، اما السعر الفعلي هو السعر اللذي تم بيع السهم به، بوالنسبة للسعر الاسمي فقيمته وفقا للتشريعات الاردنية دينار واحد، ويتم الافصاح عن السعر الاسمي في حقوق الملكية تحت مسنى رأس المال العادي، والفرق بين السعر الاسمي والسعر الفعلي يفصح عنه في حقوق الملكية في حساب رأسمال اضافي -علاوة اصدار-.
40. عدد انواع الاسهم ووضح خصائص كل منهم؟
الاسهم تنقسم الى نوعين رئيسيين، الاول اسهم عادية واللتي تكون راس المال- اسهم عادية- ويحمل هذا السهم عدد من الحقوق اهمها، حق التصويت، وحق توزيع الارباح عند اقرارها. اما الثاني فهي الاسهم الممتازة، اللتي تشابه حقوق الملكية من جهة وتشابه الالتزمات من جهة اخرى، والسبب: تشابه الاسهم كونها ليس لها تاريخ استحقاق، وتشابه الالتزامات كونها تحمل نسبة ارباح محددة واجب تأديتها وبغض النظر عن ارباح الشركة فعليا، ومن الامور المهم التنبه لها بان الاسهم الممتازة لا تملك حق التصويت، ولها الاولولية يتوزيع الارباح عند اقراراها، وهناك نوع من الاسهم الممتازة يطلق عليه مجمعة الارباح، اي ان قررت الشركة توزيع الارباح فالاولوية ارباح الاسهم الممتازة وباثر رجعي عن السنوات السابقة ان لم تكن قد وزعت.
41. بماذا يتم تصنيف ارباح الاسهم مستحقة التوزيع؟ وكيف يتم احتسابها؟
تصنف على انها التزامات متداولة، ويتم احتسابها كنسبة على القيمة الاسمية لاسهم، اي ان قررت الشركة توزيع 3% فالـ 3% تحسب على قيمة الاسهم الاسمية.
42. قامت احدى الشركات بشراء 100 سهم من اسهما بسعر 30 دينار للسهم الواحد، ثم باعت 40 سهم بسعر 32 دينار، وبعدها بعات 30 سهم بسعر 27 دينار، وفي نهاية العام قامت بالغاء المتبقي لديها، قم بعمل القيود الضرورية؟
السؤال هذا يمثل حالة اسهم الخزينة، وكما قلنا سابقا فان اسهم الخزينة وكل المتعلقات بها تعالج في حقوق الملكية بالكامل ويشابه حساب اسهم الخزينة الى حد ما حساب المخزون من مفهوم دخولها وخروجها بالتكلفة ويمكن استخدام الـ FIFO او الـ LIFO، وحل السؤال سيكون كالتالي:
 
شراء 100 سهم بسعر 30 دينار للسهم
3000 ح/ اسهم الخزينة (سوف يظهر في حقوق الملكية مخفضا اياها)
---3000 ح/ البنك
بيع 40 سهم بسعر 32 دينار
1280 / البنك
---1200 ح/ اسهم الخزينة (40*30 التكلفة)
---80 ح/ راسمال اضافي (اسهم خزينة)- سوف يظهر في حقوق الملكية
بيع 30 سهم بسعر 27 دينار
810 ح/ البنك
80ح/ راسمال اضافي (اسهم خزينة) الرصيد السابق
10ح/ الارباح المحتجزة (بما ان رصيد راس المال الاضافي لم يغطي الخسارة بالكامل)
---900 ح/ اسهم الخزينة (30*30 التكلفة)
الغاء الاسهم المتبقية الـ 30 سهم (افتراض ان السعر الاسمي دينار واحد للسهم وعلاوة الاصدار كانت 31 دنانير اي سعر البيع عند اصدار الاسهم كان 32 دنانير للسهم)
30 ح/ راس المال (دينار *30)
930 ح/ راس مال اضافي علاوة اصدار (31*30)
---900 ح/ اسهم الخزينة (30*30 التكلفة)
---60 ح/ راس مال اضافي – الغاء اسهم خزينة
لو كان هناك خسائر من عملية الالغاء فتطفأ في راس مال اضافي – الغاء اسهم خزينة او في حالة عدم وجوده او عدم كفايته ففي الارباح المحتجزة.
43. الشريكان محمد وعبد الله واللذين رؤوس اموالهما 60000 و 80000 على التوالي وافقا على ادخال حسام كشريك جديد بربع الحصة مقابل مبلغ 40000 دينار، المطلوب عمل القيود الضرورية؟
احتساب ربع الحصة (رأس المال الجديد = رؤوس الاموال القديمة+المبلغ المستلم من الشريك الجديد)
اي (60000+80000+40000= 180000) اذا ربع الحصة سوف تكون 180000/4= 45000 دينار
حيث ان الحصة اعلى من المقبوض فهذا سيؤدي الى تخفيض رؤوس اموال الشركاء القدماء حسب اتفاقهم اما بالتساوي او بنسب راس المال ولنفرض انه بالتساوي اي ان الفرق 5000 دينار تقسيم اثنين = 2500 تخفيض رؤوس اموال الشركاء القدامى، ويكون القيد كالتالي:
40000 ح/ البنك
2500 ح/ راس مال الشريك محمد
2500 ح/ راس مال الشريك عبد الله
--- 45000 الى ح/ راسمال الشريك حسام
44. مهيب وسرور وجواد شركاء يتقاسمون الربح والخسائر بنسب رؤوس اموالهم البالغة 20000 و 30000 و 50000 على التوالي، كما يستحقون نسبة على رأس مالهم 2%، ويتمتع الشريك جواد براتب شهري 200 دينار، فان بلغ صافي دخلهم عن نهاية العام 85000 دينار، فكم حصة كل منهم؟
يجب ان نتذكر بان صافي الدخل غي متضمن المصاريف الخاصة بهم كشركاء ولهذا يجب اعداد حاسب توزيع الارباح والخسائر والجدول التالي يوضح التوزيع:
 

الشركاء مهيب سرور جواد  
صافي الدخل 85000
نسبة رؤوس الموال 2% 400 600 1000 (2000)
الرواتب 2400 (2400)
الدخل القابل للتوزيع 80600

توزيع الدخل 16120 24180 40300 (80600)
  0
حصة الشريك من الدخل 16520 24780 43700 85000
نلاحظ من الجدول اعلاه بانه تم طرح نسب رؤس الاموال والرواتب من صافي الدخل واللذي تبقى وزع على الشركاء بناء على نسب رؤوس اموالهم، وتم جمع كل مستحقات كل شريك على حده للتوصل الى حصته الحقيقية من الدخل.
توضيح بنود الاحتساب:
نسب رؤوس الاموال
تم ضرب نسبة 2% في راس مال كل شريك (مثال مهيب 20000*2% = 400)
الرواتب
ملاحظة مهمة، بغض النظر ان كان الشريك استلم الراتب ام جزء منه ام لم يستلمه يحتسب الراتب السنوي بالكامل (جواد 200*12= 2400)
توزيع الدخل
بعد ان طرحنا جميع المصاريف للشركاء بقى لدينا 80600 المبلغ الخاضع للتوزيع وضربناه بنسبة رؤوس الاموال (مثال مهيب 80600 * 20000/100000 = 16120)
حصة الشريك
كل ما يستحق له ومدرج تحت اسمه بالجدول (مثال جواد 1000 نسبة راس المال+ 2400 وراتبه + 40300 حصته من توزيع الدخل = 43700 حصته)
45. اذا قامت الشركة وعند التصفية ببيع اصولها الثابته التي تبلغ تكلفتها في الدفاتر 50000 دينار بمبلغ 70000 دينار، وباعت كذلك المخزون البلغ تكلفته بالدفاتر 40000 دينار بـ 22000 دينار، وكانت رؤس اموال الشركاء قبل عملية التصفية محمد 70000 دينار وجواد 90000 دينار وهمام 32000 دينار، ويتقاسمون الارباح والخسائر بنسة 3:2:4 على التوالي، بين اثر عمليات التصفية على رؤوس اموالهم؟
عند التصفية وبعد ان تقوم الشركة ببيع جميع اصولها تسد الالتزامات وان تبقى شي يعاد للشركاء او يتحملوا اي خسارة وفقا لنسب توزيع الارباح والخسائر، اذا بالنسبة للسؤال يجب حصر اولا الارباح او الخسائر المتولده من عملية البيع:
سعر بيع الاصول الثابته 70000  
ناقص تكلفتها (50000)  
مكاسب بيع الاصول 20000  
سعر بيع المخزون 22000  
ناقص تكلفته بالدفاتر (40000)  
خسائر بيع المخزون (18000)  
الناتج العام 2000 ارباح
بما ان الناتج النهائي ربح فيتم توزيعه على رؤوس اموالهم بنسب الارباح والخسائر (مثال محمد 2000*4/9= 889 دينار) اي يزداد راس ماله بالمبلغ ويصبح (70000+889 = 70889) وبالمثل لبقية الشركاء، وان كان هناك خسارة فتخفض رؤوس اموالهم بالخسارة بشكل مماثل
46. في نهاية عام 2008 قررت الشركة توزيع ارباح 142000 دينار على حملة الاسهم، علما ان لدى الشركة الاسهم القائمة التالية (3% اسهم ممتازة (مجمعة) القيمة الاسمية للسهم 80 دينار 800000 دينار، واسهم عادية قيمة السهم الاسمية 6 دنانير 1400000 دينار)، فاذا لم يتم توزيع ارباح من قبل للاسهم الممتازة منذ عام 2006، فكم سيتم توزيعه على الاسهم اللمتازة، وما هي النسبة الموزعه للاسهم العادية.
كما سبق وذكرنا بان الاسهم الممتازة مجمعة الارباح لها الاولوية بالتوزيع وباثر رجعي، وحيث ان الارباح لم توزع منذ عام 2006 فتستحق ارباح عن عام 2006 و2007 و2008 اي ثلاث اعوام ويكون احتساب ارباحها كالتالي:
(القيمة الاسمية * النسبة * السنوات) اي (800000*3%*3= 72000) دينار
ملاحظة
المتبقي للاسهم العادية سوف يكون (المبلغ المقر توزيعه – المستحق للاسهم الممتازة) اي
(142000-72000) = 70000 دينار ونسبتها تساوي المبلغ المستحق التوزيع تقسيم الاسهم الاسمية العادية ضرب 100 اي (70000/1400000*100)= 5%
47. شركة صدرت سندات قيمتها الاسمية 90000 دينار سعر 0.95 دينار وتستحق بعد 12 عام وتحمل معدل فائده 6%، فكم المبالغ اللتي حصلتها الشركة عند بيع السندات، وكم تبلغ قيمة الفائدة الاسمية، وكم تبلغ الفائدة الحقيقية؟
نلاحظ انه هنا تم بيع السندات بقل من السعر الاسمي اي (90000*0.95) = 85500 اي هناك خصم اصدار (90000-85500) = 4500 دينار
خصم الاصدار هذا يتم اطفائه عن استحقاق الفائدة الاسمية اللتي يتم دفعها وبفرض ان الفائدة بالسؤال سنوية فيتم تقسيم 4500 على 12 سنة اي قيمة الخصم السنوي هو 375، ولمعرفة الفائدة الحقيقية (الفعلية) اللتي تتكبدها الشركة = (الفائدة الاسمية + قسط خصم الاصدار او – قسط علاوة الاصدار)
الفائدة الاسمية السنوية في السؤال (السعر الاسمي * الفائدة الاسمية)
اي (90000*6%) = 5400
والفائدة الفعلية (الاسمية + قسط خصم الاصدار) اي (5400+375) = 5775
من الحل السابق نلاحظ انه عندما يكون هناك خصم اصدار فان الفائدة الحقيقية اعلى من الاسمية والعكس صحيح في حالة وجود علاوة اصدار.

 

نظمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر ندوة عن الأزمة المالية شارك فيها نخبة من العلماء ، استهلت الندوة بمداخلة الدكتور / محي الدين القره داغي الذي تحدث عما أسماه بالإعصار والانهيار الحالي الرأسمالي من حيث أسبابه كما تناول مستقبل الرأسمالية بعد هذا الانهيار وقدم جملة من العلاجات من منظور الاقتصاد الإسلامي، وأشار في بداية بحثه إلى بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحذر من خطر الربا وآفته الماحقة.


وتحدث عن أسس النظام الرأسمالي، وخصائصه ومنها الملكية الفردية التي تعتبر من أهم معالم هذا النظام ومفادها أن المجتمع يقر حقوق الملكية لمختلف أفراده ويحميها لأنها تحقق لهم الرفاهية كما أنها تعتبر السبب الباعث علي النشاط الاقتصادي.

كما تناول المحاضر جوانب من وظائف هذه الملكية الفردية كالقرارات الآمرة بالإنتاج ودفع الإنسان نحو الادخار وتراكم الثروة وزيادتها، وحرية الفرد في التملك والإنتاج وتوجيه هذا الإنتاج نحو تحقيق أهدافه، مبيناً تحطيم هذه الفلسفة علي أرض الواقع من خلال استغلال الأغنياء للطبقة العاملة الضعيفة وهو ما أدي إلي ظهور الثورات كالثورة السوفييتية وقيام اتحادات العمال في الدول الغربية. وقال إن سبب بقائها هو استغلالها لخيرات شعوب الأرض التي استعمرتها وعدم وجود نظام عالمي قوي قادر علي منافستها.


وفيما يتعلق بأخطاء هذا النظام التي سببت الأزمة قال : إن منها خرافة أن الحرية تحمي الضعفاء أيضاً وهو أمر لم يقم عليه دليل لأن المنافسة كثيراً ما تكون في صالح الأغنياء والملاك، أما المستهلك فهو تحت رحمة صناع السوق والإنتاج من خلال الترغيب بالإعلانات والترهيب بوسائل أخري كما أن من هذه العيوب قيام نظام طبقي قائم علي تركيز أدوات الإنتاج في أيدي فئة من الأفراد وعدد أسباباً أخري للانهيار منها الإسراف في الموارد في سبيل كسب الأسواق والهيمنة عليها والمنافسة فمثلاً تنفق شركات صناعة السيارات مئات الملايين من الدولارات في سبيل تغيير الموديلات عاماً بعد عام دون النظر إلي الآثار الاجتماعية، ومن هنا فإن المشروعات الصغيرة لا تستطيع منافسة المشروعات الكبيرة ولا الوقوف أمامها طويلاً بل تفشل وتعلن إفلاسها.


وكذلك إتلاف بعض المنتجات أو التقليل من الإنتاج لأجل رفع الأسعار، أو الحفاظ عليها دون رعاية المستهلكين للاحتفاظ بالأسعار والاحتكار بالإضافة إلي التقلبات والأزمات الاقتصادية وذلك لأن الاقتصاد الرأسمالي يعتمد علي دافع الربح والاحتكار موضحاً أنه علي الرغم من أن المفروض في المنافسة الحرة أن تدرأ مساويء الاحتكار ولكن بسبب تدخل عوامل أخري فيها وجدنا أن تطبيقات النظام الرأسمالي الحر أدت إلي مساويء كبيرة وبخاصة في نطاق الاحتكار.

وخلص د. القرة داغي أن الرأسمالية الحرة قد حققت تقدماً لكثير من المجتمعات الغربية خلال القرن التاسع عشر إلا أنها تمخضت عن المساويء المشار إليها أعلاه، والتي نتجت إما عن طبيعة النظام الرأسمالي الحر، باعتباره رد فعل للنظام الإقطاعي السائد في أوروبا حيث كانت الحرية مفقودة وإما عن سوء استعمالها والانحراف بها لاستغلال الطبقة العاملة.

وقدم الدكتور منذر قحف أستاذ الاقتصاد الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر مداخلته بعنوان: الأزمة المالية: أفكار لحلول طويلة الأجل فأشار إلي أن الأزمة بدأت في سوق العقارات الأمريكية ولكن إرهاصاتها بدأت في سوق المال منذ أواخر العام 2007.. وحقيقتها بدأت في تمويل الحروب الخارجية حيث بذلت الحكومة الأمريكية في مجموع أعمالها الحربية أكثر من 5 تريليونات دولار علي مدي سبع سنوات مما أدي إلي زيادة الدين العام بأكثر من 4.5 تريليون من عام 2002 إلي أوائل العام 2008.

إذن الأزمة هي أزمة ديون تراكمت فوق الطاقة الاستيعابية للجهاز المالي الأمريكي مما استدعي استدراج الأجهزة المالية الأوروبية للمشاركة فيها من خلال التوريق وأسعار مغرية للفائدة استمرت لعدة سنوات.

وكان لابد من التصحيح فبدأ من سوق العقار.. بسبب الأعباء غير المتوازنة التي وضعتها عقود تمويلية لا يستطيع المستهلك تحملها في المدي البعيد.. وهي عقود التمويل بالتسهيلات القصيرة الأجل مما لا يستطيع المستهلك تحمل أعبائها في الأجل الطويل.

وقد أدت بنية سوق التمويل العقاري إلي سقوط مؤسسات نصف الجملة للتمويل ثم تداعت معها البنوك الأخري وتفاقمت أزمة الثقة فتوقفت البنوك عن الاقراض القصير الأجل للشركات والمنشآت فبدأت تقلص العمالة وتسريح العاملين .


ورأي أن الأسباب البنيوية التي أدت إلي تفاقم الأزمة هي:

1- التوسع الكبير لمعاملات المضاربات في الأسواق المالية بما فيها ما يتم عبر الانترنت حتى طغت علي المعاملات الحقيقية التى هي مبرر قيام السوق المالية لما تقدمه من سيولة وسهولة في الانتقال من استثمار إلي آخر وطبيعة المضاربات تجعلها غير منتجة في مآلاتها.


2- نشوء معاملات كثيرة لا يقصد منها إلا المضاربة علي الأسعار وهي في مآلها صفقات لا تنتج أية قيمة مضافة في السوق في حين تستثمر في هذه المعاملات أموال وطاقات طائلة.

3- انتشار ثقافة الربح السريع بدون النظر إلي النتائج البعيدة للصفقة وبخاصة مع قصور القوانين والضوابط والتعليمات الادارية عن متابعة الأساليب المتجددة في ابتكار اشكال جديدة للمعاملات والعقود علي طريقة شركة انرون !


4- انتقال الرأسمالية من مراحلها الإنتاجية والخدمية إلي مرحلة الرأسمالية المالية وتضخم أرباح القطاع المالي مما أدي إلي الاعتقاد بأنه هو السبيل للإغتناء السريع وتزايد تراكم طبقات من الصفقات المالية البحتة التي تبعد أكثر فأكثر عن القطاع الإنتاجي الحقيقي في الاقتصاد واتساع أحجامها بحيث أدت إلى أن ما يسمي بنظرية الهرم المقلوب الذي يمتاز بعدم الاستقرار.

5- الاعتماد في التمويل وتراكماته علي الإقراض بالفائدة الذي هو عملية لا تخلق بحد ذاتها قيمة مضافة.


6- انتشار التوريق مما سهل انتشار ثقافة "اضرب ضربتك وارم العبء علي الآخرين" وقبول المؤسسات المالية للتوريق بقيود قليلة وغير متطورة مع تطور الابتكارات الجديدة التي تحمي صاحب الضربة الأولي.

7- كما أدي التوريق إلى ارتباط المؤسسات المالية بعضها ببعض مما أدي إلي انهيار الجميع نتيجة لسقوط أول قطعة من قطع الدومينو.


8- نظام تداول الديون وتجارتها والتوسع في صفقات بيع الديون مما اجتذب استثمارات ضخمة فيها وهي بطبيعتها لا تنتج زيادة حقيقية في الانتاج المجتمعي كما أنها كثيرة وسريعة التأثر بالأحداث السياسية والإعلامية، وهو أمر ما كان ليحصل لولا اعتماد الفائدة نظاماً للتمويل وإعادة التمويل.

9- نزعة الاستثمارات المالية بطبيعتها نحو الإكثار من التحوط مما أدى إلى تزايد عمليات المشتقات وزاد بالتالي من ارتباط المؤسسات بعضها ببعض مما سرع في انتقال التأثير التراجعي من مؤسسة إلي أخرى.


10- الاعتماد الكبير علي الدين العام بدلاً من الضرائب وما يولده ذلك من تضخيم في عمليات التداولات المالية المحلية والعالمية.

11- التزايد الكبير في الانفاق الحربي الأمريكي الذي وإن كان يعني زيادة العمالة والتشغيل المحليين فإنه لا ينحو في اتجاه تحسين الطاقة الإنتاجية للاقتصاد مما أدي إلي تراجع القوة التنافسية للصناعة الأمريكية في الأسواق الخارجية وتراكم العجز في الميزان التجاري الأمر الذي أضعف الثقة بالإقتصاد الأمريكي.

 وقال: "أما الحلول في الأجل القصير فهي بدون شك حلول ربوية فقط بل لا يمكن أن تكون إلا ربوية" وهي تكمن في انتشال البنوك المتعثرة.. القابلة للإنقاذ لتمكينها من تقديم القروض القصيرة للشركات حتي تخفف حدة الأزمة التمويلية عن القطاع الإنتاجي ومن خلال برامج زيادة الدخول وبخاصة للطبقات المتوسطة لتمكينها من تجاوز أزمة المساكن المشتراة وعدم تقليص الطلب علي المواد الاستهلاكية مما يقدم الإشارات اللازمة للمنشآت لعدم تقليص إنتاجها وعدم الاستمرار في صرف عمالها. 


وخلص د.منذر في مداخلته الي جملة من الدروس للتمويل والبنوك الإسلاميين التي تستخلص من هذه الأزمة ذات أهمية قصوي فهي: ضرورة إعادة النظر بمحاولات محاكاة الممارسات والأشكال التمويلية الغربية وبخاصة تلك العقود التي لا تنتج أية قيمة مضافة بل إن نتيجتها هي فقط تحويل الثروة لأنها من نوع العقود ذات المجموع الصفري.


ضرورة إعادة النظر ببعض المعاملات المالية التي درجت عليها بعض البنوك الاسلامية مما يؤدي إلى البعد بالتمويل عن السوق الحقيقية وتراكم معاملات وهمية في السوق المالية عن طريق عقود متراكبة لا تكشف هوية التمويل ولا غرضه مما لا يمكّن التمويل الإسلامي من المحافظة علي نقائه الأخلاقي أو تطبيق المعيار الأخلاقي في إجراءاته، وأخص بذلك معاملات التورق والعينة والسلع الدولية والمحلية.


ضرورة إعادة النظر بنظم الأسواق المالية في البلدان الإسلامية بحيث تعمل على الحد من المضاربات المالية فتفرض قيوداً علي أنواع معاملاتها وتمنع المعاملات التي لا تتضمن استثماراً حقيقياً مع العلم أن عدداً من الأسواق العربية والإسلامية لا تسمح نظمها الحالية بالكثير من المشتقات التي هي جزء من أسباب الأزمة.


ضرورة مراجعة الكثير من المواقف والآراء التي صدرت عن عدد ممن يصدر الآراء وبخاصة ما هو حول بعض الممارسات التي توصف بالإسلامية فيما يسمي بالبيع القصير والمشتقات والمتاجرات في ذات اليوم وأسواق التحوط والمداولات عبر الانترنت... الخ . مما يتساهل مع شيوع عقلية الكسب السريع ويشجع - ولو ضمناً - روح الإثارة والمضاربات المالية التي لا تقوم علي زيادة في الإنتاج ولا خلق قيمة مضافة.

ضرورة أن يُقدم التمويل الإسلامي ومبادئه للعامل وللآخرين بشكله الحقيقي الذي هو للبشرية كلها، رحمة للعالمين، وليس خاصاً بالإسلام ولا المسلمين .

إعادة النظر بنظم الصكوك الإسلامية التي صدرت وتصدر من أجل إحكام عدم انزلاقها الي أشكال التوريق التي سادت في الأسواق المالية الغربية.

الوقوف بالتمويل الإسلامي وقفة حازمة ضد بيع الديون .


أما السيد مصدق الملك مدير قطر الوطني الاسلامي فقد تحدث عن جوانب من عمل البنوك وقدم تعريفات ومفاهيم لمعاني الكساد والتحوط والصكوك والافلاس.

وبين خطر الأزمة المالية في ظل حديث موسع عن الأزمة العالمية التي حدثت عام 1929.

كما تناول تجربة الوطني الاسلامي مبيناً أن البنوك الإسلامية بعيدة عن الأزمة المالية بفعل ابتعادها عن أسبابها واعتمادها علي المرابحة بدلاً من المضاربة وتحريمها للربا وغير ذلك مما هو مبين في قوانين هذه البنوك.وفي الختام فتح باب الاسئلة والاستفسارات

النجاح مطلب يسعى إليه كل إنسان، ويتمنى الوصول إليه كل شاب، ومن الأمور المسلم بها أن الإنسان يولد وتولد معه قدرات ومواهب يستطيع من خلال توظيفها الرقي بنفسه في سلم النجاح ، ومع هذا فإن الكثيرين قد أخفقوا في تحقيق النجاح المطلوب نظرا لافتقاد عوامله الموصلة إليه من جهة، ومن جهة أخرى عيشهم على الأمل والأحلام دون التفكير في السعي والعمل لتحقيق ذلك. وثمة نصائح سريعة تقود الشاب إلى النجاح.

تحديد الهدف بما يوافق القدرات الشخصية

حدد هدفك في الحياة بدقة، وبعدئذ اعمل على تحقيقه، فإن السائر بلا هدف لا يمكن أن يصل إلى نتيجة، ولا بد من مراعاة أن يكون الهدف وفق قدرات الشخص ومتلائما مع مواهبه، فلو فرضنا أن إنسانا لا يحسن الرياضيات، ولا يستطيع هضم هذه ا لمادة، ثم يجعل هدفه الدخول لكلية الهندسة للتخرج منها مهندسا فإن هذا يعبث، ولا يمكن أن يصل إلى النجاح الذي ينشده، فلا بد من موافقة الهدف لميول الإنسان ومواهبه حتى يستطيع تحقيقه.

أحلام اليقظة سراب لا يفيدك بشيء

إن النجاح والمجد لا يمكن أن ينال بالتقاعس والخمول والكسل، بل لا بد من السعي والجد والاجتهاد للوصول إلى الهدف الذي وضعته، ولابد أيضا من الصبر على ما يعترض طريقك من مصاعب وعقبات ومحاولة تذليلها وإزالتها، واحذر من التسويف وتأجيل الأعمال، فإن الوقت يمضي والأعمال كثيرة، فلو جعلتها تتراكم عليك لما استطعت أن تنجز منها شيئا مما يعني بداية الفشل.

الثقة بالنفس والإرادة أمران لا بد منهما

الثقة بالنفس من المقومات الرئيسة لكل من ينشد النجاح، فلا نجاح بدون ثقة الإنسان بذاته، والتي تعني ثقة الإنسان بقدراته ومواهبه.
ومع هذه الثقة تأتي الإرادة القوية التي تدفع بالإنسان لمواجهة مصاعب الحياة والتغلب على مشكلاتها والسعي لتجنب الفشل والخروج منه، وهذا يتحقق بالاعتماد على النفس وشحذ العزيمة والإصرار إضافة لتدريب النفس وتمرينها على القيام بالأعمال الشاقة.

الطموح يمد الإنسان بالقوة والعزم

الطموح اللامحدود هو الوقود الذي يساعد الإنسان على المثابرة والجد والسعي وبذل الجهد، وعلى قدر طموح الإنسان يكون سعيه وعمله، وبقدر تطلعه يكون تنقله من نجاح إلى نجاح.
احذر من قتل الطموح باليأس، فالإنسان الذي يحمل اليأس بين جنبيه لا يمكنه أن يحقق نجاحا ورقيا، فاطرح اليأس جانبا وكن ذا فأل حسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن، وحول إخفاقاتك إلى دروس عملية تتعلم منها كيفية النجاح، واحذر أن تكون ضعيفا أمام المشكلات والعقبات فإن طريق النجاح مزروع بالأشواك والمشاق.

الرفقاء.. دفعة للإمام أو خطوات للوراء

اختر من رفقائك من عنده الطموح لتحقيق النجاح، وعنده الأمل في الوصول إلى التمييز، وليكن من أصحاب الهمم العالية والنفوس الأبية، فإن ذلك سيحفزك ويدفعك لتحقيق المزيد من النجاح، وإياك ورفقاء الأهواء الذين لا هم لهم إلا إضاعة الأوقات واتباع الشهوات، فإن السير معهم يصيبك بمرض الفشل.

واعلم أن التوكل على الله والسير على منهاجه ومراقبته في كل وقت وحين هو الأساس الذي تقيم عليه حياتك في كافة جوانبها، فإن من اعتمد على الله كفاه، وفي الحديث "أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء