معايير المحاسبة الدولية
Published by Ahmed Sayem under معايير المحاسبة الدوليه on 12:13 ممقدمة عن معايير المحاسبة الدولية
د.مأمون حمدان/محاسب قانوني
مخطط المحاضرة
1- ظهور الحاجة إلى معايير المحاسبة الدولية وتطورها
2- تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في العالم
3- عرض ملخص معايير المحاسبة الدولية .
4- تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في سورية
اولاً –ظهور الحاجة إلى معايير المحاسبة الدولية وتطورها
رافقت المحاسبة نشوء الحضارة وتطورها, ولم تكن مجرد نظام كمّي مدين ودائن بل كانت تلبي متطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي على مر العصور.
وقد تطورت المحاسبة في مختلف دول العالم وذلك بما ينسجم مع متطلبات التطور في كل دولة في ضوء الأنظمة والتشريعات والقوانين السائدة في كل منها .
وقد انعكس ذلك على المحاسبة وبدا واضحاً في اختلاف أسس القياس والإفصاح المحاسبي .
ويمكن تقسيم التباين في الممارسات المحاسبية المعاصرة بين مختلف دول العالم وفقاً لما يلي :
1- تباين في تحقق الإيراد
2- تباين في تحميل المصروفات
3- تباين في المصطلحات المحاسبية
4- تناين في أسس التقويم والقياس المحاسبي
5- تباين في أسس إعداد القوائم المالية وتوحيدها .
ولكن رغم كل تلك التباينات ومبرراتها والقوانين والأنظمة التي تدعمها ، نجد أن الأصوات التي تطالب بالسعي إلى تطوير المحاسبة باتجاه تحقيق التقارب أخذت بالتزايد نظراً للحاجات الماسة التي ظهرت لعدة أسباب أهمها :
q عولمة الاقتصاد ونمو وتحرير التجارة الدولية والاستثمار الدولي المباشر .
q تطور الأسواق المالية العالمية .
q الخصخصة في بعض دول العالم .
q تغيرات في أنظمة النقد الدولية .
q تعاظم قوة الشركات متعددة الجنسيات لتشمل أصقاع المعمورة، سواء كان ذلك عن طريق إنشاء فروع لها في الأقاليم والدول، أو السيطرة على شركات تابعة.
q وقد أدت ثورة المعلومات وما آلت إليه من انتشار الحواسب والبريد الإلكتروني والإنترنت إلى تعزيز العولمة وتدفق المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والإدارية في الوقت المناسب، هذه المعلومات التي تمثل إلى حد كبير مخرجات النظام المحاسبي على مستوى المنشأة (فردية أو شخصية معنوية) أو على مستوى القطاع أو الدولة. ولا يمكن لهذه المعلومات أن تكون ذات فائدة كافية ما لم تكن قابلة للمقارنة
q مما جعل وضع معايير دولية للتدقيق تكفل عدالة القياس، وتبنى على معايير دولية للمحاسبة يتم القياس بناء عليها مهمة ملحة على الصعيد الدولي أخذته كثيراً من المنظمات والدول على عاتقها.
q وإن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من دول العالم تهتم بوضع معاييرها، ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال:
- مجمع المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية AICPA الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ عام 1939
- كما تم تشكيل هيئة أو مجلس لمعايير المحاسبة المالية FASB في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1973 كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP التي كان قد بدأ العمل بها منذ عام 1932
أما محاولات وضع معايير على المستوى الدولي فقد بدأت مع بدايات القرن الماضي حيث عقدت المؤتمرات الدولية للمحاسبة والتي ساهمت إلى حد كبير في التأكيد على أهمية تطوير المعايير المحاسبية الدولية.
فقد عقد المؤتمر المحاسبي الدولي الأول عام 1904 في سانت لويس بولاية ميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية برعاية اتحاد جمعيات المحاسبين القانونيين الأمريكية قبل تأسيس مجمع المحاسبين الأمريكيين عام 1917 وقد دار البحث في ذلك المؤتمر حول إمكانية توحيد القوانين المحاسبية بين مختلف دول العالم .
وفي عام 1992 عقد المؤتمر المحاسبي الدولي الرابع عشر في الولايات المتحدة وقد كان موضوع المؤتمر دور المحاسبين في اقتصاد شامل،
شارك فيه نحو 106 هيئات محاسبية من 78 دولة وحضره نحو 2600 مندوباً من مختلف أنحاء العالم، ولم تغب المشاركة العربية عن المؤتمر التي تمثلت بوفود من لبنان وسورية والكويت ومصر والسعودية برعاية الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC حيث استضافته ثلاثة منظمات محاسبية أمريكية هي مجمع المحاسبين الأمريكية AICPA وجمعية المحاسبين الإداريين IMA وجمعية المراجعين الداخلين IIA.
وكان آخر تلك المؤتمرات المؤتمر المحاسبي الدولي السابع عشر الذي عقد في استانبول عام 2006 . وكان تحت شعار تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي العالمي, ومساهمة المحاسبة في تطوير الأمم, واستقرار أسواق رأس المال في أنحاء العالم. ودور المحاسبين في عملية التقييم في المشروعات.
وقد أسفرت هذه المؤتمرات التي كانت نتيجة الضغوط المتزايدة من مستخدمي القوائم المالية من مساهمين ومستثمرين ودائنين ونقابات واتحادات تجارية ومنظمات دولية وجمعيات حكومية وأجهزة حكومية عن تشكيل عدة منظمات استهدفت وضع المعايير الدولية وتهيئة المناخ اللازم لتطبيق المعايير.
وأهم هذه المنظمات :
أولاً : الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC.
ثانياً :لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC.
ثالثاً : لجنة ممارسة
الاتحاد الدولي للمحاسبين
(IFAC)
وهو منظمة عالمية لمهنة المحاسبة تأسس عام 1977, ويضم في عضويته 155 عضو ومنظمة في 118 دولة يمثلون أكثر من (2.5) مليونين ونصف مليون محاسب.
يهدف الاتحاد إلى تعزيز مهنة المحاسبة في العالم والمساهمة في تطوير اقتصاد دولي قوي من خلال إنشاء معايير مهنية عالية المستوى والتشجيع على اعتمادها. ولتحقيق مهامه. فإن الاتحاد لديه علاقة عمل وطيدة مع هيئات زميلة ومنظمات محاسبية في مختلف دول العالمالتدقيق الدولي
مجلس معايير المحاسبة الدولية
IASB
تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) عام 1973 إثر اتفاق بين الجمعيات والمعاهد المهنية الرائدة في
(استراليا , كندا ، فرنسا , ألمانيا , اليابان , المكسيكو , هولاندا , المملكة المتحدة , ايرلندا , الولايات المتحدة )
وكان الهدف من ذلك أن تقوم اللجنة بإعداد ونشر المعايير المحاسبية و أن تدعم قبولها و التقيد بها وتعزيز العلاقة بينها و بين الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) . و هي الهيئة ذات المسؤولية و الأهلية التي تصدر باسمها بيانات في أصول المحاسبة الدولية . وقد قامت بإصدار 41 معيارا محاسبيا دوليا حتى ما قبل عام 2000
وفي عام 2000 تم إعادة هيكلة لجنة المعايير و النظام الأساسي لها و تم تسمية مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) الذي اعتبر بدءا من نيسان 2001 هو المسئول عن إصدار معايير المحاسبة الدولية بدلا من لجنة المعايير حيث تبنى هذا المجلس جميع المعايير المحاسبية الصادرة عن لجنة المعايير الدولية
كما قام المجلس عام 2002 بإعادة تسمية (( لجنة التفسيرات القائمة )) (SIC) و تبديل هذه التسمية إلى ((لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية)) (IFRIC) تهدف إلى تفسير و توضيح المعايير المحاسبية القائمة إضافة إلى تقديم إرشادات و توجيهات بشكل دائم حول معايير المحاسبة الدولية القائمة و حول معايير التقارير المالية الدولية .وقد أصدر المجلس 8 معايير جديدة
ثانياً - تطبيق المعايير الدولية على مستوى العالم
. بينما تتزايد درجة العولمة على مستوى الاقتصاديات المحلية من خلال تبسيط القواعد واصلاحات السوق، تتزايد الحاجة لايجاد نقطة تلاقى بين المعايير المعمول بها فى اعداد التقارير المالية على المستوى المحلى وبين معايير المحاسبة الدولية.
وقد اتجهت دولا عديدة إلى توفيقConvergence معاييرها الوطنية مع المعايير الدولية وذلك بدرجات مختلفة حسب الظروف البيئية لكل دولة بحيث أنه لم يتبقى سوى عدد قليل من الدول التي لم تأخذ خطوات إيجابية في اتجاه التوفيق مع المعايير الدولية. كما أن دولاً أخرى اعتمدت المعايير الدولية بمستويات مختلفة
تطبيق المعايير الدولية على مستوى العالم
تختلف مساهمات دول العالم في صناعة المعايير الدولية بحسب توجه الدولة نحو المعايير الدولية وحجم البنية المحاسبية الأساسية لدى تلك الدولة.
ü فهناك دولاً تشارك في صياغة مشاريع المعايير الدولية،
ü ودولا تساهم في إصدار المعيار ولها حق التصويت داخل المجلس،
ü ودولا لها مقاعد اتصال داخل المجلس،
ü وأخرى تكتفي فقط بعرض رؤيتها في أي معيار من خلال التعليق
على مشروع ذلك المعيار ،
ü وبقية الدول تلزم شركاتها بالمعيار بما يلائم أوضاعها السياسية
والاقتصادية دون أن يكون لها دورا في إصداره.
تطبيق المعايير الدولية على مستوى العالم
من الملاحظ أن واقع الدول التي ألزمت شركاتها بالمعايير الدولية قد أفرز الأدوار الآتية لجمعيات المحاسبة المحلية :
المشاركة في صناعة المعيار حسب درجة إيجابية الدولة في
هذا الصدد.
v التعليق على مشروع المعيار من حيث مدى ملائمة نصوصه
للظروف الوطنية.
v إصدار معيار وطني يتوافق مع المعيار الدولي.
v إصدار معيار أو معايير وطنية فيما لم يتناوله معيار دولي.
إصدار معايير وطنية للشركات غير المسجلة بأسواق المال
ثالثاً – ملخص معايير المحاسبة الدولية
تابع – ملخص معايير المحاسبة الدولية
1
عرض القوائم المالية
Presentation of Financial Statements
2
المخزون
Inventories
7
قائمة التدفقات النقدية
Cash Flow Statements
8
السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء
Accounting Policies, Changes in accounting estimates and errors
10
الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية
Events After the Balance Sheet Date
11
عقود الإنشاء
Construction Contracts
12
ضرائب الدخل
Income Taxes
16
الممتلكات والمصانع والمعدات
Pro Property, Plant and Equipment
17
عقود الإيجار
Leases Leases
18
الإيراد
Revenue
19
منافع الموظفين ( التقاعد)
Employee Benefits
20
محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
21
آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
23
تكاليف الاقتراض
Borrowing Costs
24
الافصاح عن الأطراف ذات العلاقة
Related Party Disclosures
26
المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
27
القوائم المالية الموحدة
Consolidated and Separate Financial Statements
28
المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة
Investments in Associates
29
التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
31
الحصص في المشاريع المشتركة
Interests In Joint Venture
32
الأدوات المالية : الإفصاح والعرض
Financial Instruments: Disclosure and Presentation
33
حصة السهم من الأرباح
Earnings Per Share
34
التقارير المالية المرحلية
Interim Financial Reporting
36
انخفاض قيمة الموجودات
Impairment of Assets
37
المخصصات , الالتزامات والموجودات الطارئة
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
تابع – ملخص معايير المحاسبة الدولية
38
الموجودات غير الملموسة
Intangible Assets
39
الأدوات المالية : الاعتراف والقياس
Financial Instruments: Recognition and Measurement
40
الاستثمارات العقارية
Investment Property
41
الزراعة
Agriculture
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
1
تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى
First-time-adoption of international financial reporting standards
2
الدفع على أساس الأسهم
Share-based payment
3
اندماج الأعمال
Business combinations
4
عقود التأمين
Insurance contracts
5
الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة
None-current assets held for sale and discontinued operations
6
استكشاف وتقييم الموارد الطبيعية
Explorations for and evaluation of mineral resources
7
الأدوات المالية ، الإفصاح
Financial instruments , disclosure
8
القطاعات التشغيلية
Operation segments
1-عرض القوائم المالية
Presentation of FinaStatements ncial
يهدف هذا المعيار إلى بيان أساس عرض القوائم المالية من أجل ضمان إمكانية المقارنة مع قوائم مماثلة لنفس المنشأة في فترات أخرى أو لمنشآت أخرى ويحدد المعيار عدة اعتبارات لعرض القوائم وإرشادات خاصة بهيكلها والحد الأدنى لمحتوياتها كما يعرض المعيار نماذج عن القوائم المالية.
عدل المعيارلآخر مرة عام 2007 ويطبق معدلاً 2009
2- المخزون
Inventories
يهدف إلى عرض المعالجة المحاسبية للمخزون وفقاً لمدخل التكلفة التاريخية، حيث يتطرق إلى تحديد مبلغ تكلفة المخزون التي سيظهر بها في الميزانية العمومية، ويعرض المعيار إرشادات عملية لتحديد التكلفةوصافي القيمة القابلة للتحقق ومعادلات التكلفة وطرق تقويم المنصرف من المخزون والإفصاح عن المخزون.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005.
7- قائمة التدفقات النقدية
Cash Flow Statements
يهتم هذا المعيار بقائمة التدفقات النقدية حيث يحدد مفاهيم بعض المصطلحات المستخدمة مثل النقدية والنقدية المعادلة والتدفقات النقدية والأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية ويعرض المعيار شكلاً لقائمة التدفقات النقدية موزعة إلى الأنشطة الثلاث، تشغيلية واستثمارية وتمويلية ويعرض أمثلة على كل نوع من هذه الأنشطة كما يحدد المعيار شروط عرض التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، والتدفقات النقدية المرتبطة بالبنود غير العادية وتلك الناجمة عن الفوائد وأرباح الأسهم وعن ضرائب الدخل وغيرها
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2009
-صافي ربح وخسائر الفترة والأخطاء الأساسية والتغيرات في السياسات المحاسبية
ACCOUNTING POLICIES, CHANGES IN ACCOUNTING ESTIMATES AND ERRORS
يهتم هذا المعيار بعرض الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية وغير العادية في قائمة الدخل كما يهتم بالمحاسبة عن التغيرات في التقديرات المحاسبية، والأخطاء الأساسية والتغيرات في السياسات المحاسبة حيث يعرض المعيار تعريفاً واضحاً لكل من البنود غير العادية والأنشطة العادية والأخطاء الأساسية والسياسات المحاسبية.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005
10-الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية
Events After the Balance Sheet Date
يتضمن المعيار تعريفات محددة للأمر الطارئ وللأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية كما يعرض المعالجة المحاسبية لكل من الخسائر الطارئة والمكاسب الطارئة وكيفية قياس الأمور الطارئة ويعرض المعالجة المحاسبية للأحداث اللاحقة ومستوى الإفصاح المطلوب.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2009
11- عقود المقاولات
Construction Contracts
يعرض المعالجة المحاسبية للإيرادات والتكاليف المتعلقة بعقود الإنشاء حيث يعرّف عقد الإنشاء ويفرّق بين العقد ذو السعر المحدد وعقد التكلفة زائد نسبة. ويحدد المعيار شروط لقياس الإيراد والاعتراف به وكذلك قياس تكاليف العقد، والاعتراف بالخسائر المتوقعة والتغييرات في التقديرات
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 1995
12-ضرائب الدخل
Income Taxes
صف المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل التي تضم جميع الضرائب المحلية والأجنبية المفروضة على الأرباح الخاضعة للضريبة ويحدد المعيار تعريفات للربح المحاسبي والربح الخاضع للضريبة والدخل الضريبي والضريبة الجارية.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام1 200
14- التقارير المالية للقطاعات
Segment Reporting
يهدف إلى وضع مبادئ لتقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاع (معلومات حول مختلف أنواع المنتجات والخدمات التي تنتجها المنشأة ومختلف المناطق الجغرافية التي تعمل بها)، وذلك لمساعدة مستخدمي البيانات المالية فيما يلي:
• - فهم أفضل للأداء السابق للمنشأة.
• - تقييم أفضل لمخاطر وعوائد المنشأة.
• - تكوين أحكام حول المنشآت ككل.
تم استبدال هذا المعيار بالكامل بموجب المعيار IFRS 8 ويطبق ابتداء من عام 2009
16- الممتلكات والمصانع والمعدات
property, plant and equipment
يهدف إلى وصف المعالجة المحاسبية للأصول المذكورة والاعتراف بها. حيث يعرف هذه الأصول واستهلاكها والقيمة القابلة للاستهلاك والحياة الإنتاجية والقيمة المتبقية والقيمة العادلة. كما يحدد المعيار عناصر تكلفة الأصل والنفقات اللاحقة المتعلقة به وإعادة تقييمه واستهلاكه واستبعاده.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005
17- عقود الإيجار
Leases
يتضمن هذا المعيار تعريفاً واضحاً لعقد الإيجار ولأنواعه، التمويلي والتشغيلي وغير القابل للإلغاء. ويوضح المعيار شروط كل نوع وطرق التعامل معها وطرق عرضها في القوائم المالية لكل من المستأجرين والمؤجرين.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005
18- الإيراد
Revenue
• يعرف هذا المعيار الإيراد ويهتم بقياس الإيراد من بيع البضائع وتأدية الخدمات وإيرادات أخرى.
• ويحدد المعيار القياس بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل للاستلام
19-منافع الموظفين (التقاعد)
Employee Benefits
يهدف إلى بيان المحاسبة والإفصاح عن منافع الموظفين ويعرف المعيار عدة مصطلحات مثل منافع الموظفين وتلك المنافع قصيرة الأجل وطويلة الأجل وغيرها. وينص المعيار على شروط الاعتراف والقياس والإفصاح.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2006
20- محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
يعرّف المعيار المنح الحكومية والمساعدات الحكومية بأشكالها المختلفة وشروط الاعتراف والإفصاح.
يطبق ابتداء من عام 1984
21- آثار التغيرات في أسعار صرف العملات
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
• يطبق هذا المعيار على المعاملات الأجنبية وفي ترجمة القوائم المالية للعمليات الأجنبية حيث ينص على شروط الاعتراف الأولي وبفرو قات الصرف وتصنيف العمليات الأجنبية والتغيرات في أسعار الصرف ومعالجتها.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005
23- تكاليف الاقتراض
Borrowing Costs
يهدف إلى عرض المعالجة المحاسبية لتكاليف الاقتراض حيث يعترف بها على أنها مصروف ولكن المعيار يسمح بمعالجة بديلة مسموح بها وهي رسملة تكاليف الاقتراض ولكن ضمن شروط عرضها المعيار
يطبق ابتداء من عام 1995
24- الافصاح عن الأطراف ذات العلاقة
Related Party Disclosures
يحدد المعيار الطرف ذو العلاقة في حالة كون أحد الأطراف قادر على التحكم بالطرف الآخر أو ممارسة تأثير هام عليه في صنع قرارات مالية أو تشغيلية.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005
26- المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد
Accounting and Reporting by defined Benefit Plans
يهتم هذا المعيار ببرامج المساهمات المحددة وبرامج المنافع المحددة ويعرض المعيار طريقة احتساب القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد
يطبق ابتداء من عام 1998
27- القوائم المالية الموحدة
Consolidated and Separate Financial Statements
يهتم هذا المعيار بعرض القوائم المالية الموحدة ويعرض إجراءات التوحيد والإفصاح.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2009 لمراجعة معيار التقرير رقم
28- المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة
Investments in Associates
يعرف المعيار المنشأة الزميلة بأنها منشأة يوجد للمستثمر تأثير هام عليها وهي ليست منشأة تابعة أو مشروع مشترك للمستثمر ويعرض المعيار طرق الاعتراف بموجب طريقتي حقوق الملكية والتكلفة وتطبيقاتهما
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005
29- التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
يطالب هذا المعيار المنشآت التي تعد قوائمها بعملة اقتصاد مرتفع التضخم أن تعدل قوائمها باستخدام وحدة قياس جارية بتاريخ القوائم. ويحدد المعيار شروط تطبيق ذلك سواء في القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية أو على أساس التكلفة الجارية.
يطبق ابتداء من عام 1990
13-التقرير المالي عن الحصص في المشاريع المشتركة
Interests In Joint Ventures
يهتم هذا المعيار بالمحاسبة عن الحصص في المشاريع المشتركة والتي يعرفها المعيار بأنها ترتيبات تعاقدية يقوم بموجبها طرفان أو أكثر بنشاط اقتصادي يخضع للرقابة المشتركة وقد عرض المعيار أشكال المشاريع المشتركة وعرف الترتيب التعاقدي والعمليات تحت السيطرة المشتركة والأصول والوحدات تحت السيطرة المشتركة والقوائم المالية الموحدة لها والمنفصلة.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005 مع أخذ التعديلات على المعيار 27 لعام 2008
32- الأدوات المالية : الإفصاح والعرض
Financial Instruments: Disclosure and Presentation
• يعرض هذا المعيار شروط معينة لعرض الأدوات المالية في الميزانية ويحدد المعلومات الواجب الإفصاح عنها.
• ويتناول هذا المعيار طرق عرض كل من الأدوات المالية والأصول المالية والالتزامات المالية وحقوق الملكية وكذلك بالنسبة للفوائد وأرباح الأسهم والخسائر والمكاسب.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005 مع أخذ التعديلات على المعيار 7 من معايير التقرير لعام 2007 والتي تطبق 2009
33- حصة السهم في الأرباح
Earnings Per Share
يهدف هذا المعيار إلى وضع المبادئ من أجل تحديد وعرض حصة السهم من الأرباح مما يؤدي إلى تحسين إمكانية المقارنة بين أداء المنشآت أو الفترات المحاسبية ويركز المعيار على حساب حصة السهم من الأرباح
يطبق ابتداء من عام 2005
34- التقارير المالية المرحلية
Interim Financial Reporting
يهدف هذا المعيار إلى بيان الحد الأدنى من مضمون التقرير المالي المرحلي وبيان مبادئ الاعتراف والقياس في البيانات المالية الكاملة أو المختصرة لفترة مرحلية ويقصد بالتقرير المرحلي، تقرير مالي يحتوي إما على مجموعة كاملة أو مختصرة من البيانات المالية لفترة أقل من السنة المالية الكاملة للمنشأة.
يطبق ابتداء من عام 1999 مع أخذ التعديلات على المعيار 1 لعام 2007 والتي تطبق ابتداء من 2009
36- انخفاض قيمة الموجودات
Impairment of Assets
• يعرض هذا المعيار، المعالجة المحاسبية للانخفاض في قيمة الموجودات والإفصاح عنها. حيث يطالب بالاعتراف بالخسارة الناجمة عن الانخفاض في قيمة الموجودات بحيث لا يتم تسجيل الموجودات بما لا يزيد عن المبلغ القابل للاسترداد. ويعرف المعيار المبلغ القابل للاسترداد بأنه صافي سعر البيع للأصل أو قيمته المستخدمة (القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل) أيهما أعلى. كما يعرض المعيار مصادر المعلومات عن الانخفاض في القيمة وطرق قياس الانخفاض.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2004
27- المخصصات , الالتزامات والموجودات الطارئة
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
• يهدف هذا المعيار إلى ضمان تطبيق مقاييس الاعتراف وأسس الاعتراف المحاسبية على المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة. ويعرف المعيار المخصص على أنه مطلوب ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين.
يطبق ابتداء من عام1999
38- الموجودات غير الملموسة
Intangible Assets
يعرض المعيار المعالجة المحاسبية للموجودات غير الملموسة التي لم تتم معالجتها في معيار آخر. كما ينص على وجوب الاعتراف بالأصل إذا حقق الشروط الواردة فيه وينص أيضاً على كيفية قياس المبلغ المسجل للموجودات غير الملموسة والإفصاح عنها.
يطبق ابتداء من عام 2004
39- الأدوات المالية : الاعتراف والقياس
Financial Instruments: Recognition and Measurement
يهدف المعيار إلى إكمال أحكام المعيار 32 الذي سبق ذكره وذلك من أجل تحديد مبادئ الاعتراف بالمعلومات الخاصة بالأدوات المالية وقياسها والإفصاح عنها.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2006
40- الممتلكات الاستثمارية
Investment Property
• ويهدف إلى وصف المعالجة المحاسبية للممتلكات الاستثمارية ومتطلبات الافصاح المتعلق بها .
• الممتلكات الاستثمارية : ( أراض أو مبانى ) محتفظ بها
( من قبل مستأجر بعقد إيجار تمويلي)لاكتساب إيرادات إيجارية أو من ارتفاع قيمتها الرأسمالية وليس من استخدامها في الانتاج أو البيع .
• الممتلكات المشغولة من المالك : هي المحتفظ بها للاستخدام العادي .
يطبق ابتداء من عام 2005
41- الزراعة
Agriculture
يهدف إلى بيان المعالجة المحاسبية وعرض البيانات المالية المتعلقة بالنشاط الزراعي والإفصاح المتعلق به
يطبق ابتداء من عام 2003
1- تبني المعايير الدولية
لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى
FRS(1) First time adoption of IFRS
يهدف هذا المعيارإلى ضمان أن تصبح القوائم المالية المعدة وفق المعايير للمرة الأولى ، قوائم ذات جودة عالية من حيث :
جعلها واضحة وقابلة للمقارنة .
تكون نقطة بداية لتطبيق المعايير .
مراعاة عامل التكلفة في تحسين جودة القوائم .
ويتضمن المعيار إرشادات عن كيفية إعداد القوائم لأول مرة وفق المعايير ومعالجة الفروقات الناشئة عن الانتقال إلى تطبيق المعايير
يطبق المعيار ابتداء من عام 2004
2- الدفع على أساس الأسهم
IFRS (2) Share-Based Payment
ويهدف هذا المعيار إلى توضيح المعالجة المحاسبية في حال قيام الشركات بإصدار أسهم أو خيارات أسهم لموظفيها وذلك من أجل مكافأتهم بما في ذلك المدراء وكبار المسؤولين التنفيذيين وغيرهم أو لأطراف أخرى كالدفع للموردين .
ويبين هذا المعيار مبادئ القياس لثلاثة أنواع من معاملات الدفع على أساس الأسهم مع الأطراف الأخرى :
1- المعاملات التي تستلم فيها الشركة بضاعة أو خدمات مقابل الأسهم .
2- المعاملات التي تشتري فيها الشركة بضاعة أو خدمات مقابل الالتزامات التي تتحملها تجاه المورد لقاء مبالغ تعتمد على سعر أو قيمة السهم .
3- المعاملات التي تشتري فيها الشركة بضاعة أو خدمات والتي تم الاتفاق خلالها على إمكانية السداد النقدي أو بالأسهم .
يطبق المعيار ابتداء من عام 2005 وقد تم تعديله عام 2008 حيث يطبق بعد تعديله ابتداء من عام 2009
3- إندماج الأعمال
IFRS (3) Business combinations
يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 22 ويقتضي هذا المعيار :
1- استخدام أسلوب الشراء في المحاسبة عن كافة عمليات الاندماج
2- تحديد الشركة المشترية .
3- قياس تكلفة الاندماج بالقيمة العادلة .
4- أسس الاعتراف بشهرة المحل
5- الاعتراف بالأصول والالتزامات عند الاندماج .
يطبق المعيار ابتداء من عام 2004 ويطبق بعد تعديلات 2008 ابتداء من 2009 .
4- عقود التأمين
IFRS (4) Insurance Contracts
يهدف المعيار إلى تحديد أساليب إعداد التقارير المالية لعقود التأمين التي يتم إصدارها من قبل أية مؤسسة تصدر مثل هذه العقود .
ويتناول المعيارإدخال تعديلات على محاسبة عقود التأمين وعلى الافصاح المتعلق بها .
يطبق ابتداء من 2005.
5- الأصول غير المتداولة
المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة
IFRS (5) Non-current Assets Held for Sale
and Discontinued Operations
يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي 25 ( العمليات المتوقفة ).
ويقتضي المعيار ما يلي :
1- قياس الأصول المحتفظ بها برسم البيع بالمبلغ المسجل أو القيمة العادلة مطروحا منها التكاليف حتى البيع أيهما أقل
2- عرض الأصول المحتفظ بها برسم البيع في الميزانية بشكل منفصل
3- عرض نتائج العمليات المتوقفة بشكل منفصل في قائمة الدخل.
يطبق ابتداء من عام 2005.
6- استكشاف وتقييم الموارد المعدنية
IFRS (6)
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
يتطلب المعيار :
1- معالجة مصاريف الاستكشاف والتقييم .
2- تقييم أصول الاستكشاف لتحديد الانخفاض في القيمة .
3- الافصاح عن الأصول .
يطبق ابتداء من عام 2006.
7- الأدوات المالية : الإفصاح
IFRS (7)
Financial Instruments : Disclosures
يهدف المعيار إلى الطلب من المنشآت توفير الافصاحات في قوائمها المالية ، وذلك لتمكين مستخدميها من تقييم :
- أهمية الأدوات المالية بالنسبة للمركز المالي للشركة وأدائها
- طبيعة ومدى المخاطرة التي تتعرض لها الشركة والناجمة عن الأدوات المالية وكيفية التعامل معها .
يكمل هذا المعيار كلاً من المعيارين 32 و39
يطبق ابتداء من عام 2007.
8- القطاعات التشغيلية
IFRS ( 8)
Operating Segments
يهدف هذا المعيار إلى حث الشركات على الافصاح من أجل تمكين مستخدمي القوائم المالية تقييم طبيعة فعاليات الشركة التي تمارسها وآثارها المالية والبيئة الاقتصادية المحيطة بها . وبهذا فقد تم تعديل المعيار الدولي رقم 34حيث يتطلب أن تضع الشركة تقاريرها المتضمنة معلومات مختارة عن قطاعاتها التشغيلية في قوائمها المرحلية . وكذلك فهي تتطلب الافصاح عن المنتجات والخدمات وعن المناطق الجغرافية وعن أهم الزبائن .
يتطلب المعيار الافصاح عن معلومات مالية وصفية عن قطاعاتها التشغيلية التي تحقق شروط معينة للافصاح .
يطبق ابتداء من عام 2009. حيث يتم استبدال المعيار14
رابعاً - تطبيق معايير المحاسبة الدولية في سورية
يمكن عرض أهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في سورية من خلال النقاط التالية
1- التطور الاقتصادي الذي تشهده سوريا والاتجاه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي وما يتطلبه من مشاركة كافة الفعاليات الاقتصادية والحاجة إلى تطوير كافة النظم الإدارية والمالية المطبقة في الشركات ، ولاسيما السعي نحو تطبيق النظم العالمية في هذا المجال لية
2- تشجيع الاستثمار بكافة أشكاله ولاسيما الدولي منه ، وإن التوجه نحو تطبيق المعايير المحاسبية الدولية من شأنه طمأنة المستثمرين الخارجيين والمحليين من خلال الاعتماد عليها في القياس المحاسبي واحتساب الأرباح وإعداد القوائم المالية
3- تطورعدد الشركات المساهمة وسعيها نحو استقطاب المساهمين للاكتتاب بأسهمها من خلال إقناع المساهمين بأنها تتبع أفضل النظم التقنية والإدارية العالمية وكذلك تتبع معايير المحاسبة الدولية
4- زيادة عدد البنوك الخاصة المرتبطة في غالبيتها ببنوك ومؤسسات مالية عربية ودولية تطبق بعضها معايير محاسبية دولية أو تتعامل عادة مع شركات تطبق معايير محاسبية دولي
5- ظهور شركات التأمين الخاصة والتي ترتبط بعضها بشركات عربية ودولية تطبق بعضها معاييرمحاسبية دولية .
6- حاجة شركات النفط المحلية وفروع الشركات الدولية إلى التعامل مع الشركات الأجنبية والتي تحتاج إلى أسس محاسبية واضحة . ويمكن الاتفاق على تطبيق معايير المحاسبة الدولية
7- وجود بعض الشركات المشتركة مع دول عربية باتت تطبق معايير المحاسبة الدولية
8- توسع المناطق الحرة السورية وتطور عدد الشركات العاملة فيها ، والتي أصبح تطبيق معايير المحاسبة الدولية فيها أمراً ضرورياً لما لها من علاقات دولية .
9- من أهم مزايا تطبيق معايير المحاسبة الدولية الوصول إلى قوائم مالية للدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية واضحة الأسس يمكن فهمها من قبل متخذي القرارات بشكل أسهل نظراً لمعرفة الأساس الذي أعدت بالاعتماد عليه
الأنظمة والقوانين التي تطالب بتطبيق المعايير :
يحتاج تطبيق معايير المحاسبة الدولية إلى أسس قانونية تستند إليها الشركات، حيث أنها ستطبق على الشركات المساهمة بالدرجة الأولى .
وتتلخص أهم الأسس القانونية الصادرة في سورية من أجل تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الشركات السورية فيما يلي :
1- قانون إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 22 لعام 2005
حيث نصت المادة رقم 7 منه على أنه من مهام مجلس مفوضي الهيئة اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب التقيد بها من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة, وتحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها
- قانون سوق الأوراق المالية . ( المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006)
نصت المادة 65 منه على مايلي
( تعتمد معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ، وتلتزم بالتالي جميع الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة لإعداد بياناتها وقوائمها المالية وفقاً للمعايير المذكورة)
3- المادة رقم 2 من نظام الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية والتي تنص على مايلي :
تعتمد معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ويتعين على جميع الجهات الخاضعة لإشراف ومراقبة الهيئة إعداد بياناتها وقوائمها المالية وفقاً لهذه المعايير
4- المادةرقم 3 والتي تنص على اعتماد معايير التدقيق الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين لغايات تدقيق حسابات وبيانات الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ، ويتعين على مفتشي الحسابات الالتزام بهذه المعايير عند قيامهم بتدقيق حسابات وبيانات الجهات المذكورة
5- المادة رقم 15 من التعليمات التنفيذية لقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية لاعتماد معايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الدولية
6- مرسوم الاستثمار رقم 8 لعام 2007
حيث حددت المادة 12 منه أنه على المستثمر في أي مشروع حاصل على الموافقة القيام بما يلي:
مسك حسابات نظامية للمشروع وفق معايير المحاسبة الدولية وتزويد الهيئة بنسخة من الميزانيات الخاصة بالمشروع مصدقة من قبل مكاتب وشركات تدقيق الحسابات المرخصة
د.مأمون حمدان/محاسب قانوني
مخطط المحاضرة
1- ظهور الحاجة إلى معايير المحاسبة الدولية وتطورها
2- تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في العالم
3- عرض ملخص معايير المحاسبة الدولية .
4- تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في سورية
اولاً –ظهور الحاجة إلى معايير المحاسبة الدولية وتطورها
رافقت المحاسبة نشوء الحضارة وتطورها, ولم تكن مجرد نظام كمّي مدين ودائن بل كانت تلبي متطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي على مر العصور.
وقد تطورت المحاسبة في مختلف دول العالم وذلك بما ينسجم مع متطلبات التطور في كل دولة في ضوء الأنظمة والتشريعات والقوانين السائدة في كل منها .
وقد انعكس ذلك على المحاسبة وبدا واضحاً في اختلاف أسس القياس والإفصاح المحاسبي .
ويمكن تقسيم التباين في الممارسات المحاسبية المعاصرة بين مختلف دول العالم وفقاً لما يلي :
1- تباين في تحقق الإيراد
2- تباين في تحميل المصروفات
3- تباين في المصطلحات المحاسبية
4- تناين في أسس التقويم والقياس المحاسبي
5- تباين في أسس إعداد القوائم المالية وتوحيدها .
ولكن رغم كل تلك التباينات ومبرراتها والقوانين والأنظمة التي تدعمها ، نجد أن الأصوات التي تطالب بالسعي إلى تطوير المحاسبة باتجاه تحقيق التقارب أخذت بالتزايد نظراً للحاجات الماسة التي ظهرت لعدة أسباب أهمها :
q عولمة الاقتصاد ونمو وتحرير التجارة الدولية والاستثمار الدولي المباشر .
q تطور الأسواق المالية العالمية .
q الخصخصة في بعض دول العالم .
q تغيرات في أنظمة النقد الدولية .
q تعاظم قوة الشركات متعددة الجنسيات لتشمل أصقاع المعمورة، سواء كان ذلك عن طريق إنشاء فروع لها في الأقاليم والدول، أو السيطرة على شركات تابعة.
q وقد أدت ثورة المعلومات وما آلت إليه من انتشار الحواسب والبريد الإلكتروني والإنترنت إلى تعزيز العولمة وتدفق المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والإدارية في الوقت المناسب، هذه المعلومات التي تمثل إلى حد كبير مخرجات النظام المحاسبي على مستوى المنشأة (فردية أو شخصية معنوية) أو على مستوى القطاع أو الدولة. ولا يمكن لهذه المعلومات أن تكون ذات فائدة كافية ما لم تكن قابلة للمقارنة
q مما جعل وضع معايير دولية للتدقيق تكفل عدالة القياس، وتبنى على معايير دولية للمحاسبة يتم القياس بناء عليها مهمة ملحة على الصعيد الدولي أخذته كثيراً من المنظمات والدول على عاتقها.
q وإن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من دول العالم تهتم بوضع معاييرها، ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال:
- مجمع المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية AICPA الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ عام 1939
- كما تم تشكيل هيئة أو مجلس لمعايير المحاسبة المالية FASB في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1973 كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP التي كان قد بدأ العمل بها منذ عام 1932
أما محاولات وضع معايير على المستوى الدولي فقد بدأت مع بدايات القرن الماضي حيث عقدت المؤتمرات الدولية للمحاسبة والتي ساهمت إلى حد كبير في التأكيد على أهمية تطوير المعايير المحاسبية الدولية.
فقد عقد المؤتمر المحاسبي الدولي الأول عام 1904 في سانت لويس بولاية ميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية برعاية اتحاد جمعيات المحاسبين القانونيين الأمريكية قبل تأسيس مجمع المحاسبين الأمريكيين عام 1917 وقد دار البحث في ذلك المؤتمر حول إمكانية توحيد القوانين المحاسبية بين مختلف دول العالم .
وفي عام 1992 عقد المؤتمر المحاسبي الدولي الرابع عشر في الولايات المتحدة وقد كان موضوع المؤتمر دور المحاسبين في اقتصاد شامل،
شارك فيه نحو 106 هيئات محاسبية من 78 دولة وحضره نحو 2600 مندوباً من مختلف أنحاء العالم، ولم تغب المشاركة العربية عن المؤتمر التي تمثلت بوفود من لبنان وسورية والكويت ومصر والسعودية برعاية الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC حيث استضافته ثلاثة منظمات محاسبية أمريكية هي مجمع المحاسبين الأمريكية AICPA وجمعية المحاسبين الإداريين IMA وجمعية المراجعين الداخلين IIA.
وكان آخر تلك المؤتمرات المؤتمر المحاسبي الدولي السابع عشر الذي عقد في استانبول عام 2006 . وكان تحت شعار تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي العالمي, ومساهمة المحاسبة في تطوير الأمم, واستقرار أسواق رأس المال في أنحاء العالم. ودور المحاسبين في عملية التقييم في المشروعات.
وقد أسفرت هذه المؤتمرات التي كانت نتيجة الضغوط المتزايدة من مستخدمي القوائم المالية من مساهمين ومستثمرين ودائنين ونقابات واتحادات تجارية ومنظمات دولية وجمعيات حكومية وأجهزة حكومية عن تشكيل عدة منظمات استهدفت وضع المعايير الدولية وتهيئة المناخ اللازم لتطبيق المعايير.
وأهم هذه المنظمات :
أولاً : الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC.
ثانياً :لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC.
ثالثاً : لجنة ممارسة
الاتحاد الدولي للمحاسبين
(IFAC)
وهو منظمة عالمية لمهنة المحاسبة تأسس عام 1977, ويضم في عضويته 155 عضو ومنظمة في 118 دولة يمثلون أكثر من (2.5) مليونين ونصف مليون محاسب.
يهدف الاتحاد إلى تعزيز مهنة المحاسبة في العالم والمساهمة في تطوير اقتصاد دولي قوي من خلال إنشاء معايير مهنية عالية المستوى والتشجيع على اعتمادها. ولتحقيق مهامه. فإن الاتحاد لديه علاقة عمل وطيدة مع هيئات زميلة ومنظمات محاسبية في مختلف دول العالمالتدقيق الدولي
مجلس معايير المحاسبة الدولية
IASB
تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) عام 1973 إثر اتفاق بين الجمعيات والمعاهد المهنية الرائدة في
(استراليا , كندا ، فرنسا , ألمانيا , اليابان , المكسيكو , هولاندا , المملكة المتحدة , ايرلندا , الولايات المتحدة )
وكان الهدف من ذلك أن تقوم اللجنة بإعداد ونشر المعايير المحاسبية و أن تدعم قبولها و التقيد بها وتعزيز العلاقة بينها و بين الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) . و هي الهيئة ذات المسؤولية و الأهلية التي تصدر باسمها بيانات في أصول المحاسبة الدولية . وقد قامت بإصدار 41 معيارا محاسبيا دوليا حتى ما قبل عام 2000
وفي عام 2000 تم إعادة هيكلة لجنة المعايير و النظام الأساسي لها و تم تسمية مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) الذي اعتبر بدءا من نيسان 2001 هو المسئول عن إصدار معايير المحاسبة الدولية بدلا من لجنة المعايير حيث تبنى هذا المجلس جميع المعايير المحاسبية الصادرة عن لجنة المعايير الدولية
كما قام المجلس عام 2002 بإعادة تسمية (( لجنة التفسيرات القائمة )) (SIC) و تبديل هذه التسمية إلى ((لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية)) (IFRIC) تهدف إلى تفسير و توضيح المعايير المحاسبية القائمة إضافة إلى تقديم إرشادات و توجيهات بشكل دائم حول معايير المحاسبة الدولية القائمة و حول معايير التقارير المالية الدولية .وقد أصدر المجلس 8 معايير جديدة
ثانياً - تطبيق المعايير الدولية على مستوى العالم
. بينما تتزايد درجة العولمة على مستوى الاقتصاديات المحلية من خلال تبسيط القواعد واصلاحات السوق، تتزايد الحاجة لايجاد نقطة تلاقى بين المعايير المعمول بها فى اعداد التقارير المالية على المستوى المحلى وبين معايير المحاسبة الدولية.
وقد اتجهت دولا عديدة إلى توفيقConvergence معاييرها الوطنية مع المعايير الدولية وذلك بدرجات مختلفة حسب الظروف البيئية لكل دولة بحيث أنه لم يتبقى سوى عدد قليل من الدول التي لم تأخذ خطوات إيجابية في اتجاه التوفيق مع المعايير الدولية. كما أن دولاً أخرى اعتمدت المعايير الدولية بمستويات مختلفة
تطبيق المعايير الدولية على مستوى العالم
تختلف مساهمات دول العالم في صناعة المعايير الدولية بحسب توجه الدولة نحو المعايير الدولية وحجم البنية المحاسبية الأساسية لدى تلك الدولة.
ü فهناك دولاً تشارك في صياغة مشاريع المعايير الدولية،
ü ودولا تساهم في إصدار المعيار ولها حق التصويت داخل المجلس،
ü ودولا لها مقاعد اتصال داخل المجلس،
ü وأخرى تكتفي فقط بعرض رؤيتها في أي معيار من خلال التعليق
على مشروع ذلك المعيار ،
ü وبقية الدول تلزم شركاتها بالمعيار بما يلائم أوضاعها السياسية
والاقتصادية دون أن يكون لها دورا في إصداره.
تطبيق المعايير الدولية على مستوى العالم
من الملاحظ أن واقع الدول التي ألزمت شركاتها بالمعايير الدولية قد أفرز الأدوار الآتية لجمعيات المحاسبة المحلية :
المشاركة في صناعة المعيار حسب درجة إيجابية الدولة في
هذا الصدد.
v التعليق على مشروع المعيار من حيث مدى ملائمة نصوصه
للظروف الوطنية.
v إصدار معيار وطني يتوافق مع المعيار الدولي.
v إصدار معيار أو معايير وطنية فيما لم يتناوله معيار دولي.
إصدار معايير وطنية للشركات غير المسجلة بأسواق المال
ثالثاً – ملخص معايير المحاسبة الدولية
تابع – ملخص معايير المحاسبة الدولية
1
عرض القوائم المالية
Presentation of Financial Statements
2
المخزون
Inventories
7
قائمة التدفقات النقدية
Cash Flow Statements
8
السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء
Accounting Policies, Changes in accounting estimates and errors
10
الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية
Events After the Balance Sheet Date
11
عقود الإنشاء
Construction Contracts
12
ضرائب الدخل
Income Taxes
16
الممتلكات والمصانع والمعدات
Pro Property, Plant and Equipment
17
عقود الإيجار
Leases Leases
18
الإيراد
Revenue
19
منافع الموظفين ( التقاعد)
Employee Benefits
20
محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
21
آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
23
تكاليف الاقتراض
Borrowing Costs
24
الافصاح عن الأطراف ذات العلاقة
Related Party Disclosures
26
المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
27
القوائم المالية الموحدة
Consolidated and Separate Financial Statements
28
المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة
Investments in Associates
29
التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
31
الحصص في المشاريع المشتركة
Interests In Joint Venture
32
الأدوات المالية : الإفصاح والعرض
Financial Instruments: Disclosure and Presentation
33
حصة السهم من الأرباح
Earnings Per Share
34
التقارير المالية المرحلية
Interim Financial Reporting
36
انخفاض قيمة الموجودات
Impairment of Assets
37
المخصصات , الالتزامات والموجودات الطارئة
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
تابع – ملخص معايير المحاسبة الدولية
38
الموجودات غير الملموسة
Intangible Assets
39
الأدوات المالية : الاعتراف والقياس
Financial Instruments: Recognition and Measurement
40
الاستثمارات العقارية
Investment Property
41
الزراعة
Agriculture
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
1
تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى
First-time-adoption of international financial reporting standards
2
الدفع على أساس الأسهم
Share-based payment
3
اندماج الأعمال
Business combinations
4
عقود التأمين
Insurance contracts
5
الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة
None-current assets held for sale and discontinued operations
6
استكشاف وتقييم الموارد الطبيعية
Explorations for and evaluation of mineral resources
7
الأدوات المالية ، الإفصاح
Financial instruments , disclosure
8
القطاعات التشغيلية
Operation segments
1-عرض القوائم المالية
Presentation of FinaStatements ncial
يهدف هذا المعيار إلى بيان أساس عرض القوائم المالية من أجل ضمان إمكانية المقارنة مع قوائم مماثلة لنفس المنشأة في فترات أخرى أو لمنشآت أخرى ويحدد المعيار عدة اعتبارات لعرض القوائم وإرشادات خاصة بهيكلها والحد الأدنى لمحتوياتها كما يعرض المعيار نماذج عن القوائم المالية.
عدل المعيارلآخر مرة عام 2007 ويطبق معدلاً 2009
2- المخزون
Inventories
يهدف إلى عرض المعالجة المحاسبية للمخزون وفقاً لمدخل التكلفة التاريخية، حيث يتطرق إلى تحديد مبلغ تكلفة المخزون التي سيظهر بها في الميزانية العمومية، ويعرض المعيار إرشادات عملية لتحديد التكلفةوصافي القيمة القابلة للتحقق ومعادلات التكلفة وطرق تقويم المنصرف من المخزون والإفصاح عن المخزون.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005.
7- قائمة التدفقات النقدية
Cash Flow Statements
يهتم هذا المعيار بقائمة التدفقات النقدية حيث يحدد مفاهيم بعض المصطلحات المستخدمة مثل النقدية والنقدية المعادلة والتدفقات النقدية والأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية ويعرض المعيار شكلاً لقائمة التدفقات النقدية موزعة إلى الأنشطة الثلاث، تشغيلية واستثمارية وتمويلية ويعرض أمثلة على كل نوع من هذه الأنشطة كما يحدد المعيار شروط عرض التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، والتدفقات النقدية المرتبطة بالبنود غير العادية وتلك الناجمة عن الفوائد وأرباح الأسهم وعن ضرائب الدخل وغيرها
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2009
-صافي ربح وخسائر الفترة والأخطاء الأساسية والتغيرات في السياسات المحاسبية
ACCOUNTING POLICIES, CHANGES IN ACCOUNTING ESTIMATES AND ERRORS
يهتم هذا المعيار بعرض الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية وغير العادية في قائمة الدخل كما يهتم بالمحاسبة عن التغيرات في التقديرات المحاسبية، والأخطاء الأساسية والتغيرات في السياسات المحاسبة حيث يعرض المعيار تعريفاً واضحاً لكل من البنود غير العادية والأنشطة العادية والأخطاء الأساسية والسياسات المحاسبية.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005
10-الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية
Events After the Balance Sheet Date
يتضمن المعيار تعريفات محددة للأمر الطارئ وللأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية كما يعرض المعالجة المحاسبية لكل من الخسائر الطارئة والمكاسب الطارئة وكيفية قياس الأمور الطارئة ويعرض المعالجة المحاسبية للأحداث اللاحقة ومستوى الإفصاح المطلوب.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2009
11- عقود المقاولات
Construction Contracts
يعرض المعالجة المحاسبية للإيرادات والتكاليف المتعلقة بعقود الإنشاء حيث يعرّف عقد الإنشاء ويفرّق بين العقد ذو السعر المحدد وعقد التكلفة زائد نسبة. ويحدد المعيار شروط لقياس الإيراد والاعتراف به وكذلك قياس تكاليف العقد، والاعتراف بالخسائر المتوقعة والتغييرات في التقديرات
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 1995
12-ضرائب الدخل
Income Taxes
صف المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل التي تضم جميع الضرائب المحلية والأجنبية المفروضة على الأرباح الخاضعة للضريبة ويحدد المعيار تعريفات للربح المحاسبي والربح الخاضع للضريبة والدخل الضريبي والضريبة الجارية.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام1 200
14- التقارير المالية للقطاعات
Segment Reporting
يهدف إلى وضع مبادئ لتقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاع (معلومات حول مختلف أنواع المنتجات والخدمات التي تنتجها المنشأة ومختلف المناطق الجغرافية التي تعمل بها)، وذلك لمساعدة مستخدمي البيانات المالية فيما يلي:
• - فهم أفضل للأداء السابق للمنشأة.
• - تقييم أفضل لمخاطر وعوائد المنشأة.
• - تكوين أحكام حول المنشآت ككل.
تم استبدال هذا المعيار بالكامل بموجب المعيار IFRS 8 ويطبق ابتداء من عام 2009
16- الممتلكات والمصانع والمعدات
property, plant and equipment
يهدف إلى وصف المعالجة المحاسبية للأصول المذكورة والاعتراف بها. حيث يعرف هذه الأصول واستهلاكها والقيمة القابلة للاستهلاك والحياة الإنتاجية والقيمة المتبقية والقيمة العادلة. كما يحدد المعيار عناصر تكلفة الأصل والنفقات اللاحقة المتعلقة به وإعادة تقييمه واستهلاكه واستبعاده.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005
17- عقود الإيجار
Leases
يتضمن هذا المعيار تعريفاً واضحاً لعقد الإيجار ولأنواعه، التمويلي والتشغيلي وغير القابل للإلغاء. ويوضح المعيار شروط كل نوع وطرق التعامل معها وطرق عرضها في القوائم المالية لكل من المستأجرين والمؤجرين.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005
18- الإيراد
Revenue
• يعرف هذا المعيار الإيراد ويهتم بقياس الإيراد من بيع البضائع وتأدية الخدمات وإيرادات أخرى.
• ويحدد المعيار القياس بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل للاستلام
19-منافع الموظفين (التقاعد)
Employee Benefits
يهدف إلى بيان المحاسبة والإفصاح عن منافع الموظفين ويعرف المعيار عدة مصطلحات مثل منافع الموظفين وتلك المنافع قصيرة الأجل وطويلة الأجل وغيرها. وينص المعيار على شروط الاعتراف والقياس والإفصاح.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2006
20- محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
يعرّف المعيار المنح الحكومية والمساعدات الحكومية بأشكالها المختلفة وشروط الاعتراف والإفصاح.
يطبق ابتداء من عام 1984
21- آثار التغيرات في أسعار صرف العملات
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
• يطبق هذا المعيار على المعاملات الأجنبية وفي ترجمة القوائم المالية للعمليات الأجنبية حيث ينص على شروط الاعتراف الأولي وبفرو قات الصرف وتصنيف العمليات الأجنبية والتغيرات في أسعار الصرف ومعالجتها.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005
23- تكاليف الاقتراض
Borrowing Costs
يهدف إلى عرض المعالجة المحاسبية لتكاليف الاقتراض حيث يعترف بها على أنها مصروف ولكن المعيار يسمح بمعالجة بديلة مسموح بها وهي رسملة تكاليف الاقتراض ولكن ضمن شروط عرضها المعيار
يطبق ابتداء من عام 1995
24- الافصاح عن الأطراف ذات العلاقة
Related Party Disclosures
يحدد المعيار الطرف ذو العلاقة في حالة كون أحد الأطراف قادر على التحكم بالطرف الآخر أو ممارسة تأثير هام عليه في صنع قرارات مالية أو تشغيلية.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005
26- المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد
Accounting and Reporting by defined Benefit Plans
يهتم هذا المعيار ببرامج المساهمات المحددة وبرامج المنافع المحددة ويعرض المعيار طريقة احتساب القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد
يطبق ابتداء من عام 1998
27- القوائم المالية الموحدة
Consolidated and Separate Financial Statements
يهتم هذا المعيار بعرض القوائم المالية الموحدة ويعرض إجراءات التوحيد والإفصاح.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2009 لمراجعة معيار التقرير رقم
28- المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة
Investments in Associates
يعرف المعيار المنشأة الزميلة بأنها منشأة يوجد للمستثمر تأثير هام عليها وهي ليست منشأة تابعة أو مشروع مشترك للمستثمر ويعرض المعيار طرق الاعتراف بموجب طريقتي حقوق الملكية والتكلفة وتطبيقاتهما
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005
29- التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
يطالب هذا المعيار المنشآت التي تعد قوائمها بعملة اقتصاد مرتفع التضخم أن تعدل قوائمها باستخدام وحدة قياس جارية بتاريخ القوائم. ويحدد المعيار شروط تطبيق ذلك سواء في القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية أو على أساس التكلفة الجارية.
يطبق ابتداء من عام 1990
13-التقرير المالي عن الحصص في المشاريع المشتركة
Interests In Joint Ventures
يهتم هذا المعيار بالمحاسبة عن الحصص في المشاريع المشتركة والتي يعرفها المعيار بأنها ترتيبات تعاقدية يقوم بموجبها طرفان أو أكثر بنشاط اقتصادي يخضع للرقابة المشتركة وقد عرض المعيار أشكال المشاريع المشتركة وعرف الترتيب التعاقدي والعمليات تحت السيطرة المشتركة والأصول والوحدات تحت السيطرة المشتركة والقوائم المالية الموحدة لها والمنفصلة.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005 مع أخذ التعديلات على المعيار 27 لعام 2008
32- الأدوات المالية : الإفصاح والعرض
Financial Instruments: Disclosure and Presentation
• يعرض هذا المعيار شروط معينة لعرض الأدوات المالية في الميزانية ويحدد المعلومات الواجب الإفصاح عنها.
• ويتناول هذا المعيار طرق عرض كل من الأدوات المالية والأصول المالية والالتزامات المالية وحقوق الملكية وكذلك بالنسبة للفوائد وأرباح الأسهم والخسائر والمكاسب.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2005 مع أخذ التعديلات على المعيار 7 من معايير التقرير لعام 2007 والتي تطبق 2009
33- حصة السهم في الأرباح
Earnings Per Share
يهدف هذا المعيار إلى وضع المبادئ من أجل تحديد وعرض حصة السهم من الأرباح مما يؤدي إلى تحسين إمكانية المقارنة بين أداء المنشآت أو الفترات المحاسبية ويركز المعيار على حساب حصة السهم من الأرباح
يطبق ابتداء من عام 2005
34- التقارير المالية المرحلية
Interim Financial Reporting
يهدف هذا المعيار إلى بيان الحد الأدنى من مضمون التقرير المالي المرحلي وبيان مبادئ الاعتراف والقياس في البيانات المالية الكاملة أو المختصرة لفترة مرحلية ويقصد بالتقرير المرحلي، تقرير مالي يحتوي إما على مجموعة كاملة أو مختصرة من البيانات المالية لفترة أقل من السنة المالية الكاملة للمنشأة.
يطبق ابتداء من عام 1999 مع أخذ التعديلات على المعيار 1 لعام 2007 والتي تطبق ابتداء من 2009
36- انخفاض قيمة الموجودات
Impairment of Assets
• يعرض هذا المعيار، المعالجة المحاسبية للانخفاض في قيمة الموجودات والإفصاح عنها. حيث يطالب بالاعتراف بالخسارة الناجمة عن الانخفاض في قيمة الموجودات بحيث لا يتم تسجيل الموجودات بما لا يزيد عن المبلغ القابل للاسترداد. ويعرف المعيار المبلغ القابل للاسترداد بأنه صافي سعر البيع للأصل أو قيمته المستخدمة (القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل) أيهما أعلى. كما يعرض المعيار مصادر المعلومات عن الانخفاض في القيمة وطرق قياس الانخفاض.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2004
27- المخصصات , الالتزامات والموجودات الطارئة
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
• يهدف هذا المعيار إلى ضمان تطبيق مقاييس الاعتراف وأسس الاعتراف المحاسبية على المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة. ويعرف المعيار المخصص على أنه مطلوب ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين.
يطبق ابتداء من عام1999
38- الموجودات غير الملموسة
Intangible Assets
يعرض المعيار المعالجة المحاسبية للموجودات غير الملموسة التي لم تتم معالجتها في معيار آخر. كما ينص على وجوب الاعتراف بالأصل إذا حقق الشروط الواردة فيه وينص أيضاً على كيفية قياس المبلغ المسجل للموجودات غير الملموسة والإفصاح عنها.
يطبق ابتداء من عام 2004
39- الأدوات المالية : الاعتراف والقياس
Financial Instruments: Recognition and Measurement
يهدف المعيار إلى إكمال أحكام المعيار 32 الذي سبق ذكره وذلك من أجل تحديد مبادئ الاعتراف بالمعلومات الخاصة بالأدوات المالية وقياسها والإفصاح عنها.
يطبق بعد أحدث تعديل ابتداء من عام 2006
40- الممتلكات الاستثمارية
Investment Property
• ويهدف إلى وصف المعالجة المحاسبية للممتلكات الاستثمارية ومتطلبات الافصاح المتعلق بها .
• الممتلكات الاستثمارية : ( أراض أو مبانى ) محتفظ بها
( من قبل مستأجر بعقد إيجار تمويلي)لاكتساب إيرادات إيجارية أو من ارتفاع قيمتها الرأسمالية وليس من استخدامها في الانتاج أو البيع .
• الممتلكات المشغولة من المالك : هي المحتفظ بها للاستخدام العادي .
يطبق ابتداء من عام 2005
41- الزراعة
Agriculture
يهدف إلى بيان المعالجة المحاسبية وعرض البيانات المالية المتعلقة بالنشاط الزراعي والإفصاح المتعلق به
يطبق ابتداء من عام 2003
1- تبني المعايير الدولية
لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى
FRS(1) First time adoption of IFRS
يهدف هذا المعيارإلى ضمان أن تصبح القوائم المالية المعدة وفق المعايير للمرة الأولى ، قوائم ذات جودة عالية من حيث :
جعلها واضحة وقابلة للمقارنة .
تكون نقطة بداية لتطبيق المعايير .
مراعاة عامل التكلفة في تحسين جودة القوائم .
ويتضمن المعيار إرشادات عن كيفية إعداد القوائم لأول مرة وفق المعايير ومعالجة الفروقات الناشئة عن الانتقال إلى تطبيق المعايير
يطبق المعيار ابتداء من عام 2004
2- الدفع على أساس الأسهم
IFRS (2) Share-Based Payment
ويهدف هذا المعيار إلى توضيح المعالجة المحاسبية في حال قيام الشركات بإصدار أسهم أو خيارات أسهم لموظفيها وذلك من أجل مكافأتهم بما في ذلك المدراء وكبار المسؤولين التنفيذيين وغيرهم أو لأطراف أخرى كالدفع للموردين .
ويبين هذا المعيار مبادئ القياس لثلاثة أنواع من معاملات الدفع على أساس الأسهم مع الأطراف الأخرى :
1- المعاملات التي تستلم فيها الشركة بضاعة أو خدمات مقابل الأسهم .
2- المعاملات التي تشتري فيها الشركة بضاعة أو خدمات مقابل الالتزامات التي تتحملها تجاه المورد لقاء مبالغ تعتمد على سعر أو قيمة السهم .
3- المعاملات التي تشتري فيها الشركة بضاعة أو خدمات والتي تم الاتفاق خلالها على إمكانية السداد النقدي أو بالأسهم .
يطبق المعيار ابتداء من عام 2005 وقد تم تعديله عام 2008 حيث يطبق بعد تعديله ابتداء من عام 2009
3- إندماج الأعمال
IFRS (3) Business combinations
يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 22 ويقتضي هذا المعيار :
1- استخدام أسلوب الشراء في المحاسبة عن كافة عمليات الاندماج
2- تحديد الشركة المشترية .
3- قياس تكلفة الاندماج بالقيمة العادلة .
4- أسس الاعتراف بشهرة المحل
5- الاعتراف بالأصول والالتزامات عند الاندماج .
يطبق المعيار ابتداء من عام 2004 ويطبق بعد تعديلات 2008 ابتداء من 2009 .
4- عقود التأمين
IFRS (4) Insurance Contracts
يهدف المعيار إلى تحديد أساليب إعداد التقارير المالية لعقود التأمين التي يتم إصدارها من قبل أية مؤسسة تصدر مثل هذه العقود .
ويتناول المعيارإدخال تعديلات على محاسبة عقود التأمين وعلى الافصاح المتعلق بها .
يطبق ابتداء من 2005.
5- الأصول غير المتداولة
المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة
IFRS (5) Non-current Assets Held for Sale
and Discontinued Operations
يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي 25 ( العمليات المتوقفة ).
ويقتضي المعيار ما يلي :
1- قياس الأصول المحتفظ بها برسم البيع بالمبلغ المسجل أو القيمة العادلة مطروحا منها التكاليف حتى البيع أيهما أقل
2- عرض الأصول المحتفظ بها برسم البيع في الميزانية بشكل منفصل
3- عرض نتائج العمليات المتوقفة بشكل منفصل في قائمة الدخل.
يطبق ابتداء من عام 2005.
6- استكشاف وتقييم الموارد المعدنية
IFRS (6)
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
يتطلب المعيار :
1- معالجة مصاريف الاستكشاف والتقييم .
2- تقييم أصول الاستكشاف لتحديد الانخفاض في القيمة .
3- الافصاح عن الأصول .
يطبق ابتداء من عام 2006.
7- الأدوات المالية : الإفصاح
IFRS (7)
Financial Instruments : Disclosures
يهدف المعيار إلى الطلب من المنشآت توفير الافصاحات في قوائمها المالية ، وذلك لتمكين مستخدميها من تقييم :
- أهمية الأدوات المالية بالنسبة للمركز المالي للشركة وأدائها
- طبيعة ومدى المخاطرة التي تتعرض لها الشركة والناجمة عن الأدوات المالية وكيفية التعامل معها .
يكمل هذا المعيار كلاً من المعيارين 32 و39
يطبق ابتداء من عام 2007.
8- القطاعات التشغيلية
IFRS ( 8)
Operating Segments
يهدف هذا المعيار إلى حث الشركات على الافصاح من أجل تمكين مستخدمي القوائم المالية تقييم طبيعة فعاليات الشركة التي تمارسها وآثارها المالية والبيئة الاقتصادية المحيطة بها . وبهذا فقد تم تعديل المعيار الدولي رقم 34حيث يتطلب أن تضع الشركة تقاريرها المتضمنة معلومات مختارة عن قطاعاتها التشغيلية في قوائمها المرحلية . وكذلك فهي تتطلب الافصاح عن المنتجات والخدمات وعن المناطق الجغرافية وعن أهم الزبائن .
يتطلب المعيار الافصاح عن معلومات مالية وصفية عن قطاعاتها التشغيلية التي تحقق شروط معينة للافصاح .
يطبق ابتداء من عام 2009. حيث يتم استبدال المعيار14
رابعاً - تطبيق معايير المحاسبة الدولية في سورية
يمكن عرض أهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في سورية من خلال النقاط التالية
1- التطور الاقتصادي الذي تشهده سوريا والاتجاه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي وما يتطلبه من مشاركة كافة الفعاليات الاقتصادية والحاجة إلى تطوير كافة النظم الإدارية والمالية المطبقة في الشركات ، ولاسيما السعي نحو تطبيق النظم العالمية في هذا المجال لية
2- تشجيع الاستثمار بكافة أشكاله ولاسيما الدولي منه ، وإن التوجه نحو تطبيق المعايير المحاسبية الدولية من شأنه طمأنة المستثمرين الخارجيين والمحليين من خلال الاعتماد عليها في القياس المحاسبي واحتساب الأرباح وإعداد القوائم المالية
3- تطورعدد الشركات المساهمة وسعيها نحو استقطاب المساهمين للاكتتاب بأسهمها من خلال إقناع المساهمين بأنها تتبع أفضل النظم التقنية والإدارية العالمية وكذلك تتبع معايير المحاسبة الدولية
4- زيادة عدد البنوك الخاصة المرتبطة في غالبيتها ببنوك ومؤسسات مالية عربية ودولية تطبق بعضها معايير محاسبية دولية أو تتعامل عادة مع شركات تطبق معايير محاسبية دولي
5- ظهور شركات التأمين الخاصة والتي ترتبط بعضها بشركات عربية ودولية تطبق بعضها معاييرمحاسبية دولية .
6- حاجة شركات النفط المحلية وفروع الشركات الدولية إلى التعامل مع الشركات الأجنبية والتي تحتاج إلى أسس محاسبية واضحة . ويمكن الاتفاق على تطبيق معايير المحاسبة الدولية
7- وجود بعض الشركات المشتركة مع دول عربية باتت تطبق معايير المحاسبة الدولية
8- توسع المناطق الحرة السورية وتطور عدد الشركات العاملة فيها ، والتي أصبح تطبيق معايير المحاسبة الدولية فيها أمراً ضرورياً لما لها من علاقات دولية .
9- من أهم مزايا تطبيق معايير المحاسبة الدولية الوصول إلى قوائم مالية للدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية واضحة الأسس يمكن فهمها من قبل متخذي القرارات بشكل أسهل نظراً لمعرفة الأساس الذي أعدت بالاعتماد عليه
الأنظمة والقوانين التي تطالب بتطبيق المعايير :
يحتاج تطبيق معايير المحاسبة الدولية إلى أسس قانونية تستند إليها الشركات، حيث أنها ستطبق على الشركات المساهمة بالدرجة الأولى .
وتتلخص أهم الأسس القانونية الصادرة في سورية من أجل تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الشركات السورية فيما يلي :
1- قانون إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 22 لعام 2005
حيث نصت المادة رقم 7 منه على أنه من مهام مجلس مفوضي الهيئة اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب التقيد بها من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة, وتحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها
- قانون سوق الأوراق المالية . ( المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006)
نصت المادة 65 منه على مايلي
( تعتمد معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ، وتلتزم بالتالي جميع الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة لإعداد بياناتها وقوائمها المالية وفقاً للمعايير المذكورة)
3- المادة رقم 2 من نظام الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية والتي تنص على مايلي :
تعتمد معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ويتعين على جميع الجهات الخاضعة لإشراف ومراقبة الهيئة إعداد بياناتها وقوائمها المالية وفقاً لهذه المعايير
4- المادةرقم 3 والتي تنص على اعتماد معايير التدقيق الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين لغايات تدقيق حسابات وبيانات الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ، ويتعين على مفتشي الحسابات الالتزام بهذه المعايير عند قيامهم بتدقيق حسابات وبيانات الجهات المذكورة
5- المادة رقم 15 من التعليمات التنفيذية لقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية لاعتماد معايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الدولية
6- مرسوم الاستثمار رقم 8 لعام 2007
حيث حددت المادة 12 منه أنه على المستثمر في أي مشروع حاصل على الموافقة القيام بما يلي:
مسك حسابات نظامية للمشروع وفق معايير المحاسبة الدولية وتزويد الهيئة بنسخة من الميزانيات الخاصة بالمشروع مصدقة من قبل مكاتب وشركات تدقيق الحسابات المرخصة
المشاركات
1 التعليقات:
ياريت لما تنقل من موقع دليل المحاسبين تضع لينك او على الاقل تشير الى انه منقول من دليل المحاسبين
كل مشاركاتكم منقولة من دليل المحاسبين فما الداعي لوجودكم؟
إرسال تعليق